تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية

تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية
TT

تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية

تقرير بحريني يكشف فبركة وتحريض قناة «الجزيرة» القطرية

كشف تقرير بثه «تلفزيون البحرين» عن أن التسجيلات التي بثها برنامج وثائقي لقناة «الجزيرة» القطرية يتهم السلطات البحرينية بالسعي لتوظيف جهاديين في تنظيم «القاعدة» للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات بحرينية معارضة، مجرد فبركات تهدف للتحريض وإثارة الفتنة في البلاد.
وأظهر تقرير «تلفزيون البحرين» متطرفين سابقين ظهر أحدهم في تسجيلات قناة «الجزيرة»، ليؤكد أن تلك التسجيلات تم الإعداد لها من قبل مجموعة متهمة بالإرهاب ومتعاطفة مع تنظيم «القاعدة» لابتزاز الأجهزة الأمنية البحرينية، لكن تلك التسجيلات وجدت طريقها لقناة «الجزيرة» التي حولتها إلى برنامج وثائقي.
وتحدث في التقرير المتهم الرئيسي الذي زعم في التسجيلات أن الأجهزة الأمنية البحرينية وظّفته للقيام بأعمال إرهابية، ليؤكد أنه قام بتلك التسجيلات من دون علم الأجهزة وبهدف الابتزاز، نافياً أن يكون أحد من المسؤولين في بلاده جنّده للقيام بأي من تلك الأعمال المزعومة.
وأضاف التقرير، الذي بثه «تلفزيون البحرين» مساء أول من أمس، أن التسجيلات التي تم بثها عبر قناة «الجزيرة» القطرية في برنامج «ما خفي أعظم» لكل من محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي، تعود لعام 2011 وتقف وراءها مجموعة إرهابية اتهمت بحيازة الأسلحة، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتمت محاكمتها في البحرين عام 2004. وقد أقرت المجموعة بأنها أعدت هذه التسجيلات بما فيها من أكاذيب، من أجل توظيفها إعلامياً واستخدامها «ورقة ضغط».
وقال الجهادي السابق محمد صالح: «إن ما بثته (الجزيرة) عارٍ عن الصحة، وحصلت عليه بمقابل مادي». وأكد محمد صالح في معرض شهادته التي بثها التلفزيون البحريني أنه لم يتواصل مع قناة «الجزيرة» أو يصرّح لها، «وحتى المادة التي سجلت أصلاً لم يكن القصد منها أن تصل قناة (الجزيرة)»، مفنداً أي علاقة بالقناة القطرية. وقال: «لم يكن مني أي تواصل مع قناة (الجزيرة) القطرية».
وأوضح أنه بالنسبة لمكان التسجيل، فقد تم في البحرين عام 2011، وتحديداً في «مدينة حمد»، بمنزل هشام البلوشي وجمال البلوشي، بحضور جمال وهشام البلوشي ومحيي الدين خان وبسام العلي، مضيفاً أنه تم الاتفاق على تسجيل هذه المادة لتشكل ورقة ضغط على الجهات الأمنية؛ «حتى لا نتعرض مرة ثانية لضغوطات أو محاولات قبض مرة ثانية».
وقال: «هذا التسجيل تم بعد القبض علينا ومحاكمتنا في 2004، وكان ذلك سبب تسجيل الفيديو، وليست هناك أي أسباب أخرى من التي ذكرتها قناة (الجزيرة)، والتي أقحمت التسجيل ووظفته لتحقيق أهداف أخرى».
ورداً على موضوع تكليفه بتنفيذ اغتيالات أو جلب أسلحة من المملكة العربية السعودية، قال: «الموضوع عار عن الصحة، وسبب ذكر هذا التكليف أو جلب الأسلحة هو إضفاء قوة إعلامية على الموضوع وتشكيل حجم ووزن له. أما بشأن أسماء الضباط التي تم ذكرها في التسجيل فيعود لمعرفتي السابقة بهم من خلال التحقيقات التي تمت معي».
