برلمان تونس يناقش مشروع قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة

بعد أن أثار جدلاً سياسياً بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية

بدأ برلمان تونس أمس النظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة وتنظيم عقوبات للمخالفين.
وطرح القانون من قبل «كتلة الحرة»، التي تمثل حزب «حركة مشروع تونس» العلماني منذ عام 2016، وبدأت لجنة التشريع العام بالنظر فيه أمس، قبل أسابيع من انتهاء العهدة البرلمانية. ويتضمن مشروع القانون، المكون من أربعة فصول، منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل ووسائل النقل البري، والموانئ والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية. كما يتضمن عقوبات مالية، وسجن المخالفين لمدة تصل إلى 15 يوما، وغرامة مالية بـ8.‏4 دينار. ويهدف مشروع القانون بحسب كتلة الحرة إلى توقي الجرائم الإرهابية بالخصوص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير. كما يهدف إلى «تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للتخفي من المراقبة».
وتأتي مناقشة المشروع بعد إصدار الحكومة منشورا في الخامس من الشهر الحالي، يقضي بمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة، خلفت قتيلين وسبعة جرحى. بالإضافة إلى مقتل العناصر الثلاثة التي فجرت نفسها.
وتسبب إعلان منشور الحكومة بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العمومية في ردود فعل متباينة، بين مؤيد بقوة ومعارض بشدة.
ففي حين لقيت هذه المبادرة دعما قويا من قبل التيارات السياسية اليسارية والليبرالية، التي أكدت اعتماد العناصر الإرهابية على استخدام النقاب وسيلة للتخفي في تنقلاتها وتنفيذ أعمال إرهابية، فإن أطرافا حقوقية وإسلامية حذرت من «إمكانية تأثير هذا القرار على الحريات الفردية، ومن بينها حرية التنقل وحرية اللباس». كما أن أطرافا إسلامية عدة عبرت عن خشيتها من انتقال هذا القرار من مرحلة منع النقاب إلى مرحلة منع الحجاب أيضا.
وخلافا لمواقف الأحزاب اليسارية والليبرالية، فإن حركة النهضة أبدت موقفا متفهما تجاه هذا الإجراء في ظل تنامي المخاطر الإرهابية. وفي هذا السياق، أكدت لطيفة الحباشي، النائبة الممثلة لحركة النهضة في البرلمان أن المنشور الحكومي: «وخلافا لما تناقلته بقية القيادات السياسية، لا يشمل النقاب ولم يذكره البتة، بل أشار فقط إلى منع دخول كل شخص لا يكشف عن وجهه، أو يمتنع عن تقديم هويته الشخصية، وهذه مسائل جوهرية في حرب تونس على الإرهاب، وحزب النهضة يدعمها دون تحفظ»، مبرزة أن رئيس الحكومة «اتخذ هذا القرار إثر تشاور مع القيادات الأمنية والاستخباراتية حتى لا يقع استعمال النقاب في عمليات إرهابية، ومن الضروري الحفاظ على الحريات. لكن مراعاة الحق في الأمن وعدم المس باستقرار البلاد قضية حيوية كذلك».
من جهتها، دعمت حركة مشروع تونس قرار الحكومة بمنع النقاب داخل المؤسسات العمومية، وقالت إن الحزب قدم مبادرة تشريعية إلى البرلمان حول الموضوع ذاته منذ سنة 2015، لكن المبادرة لم يقع تفعيلها. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة عرض هذا المنشور الحكومي على البرلمان ليمر من مرحلة المنشور، إلى مرحلة القانون الملزم للجميع.