قائد البيشمركة في محور كركوك: لا «داعش» ولا أي قوة أخرى تستطيع دخول المنطقة

محمد حاج محمود رئيس الحزب الاشتراكي الكردستاني يؤكد لـ {الشرق الأوسط} أن الأكراد عززوا مكانتهم دوليا وفقدوها في العراق

محمد حاج محمود
محمد حاج محمود
TT

قائد البيشمركة في محور كركوك: لا «داعش» ولا أي قوة أخرى تستطيع دخول المنطقة

محمد حاج محمود
محمد حاج محمود

يواصل محمد حاج محمود، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وأحد القادة الأكراد الميدانيين، الإشراف على محور كركوك في مواجهة البيشمركة مع مسلحي «داعش»، بعد أن كلف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقيادة هذا المحور المهم للأكراد.
وقال حاج محمود الذي يعد أحد قياديي البيشمركة القدامى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «انقلبت موازين القوى على كل الجبهات لصالح قوات البيشمركة، يوما بعد يوم تحقق قواتنا انتصارات كبيرة، وفي المقابل تتقلص قوة (داعش) وينسحب مهزوما من ساحات القتال. الأكراد استطاعوا الاستفادة من الدعم الدولي ومن الأسلحة التي وصلت إلى أيدي البيشمركة في استعادة زمام المبادرة لصالحهم، أما بالنسبة إلى محور كركوك الذي أشرف عليه، فالبيشمركة منذ اللحظة الأولى للمعركة استطاعت أن تقوي جبهاتها وخطوطها الأمامية، بحيث لا تستطيع أي قوة، سواء كانت (داعش) أو غيرها، دخول هذه المنطقة».
ودعا حاج محمود دول العالم إلى تزويد الأكراد بأسلحة متطورة وثقيلة وأقوى من الأسلحة التي كان الجيش العراقي تسلمها من القوات الأميركية، وقال: «(داعش) استولى على سلاح الجيش العراقي المتطور، ونحن نحتاج إلى أسلحة أكثر تطورا منها لردع (داعش) ودحره، أما بالنسبة إلى الأسلحة التي وصلت إلى البيشمركة، فهي مختلفة الأنواع، من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، هناك مدرعات ومدافع والكثير من الأسلحة الأخرى، لكن نحن نحتاج إلى كميات أكبر في معركتنا ضد (داعش)».
وبالنسبة للمدة التي من المتوقع أن تستمر فيها هذه المعارك مع «داعش» يرى القيادي الكردي أن «جزءا كبيرا من هذه الحرب مرتبط بتشكيل الحكومة العراقية، فإذا شارك السنة مشاركة حقيقية في الحكومة العراقية، فحينها سينعزل (داعش) لأنه كما تعلمون يتلقى الآن دعمه الرئيس من القرى العربية التي تشكل حاضنة لمسلحيه، وأبناء القرى العربية يشكلون نسبة كبيرة من مقاتلي (داعش)، وأكثر هؤلاء يقاتلون الآن البيشمركة في جلولاء وزمار والكوير».
وبالنسبة للوضع الأمني في كركوك، أوضح حاج محمود أن «الوضع الأمني في كركوك مستتب، وقوات البيشمركة منذ البداية أعدت نفسها للدفاع في هذه الجبهة، وهاجم (داعش) مرات كثيرة محور كركوك، وتصدت قوات البيشمركة لكل هذه الهجمات وكبدت هذا التنظيم المتطرف خسائر كبيرة، لأننا كما ذكرت بنينا خطا دفاعيا قويا يبدأ من منطقة دبس ومرورا بطوزخورماتو ومكتب خالد وتل ورد وملا عبد الله والمناطق المهمة الأخرى على هذا الخط».
وحول إمكانية انسحاب البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، قال حاج محمود: «المناطق التي توجد فيها قوات البيشمركة سلمت من قبل القوات العراقية لمسلحي (داعش)، وقوات البيشمركة استعادتها، ولولا وجود البيشمركة لكانت كركوك الآن تحت سيطرة (داعش). وبحسب الدستور العراقي، تتولى قوات البيشمركة والقوات العراقية الملف الأمني في هذه المناطق بشكل مشترك، إلى حين إجراء الاستفتاء على مصير هذه المناطق»، مؤكدا على أن قوات البيشمركة «لن تنسحب من كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى».
وتابع حاج محمود أن الأكراد حققوا مكانة دولية بسبب مواجهتهم مع «داعش» وقال: «أصبح العالم يتعامل اليوم مع قوات البيشمركة بوصفها قوات وطنية تقف ضد الإرهاب، ويعد هذا نصرا كبيرا للأكراد، ونلاحظ يوميا وصول مساعدات عسكرية دولية إلى قوات البيشمركة بشكل علني وواسع، لذا يجب على الكرد أن يتعاملوا مع هذه التغييرات والأحداث بشكل عقلاني، وعدم السباحة بعكس التيار».
وبسؤاله عن الأخطار التي تحدق الآن بالأكراد في العراق، أجاب حاج محمود: «تنظيم داعش يشكل خطرا على الأكراد بالدرجة الأولى، فهو يهدد الشعب الكردي بالإبادة، وهذا ما رأيناه». وتابع: «بعد أن سيطر هذا التنظيم على المناطق السنية كان من المتوقع أن يتوجه صوب بغداد، لكنه غير اتجاهه وبشكل مفاجئ نحو إقليم كردستان. حقيقة تراودني شكوك من هذا التغيير المفاجئ لـ(داعش). أنا لا أستبعد أن تكون الحكومة العراقية هي الداعم الرئيس للتنظيم، وإلا فلماذا غير (داعش) اتجاهه؟».
من ناحية ثانية، وصف حاج محمود مشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة حيدر العبادي بـ«الضعيفة» وقال: «الأكراد فقدوا مكانتهم في العراق»، مشيرا إلى أن العبادي «أعلن عن برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب، ولم يوافق مجلس النواب على طلب الكرد بتأجيل الجلسة لنصف ساعة».
ونفى حاج محمود وجود أي ضغط أميركي على الجانب الكردي للمشاركة في الحكومة، مبينا: «لم يكن هناك أي ضغط أميركي، لكن أميركا قدمت مقترحا إلى الجانب الكردي، والأكراد وافقوا على المقترح، وكما ذكرت نحن لم نكن ننوي المشاركة في الحكومة الاتحادية، لكن إن كان قرار المشاركة بيدي لقررت عدم المشاركة، لأنهم لم ينتظرونا وأعلنوا عن الحكومة في غيابنا. نحن نستطيع أن نتحمل هذه الأزمة، فكما تحملنا حصار بغداد خلال الأشهر الثمانية الماضية كنا نستطيع أن نتحمل هذا الحصار لثمانية أشهر أخرى أيضا».
واستبعد القيادي الكردي أن يحقق العبادي كل مطالب الكرد: «وسنقول نوري المالكي كان أفضل من العبادي»، لكنه يرى أن العرب السنة «سيستفيدون من هذه الحكومة خلال السنوات المقبلة، وأتوقع تدهور العلاقات بين الأكراد والسنة، وزيادة حدة المشاكل بين هذين المكونين، لأن المكون السني يطالب بكركوك وخانقين وسنجار». ورجح تقسيم العراق إلى 3 أقاليم كونفدرالية: كردي وسني وشيعي، وتابع: «الحل الأمثل لهذا البلد هو تقسيمه إلى كونفدراليات، وإلا فستستمر الفوضى الحالية وستتوسع خلال الأعوام المقبلة».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.