«فيتش» تخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا مع نظرة اقتصادية سلبية

مطالبات بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الكلي

سجلت الليرة 5.7460 مقابل الدولار بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 5.7780 ليرة للدولار (رويترز)

أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية خفضها لتصنيف الديون السيادية لتركيا من مستوى «بي بي» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد أقل من شهر من خطوة مماثلة لوكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية.
وأرجعت «فيتش» خفضها للتصنيف الائتماني لتركيا إلى عوامل عدة، من أهمها إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا الأسبوع الماضي بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي مارس ضغوطا على البنك من أجل خفض سعر الفائدة عن مستوى 24 في المائة في ظل تراجع الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم، وقرار إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، والخشية من فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا بسبب صفقة الصواريخ الدفاعية «إس - 400» الروسية، التي بدأت تركيا تسلمها أول من أمس.
وذكرت «فيتش»، في بيان نشر أمس، أن إقالة محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا تثير مخاطر تقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، وبتدهور النتائج الاقتصادية»، كما أن عزله يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إدخال إصلاحات هيكلية في إدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
وعزل إردوغان محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا السبت قبل الماضي، وقال يوم الأربعاء الماضي إن سبب عزله هو فشله في تنفيذ التعليمات بشأن أسعار الفائدة، وأن البنك لم يلعب دوره بطريقة صحيحة.
واعتمد شتينكايا آلية رفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتخفيف من أثر انهيار الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي ونحو 10 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 15 عاما، حيث وصل معدله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 25.24 في المائة.
وذكرت «فيتش» أن «إقالة محافظ البنك المركزي تكشف الشكوك في قدرة السلطات على القبول بفترة طويلة من النمو الضئيل الذي يتناسب مع استقرار الاقتصاد». وأضافت أن إقالة شتينكايا، بمرسوم رئاسي، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الثقة الداخلية الضعيفة أساساً، وأن يعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية.
وأشارت إلى أن تركيا يمكن أن تواجه عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400»، مضيفة: «نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على معنويات الجهات الاقتصادية الفاعلة يمكن أن يكون كبيرا». وتراجعت الليرة التركية بنسبة 1.2 في المائة أمام الدولار الأميركي أثناء تعاملات نهاية الأسبوع، أول من أمس، تزامنا مع إعلان أنقرة تسلمها الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية، بسبب مخاوف من عقوبات أميركية.
وسجلت الليرة 5.7460 مقابل الدولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 ليرة للدولار.
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية في بورصة إسطنبول 2.25 في المائة في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.2 في المائة.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، خفضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية تصنيف تركيا من (بي.إيه3) إلى «بي 1» وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى «تأثير التراجع المستمر للقوة المؤسسية والفاعلية السياسية حول ثقة المستثمر، الذي يفوق بشكل كبير القوة الائتمانية التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواسع والمتنوع وانخفاض مستوى الدين الحكومي».
وقالت «موديز» إن تركيا ما زالت عرضة لفترة طويلة أخرى من الاضطراب المالي والاقتصادي «الحاد» وإن الخطط الإصلاحية للحكومة، التي تم الإعلان عنها منذ منتصف عام 2018 وهي إجراءات تمت مناقشتها منذ أعوام، تم تنفيذها بشكل ضئيل، وإن هذه الخطط ما زالت تركز على أولوية على المدى القريب لدعم النشاط الاقتصادي، على حساب تقويض المرونة الكامنة للاقتصاد.
وأثار تصنيف وكالة «موديز» أيضا مخاوف بشأن «شفافية واستقلال» البنك المركزي والتوترات المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا أنظمة «إس400» الصاروخية من روسيا.
وطبقا لبيانات حكومية فإن الاقتصاد التركي شهد ركودا في نهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009 وحقق انكماشا بنسبة 3 في المائة وواصل التراجع في الربع الأول من العام بانكماش 2.6 في المائة كما يبلغ معدل التضخم 18.7 في المائة.
في السياق ذاته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، سيموني كاسلوفسكي، أنه لا يمكن أن تتحسن أوضاع الاقتصاد في تركيا دون إقرار إصلاحات للاقتصاد الكلي.
وقال كاسلوفسكي، في تصريحات صحافية، إنه من السابق لأوانه القول بأن الأمور ستتحسن، مضيفا: «لا يمكننا أن نكون دولة غير قادرة على إجراء إصلاحات في التعليم والعدالة والضرائب في وقت يشهد فيه العالم تحولاً تقنياً سريعاً».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد قبل مشاركته في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في أواخر يونيو (حزيران) الماضي بأن تشهد البلاد مفاجآت اقتصادية عقب عودته، وكان أول قرار اتخذه عقب عودته من جولة شملت اليابان ثم الصين هو عزل محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا وهو القرار الذي قابلته الأسواق برد فعل قوي حيث تراجعت الليرة والسندات التركية المقومة بالدولار.
وسبق أن تعهد صهر إردوغان، وزير الخزانة والمالية برات البيراق، بتحسين الأوضاع الاقتصادية وخفض التضخم والبطالة.
وقال كاسلوفسكي، فيما يتعلق بقضايا صرف العملات الأجنبية، إن القدرة على التنبؤ بالعملات الأجنبية مهمة لأن التقلبات، النزولية أو التصاعدية، تسبب مشاكل. وأضاف: «في الوقت الحالي، تدعم الصادرات اقتصادنا، في حين أن انخفاض العملات الأجنبية قد يضر بالمصدرين. نتوقع تقليل التقلب»، مشيرا إلى أن معدل التضخم في تركيا وصل إلى أكثر من 25 في المائة بينما كان هدف البلاد 5 في المائة.