تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادة الدول التي جاءت منها ولا تلتزم بأوامر قادة قوات الأمم المتحدة

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان
TT

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

في وقت مبكر من يوم 28 أغسطس (آب) عبر متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقاتلون القوات الحكومية في سوريا خطا لوقف إطلاق النار في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية وخطفوا 45 فردا من فيجي من العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
اتصل قائد فرقة من الفلبين تابعة للأمم المتحدة كانت في مكان قريب بضابط يقوده في جيش بلاده في مانيلا. وقال القائد للضابط إنهم حوصروا. وسأله هل يجب أن يستسلموا ويخاطروا بخطفهم من قبل المتمردين أم يتمسكوا بمواقعهم.
قائد القوة التابعة للأمم المتحدة الجنرال إقبال سنج سنجا من الهند خشي أن تتعرض حياة أفراد القوة من فيجي للخطر إذا اشتبك الفلبينيون في معركة بالأسلحة النارية فأمر الفلبينيين بألا يطلقوا النار. وفي مانيلا أصدر الجنرال جريجوريو كاتابانج أوامر مختلفة لتابعيه من على بعد آلاف الأميال في الشرق الأوسط تقول تمسكوا بمواقعكم. لا تستسلموا.
خلال ثلاثة أيام صدت القوات الفلبينية هجمات مئات المتمردين من جبهة النصرة الإسلامية المتشددة وقتلت ثلاثة منهم على الأقل في اليوم الأخير قبل أن تهرب تحت جنح الظلام إلى الجانب الذي فيه إسرائيل من هضبة الجولان.
أطلق سراح أفراد القوة من فيجي يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من المفاوضات.حسب «رويترز».
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن ما حدث مع قوات حفظ السلام الفلبينية يبرز معضلة أساسية تواجه بعثات حفظ السلام، وهي مشكلة يكاد يكون حلها مستحيلا.
فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادتها في الدول التي تأتي منها وعندما يتطاير الرصاص لا يجدون مشكلة في عصيان قادة القوات المعينين من قبل الأمم المتحدة ويتلقون أوامر من قادتهم في دولهم. وعلى أساس مقابلات مع مسؤولين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين ومصادر عسكرية فلبينية وكذلك تقرير رسمي من مانيلا حول ما حدث وضعت وكالة «رويترز» تسلسلا للأحداث من يوم 28 أغسطس حتى يوم 30 من نفس الشهر وهي الأحداث التي أدت إلى الهروب الدرامي للقوات الفلبينية من حصار المتشددين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها القتال من الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى أبواب إسرائيل. لكنها أكثر الأحداث عنفا في هضبة الجولان منذ اندلاع الصراع السوري في مارس (آذار) 2011.
وقوة حفظ السلام التي تضم 1223 فردا من ست دول والمعروفة باسم «أندوف» موجودة في الجولان منذ عام 1974. ومهمتها مراقبة خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل داخل ما يسمى منطقة فك الاشتباك التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية. والدولتان في حالة حرب رسمية منذ نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 لكن الخطوط الفاصلة بينهما ظلت هادئة بشكل كبير.
قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية كانت مهمة قوة المراقبين من أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للأمم المتحدة في المنطقة الجبلية سهلة نسبيا. ولسنوات ظل عدوهم الرئيسي هو الملل.
تغير هذا في مارس 2013 عندما خطف المقاتلون السوريون 21 جنديا فلبينيا. وأطلق سراحهم جميعا دون أن يمسسهم أذى لكن بعد شهرين خطف المقاتلون حفنة من الجنود الآخرين وأطلقوا سراحهم.
ودفع تسرب العنف من الحرب الأهلية السورية النمسا وكرواتيا واليابان لسحب قواتها من أندوف. وبحثت الفلبين أيضا سحب قواتها لكن أبقت عليها بناء على طلب من الأمم المتحدة. ووافقت فيجي وآيرلندا ونيبال على المساعدة في تعويض الجنود الذين سحبتهم بلادهم. وشدد مجلس الأمن الدولي من القواعد الحاكمة للبعثة ليعطي أفراد حفظ السلام في القوة مزيدا من الحرية للرد عندما يتعرضون للخطر. بعد أعمال الخطف في 2013 اشتكت الدول المشاركة في القوة من أن مجرد حمل مسدس غير كاف في أرض قتال تشهد تحولا يحمل المتمردون فيه قاذفات صاروخية على أكتافهم وبنادق آلية. وطالبت بتسليح القوة بعربات مدرعة وأسلحة أثقل مع حرية إطلاق النار للقتل إذا لزم الأمر حال التعرض لهجوم.
