تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادة الدول التي جاءت منها ولا تلتزم بأوامر قادة قوات الأمم المتحدة

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان
TT

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

في وقت مبكر من يوم 28 أغسطس (آب) عبر متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقاتلون القوات الحكومية في سوريا خطا لوقف إطلاق النار في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية وخطفوا 45 فردا من فيجي من العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
اتصل قائد فرقة من الفلبين تابعة للأمم المتحدة كانت في مكان قريب بضابط يقوده في جيش بلاده في مانيلا. وقال القائد للضابط إنهم حوصروا. وسأله هل يجب أن يستسلموا ويخاطروا بخطفهم من قبل المتمردين أم يتمسكوا بمواقعهم.
قائد القوة التابعة للأمم المتحدة الجنرال إقبال سنج سنجا من الهند خشي أن تتعرض حياة أفراد القوة من فيجي للخطر إذا اشتبك الفلبينيون في معركة بالأسلحة النارية فأمر الفلبينيين بألا يطلقوا النار. وفي مانيلا أصدر الجنرال جريجوريو كاتابانج أوامر مختلفة لتابعيه من على بعد آلاف الأميال في الشرق الأوسط تقول تمسكوا بمواقعكم. لا تستسلموا.
خلال ثلاثة أيام صدت القوات الفلبينية هجمات مئات المتمردين من جبهة النصرة الإسلامية المتشددة وقتلت ثلاثة منهم على الأقل في اليوم الأخير قبل أن تهرب تحت جنح الظلام إلى الجانب الذي فيه إسرائيل من هضبة الجولان.
أطلق سراح أفراد القوة من فيجي يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من المفاوضات.حسب «رويترز».
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن ما حدث مع قوات حفظ السلام الفلبينية يبرز معضلة أساسية تواجه بعثات حفظ السلام، وهي مشكلة يكاد يكون حلها مستحيلا.
فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادتها في الدول التي تأتي منها وعندما يتطاير الرصاص لا يجدون مشكلة في عصيان قادة القوات المعينين من قبل الأمم المتحدة ويتلقون أوامر من قادتهم في دولهم. وعلى أساس مقابلات مع مسؤولين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين ومصادر عسكرية فلبينية وكذلك تقرير رسمي من مانيلا حول ما حدث وضعت وكالة «رويترز» تسلسلا للأحداث من يوم 28 أغسطس حتى يوم 30 من نفس الشهر وهي الأحداث التي أدت إلى الهروب الدرامي للقوات الفلبينية من حصار المتشددين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها القتال من الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى أبواب إسرائيل. لكنها أكثر الأحداث عنفا في هضبة الجولان منذ اندلاع الصراع السوري في مارس (آذار) 2011.
وقوة حفظ السلام التي تضم 1223 فردا من ست دول والمعروفة باسم «أندوف» موجودة في الجولان منذ عام 1974. ومهمتها مراقبة خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل داخل ما يسمى منطقة فك الاشتباك التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية. والدولتان في حالة حرب رسمية منذ نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 لكن الخطوط الفاصلة بينهما ظلت هادئة بشكل كبير.
قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية كانت مهمة قوة المراقبين من أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للأمم المتحدة في المنطقة الجبلية سهلة نسبيا. ولسنوات ظل عدوهم الرئيسي هو الملل.
تغير هذا في مارس 2013 عندما خطف المقاتلون السوريون 21 جنديا فلبينيا. وأطلق سراحهم جميعا دون أن يمسسهم أذى لكن بعد شهرين خطف المقاتلون حفنة من الجنود الآخرين وأطلقوا سراحهم.
ودفع تسرب العنف من الحرب الأهلية السورية النمسا وكرواتيا واليابان لسحب قواتها من أندوف. وبحثت الفلبين أيضا سحب قواتها لكن أبقت عليها بناء على طلب من الأمم المتحدة. ووافقت فيجي وآيرلندا ونيبال على المساعدة في تعويض الجنود الذين سحبتهم بلادهم. وشدد مجلس الأمن الدولي من القواعد الحاكمة للبعثة ليعطي أفراد حفظ السلام في القوة مزيدا من الحرية للرد عندما يتعرضون للخطر. بعد أعمال الخطف في 2013 اشتكت الدول المشاركة في القوة من أن مجرد حمل مسدس غير كاف في أرض قتال تشهد تحولا يحمل المتمردون فيه قاذفات صاروخية على أكتافهم وبنادق آلية. وطالبت بتسليح القوة بعربات مدرعة وأسلحة أثقل مع حرية إطلاق النار للقتل إذا لزم الأمر حال التعرض لهجوم.
