رأت المحكمة العليا في هولندا، اليوم (الجمعة)، أن الدولة الهولندية لا تتحمل سوى مسؤولية «محدودة جداً» عن مقتل مئات الرجال المسلمين في مجزرة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995. وهكذا، قلصت أعلى هيئة قضائية في البلاد مسؤولية الدولة مقارنة بقرار لمحكمة الاستئناف صدر عام 2014.
وكان قرار محكمة الاستئناف قد اعتبر الدولة الهولندية مسؤولة جزئياً عن جزء من المجزرة التي وقعت في جيب سريبرينيتسا المحاذي لصربيا وكان حينذاك تحت حماية الأمم المتحدة، وتحديداً قوة سلام عسكرية هولندية من بضع مئات من الجنود كانت متمركزة هناك. وتنبع المسؤولية الهولندية من واقعة أن حوالى 350 بوسنياً مسلماً لجأوا إلى القاعدة الهولندية، غير أن الجنود الهولنديين سلموهم إلى المسلحين الصرب البوسنيين خوفاً من نشوب معركة بين الجانبين، مع إدراكهم الأخطار المترتبة على هذه الخطوة.
ويفتح القرار القضائي الهولندي الباب لدفع تعويضات غير محددة، لكن غير مرتفعة، لعائلات الضحايا، علماً أن جمعية «أمّهات سريبرينيتسا» هي إحدى الجهات البارزة التي تدافع عن حقوق هؤلاء.
وقتل حوالى ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم على أيدي قوات صرب البوسنة في يوليو (تموز) 1995 في سريبرينيتسا، في أسوأ مجزرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الزعيم السياسي لصرب البوسنة آنذاك رادوفان كراديتش الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي قبل أربعة أشهر بتمضية بقية حياته خلف القضبان بعد إدانته بارتكاب فظائع وجرائم حرب، منها مجزرة سريبرينيتسا.
وحكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد على قادة آخرين استنادا إلى اتهامات مشابهة، بينهم المساعد العسكري لكراديتش الجنرال راتكو ملاديتش، القائد السابق لجيش صرب البوسنة، والملقب بـ«سفاح البلقان».
وبين عامي 1992 و1995، أدت المعارك التي دارت في البوسنة بين مسلمين وصرب وكروات، إلى مقتل نحو مائة ألف شخص وتشريد أكثر من مليونين.
المحكمة العليا في هولندا تقرّ بمسؤولية محدودة للدولة عن مجزرة سريبرينيتسا
المحكمة العليا في هولندا تقرّ بمسؤولية محدودة للدولة عن مجزرة سريبرينيتسا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة