«بريكست» من دون اتفاق ما زال الأوفر حظاً

تحذيرات من أوساط الأعمال وكثير من المشرعين من عواقب اقتصادية وخيمة

تيريزا ماي في طريقها لمغادرة رئاسة الوزراء (إ.ب.أ)
تيريزا ماي في طريقها لمغادرة رئاسة الوزراء (إ.ب.أ)
TT

«بريكست» من دون اتفاق ما زال الأوفر حظاً

تيريزا ماي في طريقها لمغادرة رئاسة الوزراء (إ.ب.أ)
تيريزا ماي في طريقها لمغادرة رئاسة الوزراء (إ.ب.أ)

بوريس جونسون وجيريمي هانت، المتنافسان على خلافة تيريزا ماي لرئاسة وزراء بريطانيا، دخل سباقهما، أمس الأربعاء، المرحلة الأخيرة مع جلسة الأسئلة والأجوبة الأخيرة التي خاضاها قبل إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب المحافظين في 23 يوليو (تموز)، وتعيين رئيس الوزراء الجديد اليوم التالي.
شدد المرشحان مواقفهما إزاء «بريكست»، ما يضع الحكومة المستقبلية على طريق التصادم مع بروكسل، وخروج لندن من التكتل من دون اتفاق.
جونسون، وزير الخارجية السابق، والأوفر حظاً لتسلم مفاتيح «داونينغ ستريت»، ومنافسه وزير الخارجية الحالي هانت، تحدثا عن خروج من دون اتفاق كاحتمال واقعي.
وتخشى أوساط الأعمال وكثير من المشرعين من عواقب اقتصادية وخيمة، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية فورية على قطاعات معينة، بينها قطاع السيارات.
وأجلت بريطانيا موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مرتين، بعد عضوية استمرت 46 عاماً، واضطرت ماي إلى الاستقالة بعد إخفاقها في الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق.
ووعد المرشحان بإلغاء بند «شبكة الأمان» الوارد في مسودة الاتفاق الذي أصرت عليه بروكسل، للإبقاء على الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا مفتوحة. وأدت الهجمات الأخيرة التي شنها المرشحان على ذلك البند خلال مناظرة الاثنين إلى تدهور قيمة الجنيه الإسترليني. وانخفض سعر العملة البريطانية مرة أخرى الأربعاء، إلى أدنى مستوى أمام الدولار الأميركي منذ عامين.
وقال محلل السوق نيل ويلسون لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «موقف بوريس جونسون وجيريمي هانت الأكثر تشدداً بشأن (بريكست) يؤثر على الجنيه الإسترليني بشكل واضح». وأضاف: «لا شك في أن هذا التدهور في سعر الجنيه يعود إلى ترجيح المتعاملين احتمال الخروج من دون اتفاق».
وشكّل بند «شبكة الأمان» حجر عثرة في عملية «بريكست»؛ إذ إنه يبقي على الحدود بين آيرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا وبين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مفتوحة، بعد «بريكست»، مهما كانت نتيجة المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل. وأعلن جونسون في مرحلة مبكرة من حملته أنه لن يوافق على هذا البند، وسيسعى إلى الخروج من دون اتفاق إذا لزم الأمر، ما دفع منافسه إلى اتخاذ موقف مماثل.
وقال هانت في المناظرة النهائية، الاثنين، التي تسبق الإعلان عن الفائز بزعامة حزب المحافظين الثلاثاء المقبل، إن «(شبكة الأمان) كما هي الآن ميتة. يجب أن نجد طريقة جديدة». ومن المتوقع أن توافق الملكة إليزابيث الثانية على رئيس الوزراء الجديد غداة انتخابه. إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي يصرون على أن تبقى «شبكة الأمان» جزءاً من اتفاق الخروج، ما يثير احتمال تعثر المفاوضات مع رئيس الوزراء المقبل، وخروج بريطانيا من دون اتفاق.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مسودة اتفاق «بريكست» توفر «اليقين». كما أبدت استعدادها لاحتمال تأجيل موعد خروج بريطانيا، وقالت: «أنا مستعدة لتمديد موعد الانسحاب إذا كانت هناك حاجة لذلك، ولسبب جيد». إلا أن جونسون تعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) «مهما كان الثمن».
وتشير التقارير هذا الأسبوع إلى أن جونسون يدرس خطط إنهاء الفترة الحالية للبرلمان في وقت مبكر من ذلك الشهر، وهو الإجراء الذي سيتيح الخروج من دون اتفاق، بينما يكون عمل البرلمان معلقاً بانتظار بدء فترة جديدة.
وأظهرت غالبية النواب في كثير من عمليات التصويت في مجلس العموم، معارضتهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وسط مخاوف من تأثيرات وخيمة لذلك على الاقتصاد. إلا أن محاولات تمرير قانون يمنع الخروج من دون اتفاق فشلت حتى الآن.
وفي سياق متصل، دعت روابط ومجموعات ضغط تجارية وتعليمية، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني القادم إلى إعادة التفكير في خطة لتنظيم الهجرة إلى بريطانيا، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تتطلب من أي شخص ينتقل إلى البلاد من أجل العمل، بما في ذلك مواطنو الاتحاد الأوروبي، كسب ما لا يقل عن 30 ألف جنيه إسترليني (37 ألف دولار) سنوياً. وطالبت الروابط، بقيادة مجموعة ضغط «لندن أولاً» التي تشجع الاستثمارات في العاصمة البريطانية، خليفة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بصياغة «نظام هجرة عادل وقابل للنجاح»، وأوصت بإدخال أربعة تغييرات رئيسية على القواعد المقترحة من الحكومة بداية من عام 2021. وقالت، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، إن المقترح الحكومي المتعلق بوجود دخل سنوي لا يقل عن 30 ألف إسترليني «يتعين أن يتم خفضه إلى نحو 20 ألف إسترليني، ليتناسب مع المهارات المطلوبة وسوق العمل».
وقالت الروابط في رسالة مفتوحة لجونسون ومنافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، إنها «تشعر بقلق بالغ؛ لكون أن نظام الهجرة المستقبلي المقترح يهدد بتفاقم الأزمة الحادة المتعلقة بغياب المهارات، ويهدد بنقص في العمالة، ما قد يتسبب في شلل لعدد من الشركات في قطاعات مختلفة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.