توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن يؤدي تشديد متطلبات رأس المال لدى شركات التأمين الإسلامية في عدد من الدول الخليجية إلى تسريع عمليات الاندماج في قطاع التأمين الإسلامي، وذلك بعد عامين من استقرار النمو وتراجع الربحية، رغم الارتفاع في الربع الأول من عام 2019.
وقالت الوكالة إن إجمالي الأرباح لا يزال ضعيفاً، حيث إن ثلث الشركات لا يزال يتكبد خسائر في الاكتتاب، وتعتقد أن الخطط لزيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ستؤدي إلى عمليات اندماج في قطاع التأمين الإسلامي بمنطقة الخليج - شركات التكافل وشركات التأمين التعاوني الإسلامية - حيث إن ضعف الربحية أدى إلى بروز تحديات أمام هذه الشركات.
وأضافت في تقرير لها صدر أمس أنه بفضل النمو القوي لأقساط التأمين في السعودية والأسواق الخليجية الأخرى، سجلت شركات التأمين الإسلامية في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المائة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمساهمات في الربع الأول من عام 2019 بعد سنوات من الاستقرار في النمو وتراجع الربحية، كما ارتفعت الأرباح بنسبة 13.4 في المائة، الذي جاء نتيجة لتحسن عائدات الاستثمار بشكل رئيسي.
ولفتت إلى أنه رغم هذا التحسن الكبير، فإنه يلاحظ أن أكثر من ثلث شركات التأمين في القطاع تواصل تكبد خسائر في الاكتتاب، وقد تسببت الخسائر المتراكمة خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع هوامش رأس المال، مما أدى إلى حدوث مشكلات في الملاءة المالية لدى عدد من هذه الشركات، وإلى إيقاف تراخيصها بشكل مؤقت أو نهائي , كما أدى ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لعدد من شركات التأمين الإسلامي بمنطقة الخليج في السنوات الأخيرة.
وقال التقرير إنه لتعزيز القطاع، تقوم «مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)» بتقييم خطط لزيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين إلى 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، من 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) حالياً، ورغم أنه لم يتم حتى الآن تأكيد حجم الزيادة في رأس المال وموعد تطبيقها، فإن زيادة الحد الأدنى لرأس المال بهذا القدر الكبير سيلزم نحو 90 في المائة من شركات التأمين في السعودية برفع رأسمالها، أو اللجوء إلى الاندماج والاستحواذ، أو الخروج من السوق نهائياً.
وأشار التقرير إلى أنه في أسواق أخرى، مثل دولة الإمارات، حيث إن 40 في المائة من شركات التكافل لا تمتثل للمتطلبات الجديدة للملاءة المالية التي اعتمدت في يناير (كانون الثاني) الماضي، والكويت التي يمكن أن تطبق قانوناً جديداً لزيادة الحد الأدنى لرأس المال في يناير 2020، هناك عدد كبير من شركات التأمين الإسلامي ستضطر أيضاً إلى زيادة رأسمالها أو الاندماج.
ضعف الربحية يبقى مشكلة أساسية
وتراجع صافي دخل شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بحسب تقديرات الوكالة العالمية، حيث بلغ صافي أرباح القطاع في عام 2018 نحو 281 مليون دولار، مقارنة بنحو 383 مليون دولار في عام 2017، و674 مليون دولار في عام 2016.
وكانت النتائج الضعيفة في السوق السعودية، والتي تساهم بنحو 85 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى جميع شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج، المصدر الرئيسي لتقلبات الأرباح في القطاع في السنوات الأخيرة. وتباطؤ النشاط الاقتصادي واشتداد المنافسة كانا أيضاً من أسباب تراجع الربحية.
وتحسن أداء السوق في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمساهمات بنحو 9.5 في المائة إلى 3.5 مليار دولار، وارتفع صافي الربح بنسبة 13.4 في المائة إلى 77 مليون دولار. وارتفع دخل أقساط التأمين في السعودية بنسبة 8.8 في المائة، فيما نمت شركات التكافل في الأسواق الخليجية الأخرى بوتيرة أسرع بنسبة بلغت نحو 14 في المائة، بدعم من النمو في كثير من الأنشطة. وفي الوقت نفسها تحسنت الربحية إلى حد كبير نتيجة لتحسن نتائج الاستثمار. وجاء ذلك بدعم من الانتعاش القوي في أسواق الأسهم في الربع الأول من عام 2019 بعد التراجع الكبير الذي شهدته في الربع الأخير من عام 2018.
ووكالة «إس آند بي غلوبال» توقعت «تحسن صافي الدخل في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وسوف يعتدل خلال الفترة المتبقية من العام. ولكن من المرجح أن يكون هذا التحسن ناتجاً عن تحقيق نتائج أفضل في عائدات الاستثمار، وليس نتيجة لتحسن ظروف السوق» التي توقعت أن تبقى عالية التنافسية.
الجهات التنظيمية تريد شركات أقل ولكن أكثر قوة
لم يستطع بعض شركات التأمين الخليجية مواكبة المنافسة المتصاعدة والقوانين واللوائح التنظيمية المشددة. على سبيل المثال، أحد التشريعات الجديدة المطبقة في بداية عام 2019 في الكويت، والذي يطالب شركات التأمين بدفع مطالبات التأمين على السيارات خلال بضعة أسابيع بدلاً من أشهر عدة، كشف عن عجز كبير في السيولة بين عدد من شركات التكافل الأصغر حجماً، مما أدى إلى توقيف مؤقت لنشاط 6 شركات على الأقل.
وقالت «إس آند بي غلوبال»: «نعتقد أن الخطة المقررة لتطبيق قانون تأمين جديد يتضمن زيادة في الحد الأدنى لرأس المال في عام 2020، يمكن أن تزيد من الضغوط على عدد كبير من شركات التكافل الصغيرة وغير الرابحة في الكويت، والتي ستحتاج لزيادة رأس المال للوفاء بمتطلبات القانون الجديد».
