ملفات التجارة تهيمن على القمة الأوروبية ـ الكندية

TT

ملفات التجارة تهيمن على القمة الأوروبية ـ الكندية

بدأت مساء أمس (الأربعاء) مراسم القمة المشتركة بين كندا والاتحاد الأوروبي، والتقى القادة من الجانبين على عشاء عمل، على أن تستأنف الاجتماعات اليوم الخميس في مونتريال.
ويشارك في أعمال القمة من الجانب الأوروبي رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك، والمفوضة الأوروبية المكلفة ملف التجارة سيسليا مالمستروم، وسيترأس الجانب الكندي رئيس الحكومة جاستن ترودو.
وحسبما أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن القمة تهدف إلى تكثيف العلاقات بين الجانبين ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: «بصفتهما شريكين متشابهين في التفكير، فإن الاتحاد الأوروبي وكندا سيعيدان تأكيد التزامهما المشترك بالتعددية والتجارة القائمة على القواعد، ويؤكدان أيضاً مجدداً التزامهما الكامل بـ(اتفاق باريس) بشأن التغير المناخي، مع الدعوة إلى بذل مزيد من المجهود لمكافحة التغير المناخي».
وحسب المصدر نفسه، يناقش القادة التعاون الاستراتيجي بشأن التحديات العالمية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما ستظهر القضايا الخارجية والأمنية أيضاً على جدول الأعمال؛ وفي مقدمتها ملف إيران، والوضع في فنزويلا وسوريا، والتعاون في مجالات الهجرة، ومكافحة الإرهاب.
وقال البيان الأوروبي إن القمة ستبحث في المقام الأول العلاقات الثنائية والتجارة، وسيدعو القادة إلى الدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، مع وضع منظمة التجارة العالمية في صميمها.
أيضا تتم مناقشة سبل دعم مزيد من الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والنمو الشامل، ومن المتوقع أن يؤكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يلتزم الجانبان بالتنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين المعروفة باسم «سيتا»، والتي جرى تطبيقها بشكل مؤقت منذ سبتمبر (أيلول) 2017، كما سيؤكد الجانبان التزامهما القوي بـ«اتفاق باريس»، وسوف يدعوان جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية، كما ستتم مناقشة كيفية تخفيف آثار التغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.
واتفاقية «سيتا» التي جرى توقيعها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في بروكسل، تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية على التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 12 مليار يورو سنوياً، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو على ضفتي الأطلسي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.