وأوضح صالح أنه سجل الفيلم على «أقراص مدمجة»، وأنه كان يملك نسخة منها، وكذلك محيي الدين خان، وبسام العلي، وفوجئ قبل أيام بعرض وتسريب الموضوع إلى قطر، مؤكداً أن تسريبه إلى قطر تم مقابل مبلغ مالي.
أما جمال البلوشي، شقيق المدعو هشام البلوشي الذي ظهر في تسجيلات القناة القطرية، فقال إن المقاطع التي نشرتها قناة «الجزيرة»، لشقيقه هشام ولمحمد صالح، تم التلاعب بها وعرضها بشكل متقطع، سعياً للوصول إلى أهداف خاصة وتشويه سمعة مملكة البحرين.
وأضاف أن الفيديو الذي عرضته القناة، وتحدث فيه محمد صالح وهشام البلوشي عن الأجهزة الأمنية، تم تسجيله في منزل العائلة، وأنه شخصياً كان حاضراً إضافة إلى محيي الدين خان وبسام العلي.
وأشار جمال البلوشي إلى أن المجتمعين اتفقوا مسبقاً على أن يقوموا بفبركة التسجيلات، ليكون لها وزن إعلامي كبير، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية عبر المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف: «فور انتهاء التسجيل، سألت شقيقي هشام عن سبب تسجيل الفيديو، ومحاولة تشويه صورة الأجهزة الأمنية، وادعاءات محمد صالح بأنه قد كلف بالقيام بعمليات اغتيال من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية، وهي أمور غير حقيقية. وكانت إجابته أنه بالفعل هذه الأمور غير حقيقية وغير صحيحة».
وأوضح أن علاقة شقيقه هشام بالأجهزة الأمنية كانت جيدة، «حيث إنهم لم يترددوا في مساعدته، وتقديم النصيحة له»، مضيفاً: «أنا شخصياً وخلال لقاءاتي مع بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية طلبوا مني تقديم النصح لشقيقي، فأجبتهم بأنني دائم النصح له، كذلك الوالدة والأهل، ولكن الفكر الجهادي كان مترسخاً في ذهنه».
من جهته، أكد بسام العلي أنه على علم بالتصوير الذي تم بمنزل البلوشي وحضره شخصياً، حيث جرى التسجيل لمحمد صالح وهشام البلوشي في أقوال معينة ذكراها بالفيلم، قائلاً: «هذه شهادة مني بذلك كوني حضرت هذا المجلس».
وأضاف: «لم يعجبني هذا الأمر في وقته، واجتهدت على أن يتم مسح هذا الفيلم وإلغاء العملية نهائياً، ولكني لم أنجح، فأخذت منهما وعداً بعدم النشر تحت أي ظرف من الظروف، وألا يستخدم الفيلم لأي غرض كان».
وأورد التقرير الذي بثه «تلفزيون البحرين»، تسجيلات صوتية تكشف عن تواصل المسؤولين القطريين مع المدعو محيي الدين محمود خان، أحد أعضاء هذه المجموعة والهارب في تركيا، وذلك بهدف الترتيب للحصول على اللجوء السياسي، وكذلك التواصل مع قناة «الجزيرة»، حيث بيّن المدعو خان أن أشخاصاً من قطر تواصلوا معه وعرضوا عليه اللجوء السياسي، ومخاطبة الحكومة القطرية لترتيب انتقاله إلى الدوحة، حال مضايقته في تركيا، للالتقاء به مباشرة وتقديم طلب اللجوء في المطار، وأكدوا له إمكانية تقديم طلب اللجوء بالسفارة القطرية في أنقرة وإمكانية مقابلة «خال الأمير تميم»، مشيراً إلى أن قناة «الجزيرة» القطرية تحاول التواصل معه إلى الآن.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.