وفي شهر يونيو (حزيران) العام الماضي عندما أقر مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض بعثة أندوف ستة أشهر أخرى شدد المجلس على «ضرورة تحسين سلامة وأمن أندوف»، وأقر أيضا توصيات الأمم المتحدة لأندوف بتغيير «وضعها وعملياتها» بما يسمح للقوات بالدفاع عن نفسها عندما تتعرض للهجوم.
وكانت لغة مجلس الأمن بشأن بعثة أندوف غامضة كالعادة فيما يتعلق بالحدود التي يمكن لقوات حفظ السلام أن تذهب إليها في الدفاع عن نفسها لكن المرونة الجديدة التي منحت للقوة استجابت لمطالب أعضاء المجلس والدول المشاركة بقوات في أندوف.
وقد وضع الفلبينيون قواعد الاشتباك هذه موضع التنفيذ يوم 30 أغسطس عندما قتلوا ثلاثة مقاتلين في معركة.
بعد تطويق القوات يوم 28 أغسطس اتصل متشددو النصرة بالفلبينيين وأفراد فيجي الذين كانوا محتجزين في موقع آخر في مكان غير معروف وعرضوا عليهم مرورا آمنا إذا سلموا أسلحتهم. ولم يثق الفلبينيون بأن المتشددين سيوفون بوعدهم. وقال المسؤولون العسكريون الفلبينيون في مانيلا علنا أن الجنرال سنجا أمر القوات المحاصرة برفع الراية البيضاء وترك مواقعهم وبنادقهم للنصرة وهي جماعة أضافها مجلس الأمن الدولي العام الماضي إلى قائمته السوداء للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة.
وبعد أن تلقى الفلبينيون أوامرهم من بلادهم تجاهلوا الجنرال سنجا. وبدلا من ترك مواقعهم وأسلحتهم بقوا واستعدوا للدفاع عن أنفسهم، بينما بحث المسؤولون العسكريون الفلبينيون وفرقتهم في أندوف خططا للهروب.
من جهتهم، نفى المسؤولون في الأمم المتحدة بشدة أنه كان هناك أمر لأفراد حفظ السلام بإلقاء أسلحتهم خصوصا أن النصرة تخضع لحظر تسليح من الأمم المتحدة.
وما اعترف به رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرف لادسو هو أن أمرا صدر للفلبينيين بالامتناع عن إطلاق النار لتجنب تعريض حياة أفراد فيجي للخطر. وعبر عن كامل الثقة بقرار الجنرال سنجا خلال المواجهة.
وبعد يومين تصاعدت المواجهة، وبدأ صبر متشددي النصرة ينفد في المفاوضات مع أندوف. وقبل ذلك استجابت الأمم المتحدة لأحد شروط جبهة النصرة وهو إصدار بيان قال إن المنظمة الدولية تلقت ما يفيد أن أفراد فيجي «اختطفوا من أجل حمايتهم». لكن بيان الأمم المتحدة لم يكن كافيا بالنسبة للمقاتلين.
ونحو الساعة السادسة صباحا يوم 30 أغسطس هاجم المتمردون الموقع 86 في منطقة فك الاشتباك. لقد حاول متشددون في ثلاث شاحنات عليها أسلحة مصوبة اقتحام البوابة الحديدية للموقع لكن لم ينجحوا في ذلك. وأطلق الفلبينيون النار على المتمردين لكن ذخيرتهم أخذت في النفاد. واستمر التبادل المتقطع للنيران سبع ساعات.
في نفس الوقت اندفعت القوات الفلبينية التي كانت مدعومة من طابور مدرع آيرلندي إلى الموقع 69 القريب لتخليص 32 فلبينيا محاصرا. وتعرض الطابور المدرع لإطلاق النار لكن قوات حفظ السلام لم ترد على النيران. فالعملية قد نجحت.
وكان هناك 40 فلبينيا تحت الحصار حتى ذلك الوقت في الموقع 68 بالإضافة إلى أفراد فيجي الرهائن وعددهم 43 في مكان آخر. لقد حاولت الأمم المتحدة أن تقيم قناة للتفاوض مع المقاتلين لكن النصرة رفضت قائلة إن القضيتين منفصلتان.
ثم جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسري إلى أن تستأنف المفاوضات في الساعة التاسعة من صباح يوم 31 أغسطس.
من جانبها، عززت النصرة من حصارها بأن وصلت إلى المكان أكثر من 20 سيارة عليها أكثر من مائتي مقاتل لمنع الأربعين فلبينيا الباقين من الخروج من الموقع 68 بالطريقة التي سلكها زملاؤهم في الموقع 69. لكن التعزيز فشل في جعل الفلبينيين يبقون محاصرين.
تحت جنح الظلام قطع الجنود الفلبينيون في (الموقع 68) بهدوء السلك الشائك وتجاوزوا واحدا بعد الآخر جدارا طوله ثلاثة أمتار وعبروا حقل ألغام وساروا مسافة 3.‏2 كيلومتر إلى الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. ووصل آخر رجل إلى بر الأمان بعد ساعتين.
وبابتهاج وصف كاتابانج للصحافيين ما حدث بأنه «الهروب الكبير». واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بخلاف حاد بين سنجا والفلبينيين واتهم البعض الفلبينيين بمجرد التفكير في سلامتهم فقط وتجاهل سلامة أفراد فيجي المخطوفين.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن «قائد القوة (أندوف) لم يكن يفكر فحسب في أمن وسلامة الفلبينيين لكن أيضا في (أمن وسلامة) أفراد فيجي. وحل موضوع واحد فقط كان يمكن أن يؤثر على حل المشكلة الثانية».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.