وفي شهر يونيو (حزيران) العام الماضي عندما أقر مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض بعثة أندوف ستة أشهر أخرى شدد المجلس على «ضرورة تحسين سلامة وأمن أندوف»، وأقر أيضا توصيات الأمم المتحدة لأندوف بتغيير «وضعها وعملياتها» بما يسمح للقوات بالدفاع عن نفسها عندما تتعرض للهجوم.
وكانت لغة مجلس الأمن بشأن بعثة أندوف غامضة كالعادة فيما يتعلق بالحدود التي يمكن لقوات حفظ السلام أن تذهب إليها في الدفاع عن نفسها لكن المرونة الجديدة التي منحت للقوة استجابت لمطالب أعضاء المجلس والدول المشاركة بقوات في أندوف.
وقد وضع الفلبينيون قواعد الاشتباك هذه موضع التنفيذ يوم 30 أغسطس عندما قتلوا ثلاثة مقاتلين في معركة.
بعد تطويق القوات يوم 28 أغسطس اتصل متشددو النصرة بالفلبينيين وأفراد فيجي الذين كانوا محتجزين في موقع آخر في مكان غير معروف وعرضوا عليهم مرورا آمنا إذا سلموا أسلحتهم. ولم يثق الفلبينيون بأن المتشددين سيوفون بوعدهم. وقال المسؤولون العسكريون الفلبينيون في مانيلا علنا أن الجنرال سنجا أمر القوات المحاصرة برفع الراية البيضاء وترك مواقعهم وبنادقهم للنصرة وهي جماعة أضافها مجلس الأمن الدولي العام الماضي إلى قائمته السوداء للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة.
وبعد أن تلقى الفلبينيون أوامرهم من بلادهم تجاهلوا الجنرال سنجا. وبدلا من ترك مواقعهم وأسلحتهم بقوا واستعدوا للدفاع عن أنفسهم، بينما بحث المسؤولون العسكريون الفلبينيون وفرقتهم في أندوف خططا للهروب.
من جهتهم، نفى المسؤولون في الأمم المتحدة بشدة أنه كان هناك أمر لأفراد حفظ السلام بإلقاء أسلحتهم خصوصا أن النصرة تخضع لحظر تسليح من الأمم المتحدة.
وما اعترف به رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرف لادسو هو أن أمرا صدر للفلبينيين بالامتناع عن إطلاق النار لتجنب تعريض حياة أفراد فيجي للخطر. وعبر عن كامل الثقة بقرار الجنرال سنجا خلال المواجهة.
وبعد يومين تصاعدت المواجهة، وبدأ صبر متشددي النصرة ينفد في المفاوضات مع أندوف. وقبل ذلك استجابت الأمم المتحدة لأحد شروط جبهة النصرة وهو إصدار بيان قال إن المنظمة الدولية تلقت ما يفيد أن أفراد فيجي «اختطفوا من أجل حمايتهم». لكن بيان الأمم المتحدة لم يكن كافيا بالنسبة للمقاتلين.
ونحو الساعة السادسة صباحا يوم 30 أغسطس هاجم المتمردون الموقع 86 في منطقة فك الاشتباك. لقد حاول متشددون في ثلاث شاحنات عليها أسلحة مصوبة اقتحام البوابة الحديدية للموقع لكن لم ينجحوا في ذلك. وأطلق الفلبينيون النار على المتمردين لكن ذخيرتهم أخذت في النفاد. واستمر التبادل المتقطع للنيران سبع ساعات.
في نفس الوقت اندفعت القوات الفلبينية التي كانت مدعومة من طابور مدرع آيرلندي إلى الموقع 69 القريب لتخليص 32 فلبينيا محاصرا. وتعرض الطابور المدرع لإطلاق النار لكن قوات حفظ السلام لم ترد على النيران. فالعملية قد نجحت.
وكان هناك 40 فلبينيا تحت الحصار حتى ذلك الوقت في الموقع 68 بالإضافة إلى أفراد فيجي الرهائن وعددهم 43 في مكان آخر. لقد حاولت الأمم المتحدة أن تقيم قناة للتفاوض مع المقاتلين لكن النصرة رفضت قائلة إن القضيتين منفصلتان.
ثم جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسري إلى أن تستأنف المفاوضات في الساعة التاسعة من صباح يوم 31 أغسطس.
من جانبها، عززت النصرة من حصارها بأن وصلت إلى المكان أكثر من 20 سيارة عليها أكثر من مائتي مقاتل لمنع الأربعين فلبينيا الباقين من الخروج من الموقع 68 بالطريقة التي سلكها زملاؤهم في الموقع 69. لكن التعزيز فشل في جعل الفلبينيين يبقون محاصرين.
تحت جنح الظلام قطع الجنود الفلبينيون في (الموقع 68) بهدوء السلك الشائك وتجاوزوا واحدا بعد الآخر جدارا طوله ثلاثة أمتار وعبروا حقل ألغام وساروا مسافة 3.‏2 كيلومتر إلى الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. ووصل آخر رجل إلى بر الأمان بعد ساعتين.
وبابتهاج وصف كاتابانج للصحافيين ما حدث بأنه «الهروب الكبير». واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بخلاف حاد بين سنجا والفلبينيين واتهم البعض الفلبينيين بمجرد التفكير في سلامتهم فقط وتجاهل سلامة أفراد فيجي المخطوفين.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن «قائد القوة (أندوف) لم يكن يفكر فحسب في أمن وسلامة الفلبينيين لكن أيضا في (أمن وسلامة) أفراد فيجي. وحل موضوع واحد فقط كان يمكن أن يؤثر على حل المشكلة الثانية».



قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.