معارك طرابلس تدخل «مرحلتها الثانية» والجيش الوطني يدفع بتعزيزات إلى محاور القتال

TT

معارك طرابلس تدخل «مرحلتها الثانية» والجيش الوطني يدفع بتعزيزات إلى محاور القتال

تظاهر سكان في مدينة بنغازي بشرق ليبيا للتنديد بالتدخل القطري والتركي في الشؤون الداخلية للبلاد، فيما جرت أمس عملية تبادل لأسرى حرب بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وجاء ذلك فيما سمحت حكومة الوفاق لقواتها الأمنية بالتعامل بحزم وإطلاق النار على المعتدين على مرافق الكهرباء ومحطات الوقود في طرابلس بعد يومين من مقتل شرطي رمياً بالرصاص على يد مواطن في العاصمة الليبية.
وتحدثت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن إجراء قوات السراج المشاركة في عملية بركان الغضب لعملية تبادل أسرى مع قوات الجيش الوطني بمدينة بني وليد، مشيرة إلى أن قوات الجيش تسلمت أسيرين من عناصرها، مقابل تسليم عنصرين من ميليشيات موالية للسراج كانا مختطفين منذ ثلاثة أشهر بمدينة ترهونة.
وقال مسؤولون في الجيش الوطني إن عمليته العسكرية لتحرير طرابلس منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، دخلت مرحلتها الثانية بعد وصول مزيد من التعزيزات العسكرية لمختلف محاور القتال.
وبعد مرور نحو 4 أشهر على اندلاع القتال ما زالت قوات الجيش الوطني تسعى إلى اختراق الدفاعات المحكمة لقوات السراج خاصة في منطقة جنوب طرابلس.
إلى ذلك، أصدر فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، تعليمات بخصوص التعامل بحزم مع كل من يعتدي على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود.
وقالت وزارة الداخلية إن باش أغا وجه تعليماته لكل مديري مديريات الأمن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية بـ«ضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود»، كما أتاح لهم «إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات حفاظاً على حياة الناس وأرزاقهم».
وجاءت تعليمات باش أغا بعد واقعة مقتل ضابط شرطة في محطة وقود من قبل شخص مسلح يوم الخميس الماضي، حيث أعلن قسم البحث الجنائي بطرابلس أن النقيب مجدي رحومة الحداد، التابع لقسم شرطة النجدة والمكلف بتأمين تعبئة الوقود بمحطة قرقارش، تعرض لإطلاق نار وهو يؤدي عمله من قبل شخص متهور حاول تعبئة غالون بنزين بالقوة مما أدى إلى وفاته إثر طلقات نارية أودت بحياته.
ولفتت تقارير لوسائل إعلام محلية، إلى تصاعد الغضب الشعبي بين سكان طرابلس خاصة في الغرب، نتيجة لطول فترة انقطاع التيار الكهربائي. واحتج مواطنون غاضبون من منطقتي غوط الشعال والحي الإسلامي بغرب طرابلس مساء أول من أمس قبل أن يتم تفريقهم من قبل مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
وكان عبد المجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أعلن أن العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وصل إلى 2000 ميغاواط، مضيفاً في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «مشكلة العجز في الطاقة ليست جديدة، خاصة خلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء»، لافتاً إلى أن «ما هو متاح من الطاقة الكهربائية أو ما ينتج من الطاقة لا يكفي حاجة المواطن في الفترات المشار إليها».
وأوضح أن «المتاح حالياً يصل إلى 5000 ميغاواط، في حين المطلوب إنتاج 7000 ميغاواط»، لافتاً إلى أن أغلب المحطات الجديدة المتعاقد عليها متوقفة حالياً بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، ما أدى إلى عدم عودة الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروعات تتعلق بمحطات توليد الطاقة، وتفاقم مشاكل العجز في الكهرباء.
وتخطت خسائر قطاع الكهرباء منذ عام 2011 في ليبيا 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي قيمة عقود مشروعات تنفيذ محطات للكهرباء في البلاد سبعة مليارات دينار (خمسة مليارات دولار)، بحسب الشركة الحكومية.
في غضون ذلك، فنّد الجيش الوطني أي أخبار أو معلومات تشير إلى استعادة سيطرة القوات المسلحة على مدينة غريان واعتبر في بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة له أن «كل الأخبار والمعلومات المتداولة، لا صحة لها إلى هذه اللحظة». وأضاف: «في هذه اللحظات الحاسمة نُشدّد على كافة النشطاء والمدونين والإعلاميين وكافة الوكالات الإخبارية بعدم نشر أي خبر حتى التحري من صحته، وندعو الجميع إلى التعاون في جمع الأخبار والتأكد من صحتها من خلال القنوات الشرعية».
وحذّر من أن «نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة قد يكون سبباً في إرباك أي تحركاتٍ عسكرية والتي تحمل جوانب سرية علينا الالتزام بها لنجاح هذه التحركات وحفاظاً على سلامة جنودنا البواسل». وبدا أن هذا البيان بمثابة رد غير مباشر على تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس يوسف البديري عميد مجلس غريان البلدي الذي أكد أن المدينة ما زالت تحت سيطرة حكومة السراج، وقال إن ما يُروّج له من إشاعات عن طريق ما وصفه بـ«إعلام عملية الكرامة» (الجيش الوطني) هو من باب «التضليل والتغطية على هزائمه المتكررة وتصدير مشاكله المتفاقمة خاصة بعد طرده من مدينة غريان»، في إشارة إلى خسارة الجيش الوطني هذه المدينة قبل أسابيع.
وفي مدينة بنغازي، شرق البلاد، تظاهر مساء أول من أمس مئات السكان تنديداً بتدخل تركيا وقطر في ليبيا، وتسليحهما المتواصل لميليشيات وجماعات تسعى إلى استمرار الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، بحسب ما قال المتظاهرون. كما أدانوا «الأعمال الإرهابية» التي ترتكبها هذه الجماعات، بما في ذلك التفجير الذي استهدف جنازة مسؤول عسكري سابق في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة العشرات.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».