اتساع أزمة الانتخابات المحلية في موسكو والمعارضة تلوّح باحتجاجات

TT

اتساع أزمة الانتخابات المحلية في موسكو والمعارضة تلوّح باحتجاجات

فشلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، في تطويق أزمة تسبب بها حرمان مرشّحي المعارضة من المشاركة في انتخابات محلية لمدينة موسكو مقررة بعد شهرين. ولوّحت المعارضة بتصعيد حركة احتجاجات في الشارع.
وأعلنت اللّجنة فشل اجتماع تمّ تنظيمه مع ممثلي المعارضة لمناقشة مبرّرات حرمان عشرات المرشحين للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجلس المدينة. وكانت السلطات الروسية المختصّة قد أعلنت في وقت سابق رفض قبول المرشحين بسبب وجود مخالفات في سجلات جمع التواقيع اللازمة لترشيحهم. وأدى التطور إلى تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في وسط العاصمة الروسية، رفعوا مطالب بإفساح المجال أمام مستقلين ومعارضين للترشح إلى الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر (أيلول).
وشارك في الاحتجاجات أنصار المعارض أليكسي نافالني، ورغم الانتشار الكثيف لقوات الشرطة، فإنه لم يعلن عن توقيف متظاهرين.
وتتهم المعارضة اللجنة الانتخابية بأنها حظرت عمداً ترشح معارضين ومستقلين للانتخابات، بذريعة تزوير جزء من توقيعات مناصريهم اللازمة لقبول طلب الترشيح. وبرز أمس تطور جديد بعدما رفضت اللجنة الانتخابية المحلية تسجيل المعارض إيليا ياشين للمنافسة على عضوية البرلمان المحلي للعاصمة. وأعلن ياشين أن اللجنة «رفضت توقيعاتي ولم تمنحني الفرصة للطعن في هذا القرار»، وزاد: «أعددنا الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام وجمعنا ثلاثة مجلدات سميكة، تتضمن بيانات المواطنين، والتي تؤكد أنهم وقعوا لصالحي». وأضاف أن نحو 40 شخصا «حضروا إلى اجتماع اللجنة لتأكيد أنهم وقّعوا معي بوعي وبشكل طوعي». لكن ممثل لجنة موسكو الانتخابية قال إن اللجنة «لا يمكن أن تثق في البيانات اللفظية للمواطنين».
وكان على ياشين إثبات صحة ما لا يقل عن 133 توقيعا من أصل 566 توقيعا تم رفضها، لكن شكواه رُفضت على الرغم من وجود بيانات وصور من جوازات سفر المواطنين تؤكد أنهم قاموا بالتسجيل في السياسة. ووجدت لجنة الانتخابات سببا آخر لإزاحته من الانتخابات، إذ تم تلقي شكوى من منافس ياشين، ومساعده السابق ميخائيل كونيف، الذي أشار إلى أن النائب استخدم في مقاطع الفيديو في قناته على «يوتيوب» منشورات على موقع البلدية. واعتبرت اللجنة أن هذا يشكل إساءة استخدام للمنصب، فيما وعد ياشين باستئناف هذا القرار.
وأعلن رئيس لجنة انتخابات مدينة موسكو، فالنتين غوربونوف، أنه مستعد للقاء المعارضة، لكن اللقاء فشل بسبب إصرار اللجنة على استقبال المعارضين بشكل منفرد، في حين أصرت المعارضة على تنظيم اجتماع عام بحضور وسائل الإعلام.
ولوح ياشين بالدعوة إلى النزول إلى الشارع، وقال إن أنصار المعارضة سوف يواصلون حشد طاقاتهم لتنظيم أوسع احتجاجات ممكنة. علما بأن موعد تقديم الترشيحات يغلق اليوم، ما يعني أن بعض المرشحين الذين قبلت اللجنة طعوناتهم سيكون بمقدورهم مواصلة تقديم أوراقهم لمدة عشرة أيام فقط، فيما سيحرم الآخرون نهائيا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتراهن المعارضة على قدرتها على لفت الأنظار إلى ما يوصف بأنه تعمد لإبعاد أنصار المعارضة عن العمليات الانتخابية في البلاد، وترى أوساط روسية أن انتخابات مجلس موسكو لها أهمية خاصة لأنها تعكس المزاج العام في البلاد وتشكل «بروفا» لانتخابات الأقاليم. وكانت المعارضة تحصل تقليديا على نسبة كبيرة من الأصوات في موسكو وسان بطرسبورغ.
ويولي الكرملين من جهته أهمية كبرى لهذه الانتخابات لأنها الأولى التي تأتي بعد تقارير واستطلاعات للرأي أظهرت تراجعا متواصلا في نسب تأييد الرئيس فلاديمير بوتين وحزب «روسيا الموحدة» الحاكم. ويأمل الكرملين في تحول نتائج الانتخابات المقبلة إلى حركة عكسية لجهة إعادة تثبيت أقدام الحزب الحاكم الذي خسر في انتخابات الأقاليم الأخيرة عددا من المدن التي كانت تدين بالولاء له تقليديا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.