بروكسل تجمع 130 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى من الأوروبيين والأميركيين

للاستفادة من المعلومات الواردة من مناطق الصراعات عن هوية المقاتلين الإرهابيين

TT

بروكسل تجمع 130 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى من الأوروبيين والأميركيين

في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حول اجتماع أمني لم يتم نشر أي معلومات بشأنه، وجرى من دون تغطية إعلامية، أفاد مسؤول داخل المفوضية الأوروبية في بروكسل بأن «اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد انعقد باستضافة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كروشوف، وبحضور 130 مشاركاً، وتبادلوا أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها من ساحات القتال في سوريا والعراق من أجل تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضمان أفضل الطرق لكشفهم ومقاضاتهم».
وقالت توفيه إرنست، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري أفراموبولوس، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» ردّاً على سؤال حول هذا الصدد، إن الاجتماع الذي انعقد، الأربعاء الماضي، في بروكسل، عرف مشاركة كبار المسؤولين في وزارات الدفاع والأمن الوطني وإدارة الحدود في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي منظمات، منها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ووكالة العدل الأوروبية (يوروغست)، والإنتربول، وخفر السواحل والحدود الأوروبية، وممثلين عن حكومة الولايات المتحدة وحلف «الناتو» والأمم المتحدة.
واختتمت المتحدثة بالقول إن الاجتماعات جاءت في صورة ثلاث ورش عمل؛ الأولى حول جمع معلومات من ساحة المعارك من دول أخرى غير مشاركة في هذا الاجتماع ببروكسل، والثانية حول استخدام المعلومات التي ستتوفر من ساحات القتال لكي تُستخدم في التحقيقات والمحاكمات، وثالثاً تبادل معلومات من ساحات القتال لأغراض مراقبة الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية. وسبق أن طالبت الإدارة الأميركية، الدول الأوروبية باستعادة ما يزيد على 800 من المقاتلين الأجانب من الأوروبيين اعتُقِلوا في الأيام التي سبقت سقوط «داعش» وهم محتَجَزون الآن في معسكرات تابعة لسيطرة الأكراد. وفضلت عدة دول في الاتحاد الأوروبي عدم إعادة هؤلاء، وقالت إنها تفضل محاكمتهم أمام محكمة دولية أو أمام القضاء في الأماكن التي قاتلوا فيها.
وجاء اجتماع الأربعاء الماضي في بروكسل، وفقاً لاتفاق جرى التوصل إليه بين الجانبين خلال اجتماع مشترك على المستوى الوزاري، في التاسع عشر من الشهر الماضي، وفي ختامه، أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على أن مكافحة الإرهاب هي من بين أولوياتهما العليا، وشددا على التزامهما بتعزيز الجهود المشتركة، بما في ذلك عن طريق توسيع تبادل المعلومات، التي يتم جمعها في مناطق القتال لاستخدامها في التحقيقات والمحاكمات.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري المشترك حول الأمن والعدل، الذي استضافته بوخارست عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها رومانيا. وقال الجانبان إن الاجتماع شكَّل فرصة لتقييم تعاونهما طويل الأمد، وتأكيد شراكتهما في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
وحسب بيان مشترك وُزّع في بروكسل أول من أمس، في ختام الاجتماع، فقد رحب الجانبان بالنتائج التي تحققت في مجال تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ووكالة العدل الأوروبية (يوروغست).
وفي ملف تبادل المعلومات أيضاً، ولكن في مجالات أخرى، قال البيان إنه جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمبدأ تقييم مشترك لاتفاقية تتعلق بتبادل سجلات المسافرين، كما ناقش الجانبان التهديدات الحالية لأمن الطيران، بما في ذلك أنظمة الطائرات من دون طيار ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وأيضاً التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
هذا إلى جانب الأمن في الفضاء الإلكتروني، وأعربا عن الالتزام بمزيد من الجهود المشتركة للحفاظ على الفضاء السيبراني الأمن والمفتوح، وحسب البيان، «أدرك المشاركون أن نشر البنية التحتية لشبكة الاتصالات «جي 5» يحتاج إلى معالجة على سبيل الأولوية لأنه قد يشكل مخاطر أمنية كبيرة، ويؤثر على قدرة وكالات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجريمة «كما أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التبادلات بشأن تقييم وإدارة مخاطر الأمان وسلسلة التوريد في شبكة الجيل الخامس جي 5 من خلال القنوات الحالية، بما في ذلك اجتماعات وزراء الداخلية والعدل من الجانبين». كما أقر الجانبان بأهمية الوصول السريع عبر الحدود إلى الأدلة الإلكترونية، كما جرت مناقشة الآثار المترتبة على التشريعات الأخيرة، التي صدرت في الولايات المتحدة، وأيضاً التشريعات قيد الدراسة في الاتحاد الأوروبي، وجرى إبلاغ المشاركين في الاجتماع بولاية المفوضية الأوروبية التي حصلت عليها، لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لتسهيل الوصول إلى اتفاقية تتعلق بالوصول إلى الأدلة الإلكترونية بغرض التعاون القضائي في المسائل الجنائية.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.