«تجمع المهنيين» يطالب «العسكري» السوداني بإلغاء حالة الطوارئ

أحد قيادييه أكد أنهم يقبلون بـ«الحصانة المقيدة» ويرفضون «المطلقة»

انتقد تجمع المهنيين السودانيين بشدة قرار المجلس العسكري الانتقالي بتجديد إعلان حالة الطوارئ لـ3 أشهر إضافية، وطالب بإلغائه، وأعلن رفضه القاطع للحصانة «المطلقة» المنصوص عليها في مسودة الإعلان الدستوري، وتوقع حدوث اختراق بتوقيع الاتفاق السياسي، حال التوافق على تقييد حصانة المجلس السيادي، مع استمرار التفاوض على المرسوم الدستوري.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، مرسوماً جدّد بموجبه حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، لـ3 أشهر إضافية، دون أن يقدم المرسوم مبررات جديدة للتمديد. وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن وثيقة الاتفاق السياسي لا خلاف عليها، وتتماشى ما مع جاء في وثيقة الاتفاق الإثيوبية، بشأن السلطات الثلاث وهياكلها وصلاحياتها، مع تحفظ على تكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، والتي يرى أن تُدعم من قبل مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية.
وتولى تجمع المهنيين السودانيين قيادة وتنظيم الاحتجاجات السودانية التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتقل بها من مطلبية إلى المطالبة بتنحي الرئيس السابق عمر البشير وحكومته، وتوجت باعتصام 6 أبريل (نيسان)، الذي أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، قبل أن تنضم إليه القوى السياسية، المكونة لتحالف إعلان الحرية والتغيير، في مطلع يناير (كانون الثاني).
وأضاف التاج: «نحن في (تجمع المهنيين) ليست لدينا ملاحظات كثيرة على الإعلان السياسي، عدا تكوين لجنة التحقيق في (مجزرة) فض الاعتصام، ونرى أن تدعم من قبل مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية، بما يضمن استقلالها». ودعا التاج إلى تضمين مشاركة الشباب والنساء خلال الفترة الانتقالية، ضمن الاتفاق السياسي، وتابع: «عدا ذلك، نحن وافقنا على الاتفاق السياسي».
واعتذر التاج لـ«الشعب السوداني» عما أطلق عليه الارتباك الذي سبّبه «تسريب» وثيقة الإعلان الدستوري، ما جعلها تبدو كأنها وثيقة متفق عليها، وقال إنها أطروحة مقدمة من المجلس العسكري الانتقالي، مقابل أطروحة قوى إعلان الحرية والتغيير. وأضاف: «هي ليست اتفاقاً، بل أطروحة مشتركة، أضاف إليها المجلس العسكري بعض البنود، تتعلق بالحصانة»، واستطرد: «كان ينبغي تقديمها عقب الاتفاق السياسي كإعلان دستوري، تتم الموافقة عليه في إطار قانوني شامل».
وانتقد المتحدث باسم المهنيين «حصانة» رئيس وأعضاء المجلس السيادي، الواردة في نص الوثيقة، ووصفها بأنها «حصانة مطلقة» تمنع ملاحقة أي عضو في مجلس السيادة طيلة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن النص لم يحدد «إجراءات واضحة لرفع هذه الحصانة»، بما يهدم الوثيقة الدستورية وما جاء فيها من حقوق تؤكد خضوع الأفراد والهيئات والجمعيات لسيادة حكم القانون.
واعتبر التاج النص على «الحصانة المطلقة» هدماً للإعلان الدستوري، وفتحاً للباب أمام الإفلات من العقاب، ودعا لتعديلها ووضع حدود وأطر تمكن من رفعها من رئيس وأعضاء مجلس السيادة أو المجلس التشريعي أو أي شخص، وأضاف: «توافق قوى إعلان الحرية والتغيير على الحصانة المقيدة إجرائياً، وستعرض ذلك في اللقاء المباشر مساء اليوم (أمس)».
من جهة أخرى، دعا التاج للالتزام بجداول الاحتجاجات التي ينظمها تجمع المهنيين السودانيين، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وعدم الالتفات للجهات التي تدعو إلى مواكب لا تنادي بالتحول السلمي ومدنية الدولة والتحول الديمقراطي.
ونفى التاج أن تكون المواكب والمخاطبات التي تنظمها قوى الحرية والتغيير تصعيداً ضد «العسكري»، ووصفها بأنها مشروعة، وقال: «هي مشروعة ما دامت سلمية، والحد الفاصل هو سلميتها»، وتابع: «نحن نلتزم بالسلمية، ولا نراها تصعيداً، مهما كانت مطالبها»، وأضاف: «ما يقوم به الشارع ردّ فعل طبيعي وضروري في ظل الأوضاع الحالية».
وتوقع التاج حدوث اختراق بتوقيع الإعلان السياسي، حال تجاوز الطرفين لـ«النقاط الخلافية» في الإعلان السياسي، استناداً إلى مؤشرات بموافقة المجلس العسكري على التخلي عن «الحصانة المطلقة» بقوله: «إذا تم تجاوز نقاط الخلاف فسيحدث اختراق بين المجلس العسكري، و(الحرية والتغيير)»، وتابع: «هذه مسألة يعلمها المجتمع الدولي والإقليمي، ويضغط باتجاه التخلي عنها، لأنها تؤدي للإفلات من العقاب».
وحدّد التاج نقاط خلاف أخرى في وثيقة الإعلان الدستوري، بجانب الحصانة، وتتعلق بتعيين رئيس القضاء من قبل مجلس السيادة، وتعيين النائب العام، وقال: «هناك خلافات تتعلق بتعيين رئيس القضاء، ونرى أن تعيينه يجب ألا يكون من سلطات المجلس السيادي، بل يتم تعيينه من السلطة القضائية أو نادي القضاة، أو القضاة الوطنيين داخل الهيئة»، وتابع: «هناك خلاف حول كيفية تعيين النائب العام من قبل المجلس السيادي أو رئيس مجلس الوزراء، فالنائب العام في السابق كان يخضع لوزارة العدل».
من جهة أخرى، وصف التاج لقاء قوى إعلان الحرية والتغيير مع المبعوث الأميركي دونالد بوث، أول من أمس، بأنه كان «فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، حول مسار العملية التفاوضية والنظرة المستقبلية». وأضاف أن اللقاء يعد من اللقاءات التي «تساعد في ردم الهوة والفجوة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي»، وتابع: «هنالك عدم ثقة حدثت بيننا بعد مجزرة 29 رمضان» الماضي.