مؤتمر باريس حول العراق يستهدف تنسيق المبادرات وتوزيع المهمات في الحرب على «داعش»

مصادر: فرنسا استعادت المبادرة في الملف العراقي وتختلف مع أميركا حول حضور إيران

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته معسكرا للاجئين بالقرب من مدينة اربيل في اقليم كردستان (أ.ب)

ترى مصادر دبلوماسية في باريس أن فرنسا «نجحت في استعادة المبادرة والعودة بقوة إلى واجهة المسرح العراقي رغم ضعف إمكانياتها ومحدودية الأوراق التي تستطيع استخدامها للتأثير على مسار الأحداث» في هذا البلد مقارنة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تبقى «اللاعب الرئيس» في ملف الحرب على «داعش».
وبحسب هذه المصادر، فإن باريس «سحبت البساط الدبلوماسي» إليها من خلال عنصرين: الأول، مسارعة الرئيس فرنسوا هولاند في الذهاب إلى بغداد وأربيل، وهو أول رئيس دولة يقوم بهذه البادرة منذ أن وضع «داعش» يده على نحو ثلث العراق، والثاني من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولي تحت شعار «السلام والأمن في العراق» الذي ينعقد غدا في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بحضور نحو ثلاثين دولة ويفتتحه الرئيسان الفرنسي والعراقي صباحا، فيما سيكون تمثيل غالبية الدول المشاركة على المستوى الوزاري.
بيد أن مصادر وزارة الخارجية الفرنسية شددت على ضرورة النظر لمؤتمر باريس على أنه «استكمال» لما حصل على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نيوبورت (مقاطعة ويلز البريطانية) خصوصا لاجتماع جدة الذي ضم وزراء خارجية عشر دول إقليمية (تسع دول عربية وتركيا) مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. كما أن مؤتمر باريس يأتي قبل استحقاقين مهمين: الأول، اجتماع مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري يوم الجمعة المقبل بدعوة من واشنطن التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، والثاني، وهو الأهم، اجتماع المجلس المذكور برئاسة باراك أوباما ومشاركة غالبية رؤساء الدول الأعضاء فيه يوم 25 الحالي الذي سيخصص للعراق وللإرهاب.
وقالت المصادر الفرنسية إن ما «يميز» مؤتمر باريس هو حضور الدول الخمس دائمة العضوية والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي فضلا عن السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والأردن ولبنان وتركيا. وستصدر عن المؤتمر «خلاصات» أو بيان مشترك يجري إعداده سيعلنه وزير الخارجية الفرنسي فابيوس في مؤتمر صحافي غدا.
وأكدت أوساط وزارة الخارجية أمس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحضور، باستثناء الفرنسي والعراقي منه، سيكون على مستوى وزراء الخارجية، وأن الوزيرين الأميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف سيكونان موجودين. وستشهد باريس، وفق مصادرها، لقاءات ثنائية وصفتها بـ«المهمة» ستتناول العراق وسوريا ولبنان ومواضيع أخرى تهم منطقة الشرق الأوسط وربما أوسع منها.
وترفض باريس الحديث عن «تنافس» بينها وبين العاصمة الأميركية وتفضل الحديث عن «تكامل» باعتبار أن غاية المؤتمر الأساسية هي «التنسيق» بين الأطراف الداخلية في التحالف الدولي الذي عملت واشنطن على بنائه و«توزيع المهمات» على الأطراف الرئيسة الفاعلة فيه من أجل مزيد من «الفاعلية». لكن هذا المبدأ العام لا يبدو أنه أصبح واقعا، إذ إن ثمة خلافات جدية بين الأطراف أولها حول فائدة دعوة إيران إلى المؤتمر. وحتى عصر أمس، لم تكن الرئاسة ولا وزارة الخارجية قد أفرجتا عن لائحة الدول المشاركة أو عن جدول الأعمال ولائحة المتكلمين.
وبينما قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن لائحة الحضور، في إشارة إلى إيران «لم تصبح بعد نهائية»، وإن «المناقشات حول دعوة طهران مستمرة»، أفادت مصادر سياسية عربية في باريس بأن العراق «يرغب بشدة» في أن تكون إيران ممثلة في اجتماع باريس. ويبدو أن التمايز في وجهات النظر بين باريس وواشنطن حول حضور إيران للمؤتمر هو السبب الرئيس الذي أخر صدور اللائحة. وليس سرا أن باريس ترغب في أن تمثل إيران في المؤتمر باعتبار أن لها دورا تلعبه في محاربة «داعش». وبالمقابل، فإن وزير الخارجية الأميركي رفض علنا وجود ممثل عن طهران على طاولة المؤتمر، معتبرا أن أمرا كهذا «غير مناسب»، مما فهم على أنه «فيتو» أميركي.
وكشفت مصادر أخرى، لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن «لم تكن منذ البداية متحمسة» للمبادرة الفرنسية. كذلك، يتباين الموقفان الأميركي والفرنسي إزاء الاستراتيجية العسكرية الواجب اتباعها. فإذا كانت الأهداف واضحة ومقبولة من كل الأطراف، فإن التوصل إلى تنفيذها يعتوره الغموض والتباين. وفيما أن الرئيس أوباما لا يستبعد اللجوء إلى ضرب «داعش» في سوريا نفسها، فإن لباريس موقفا مختلفا عبر عنه الرئيس هولاند ووزير خارجيته في الأيام الأخيرة. وجوهر الرؤية الفرنسية هو أن توجيه ضربات عسكرية في سوريا يتطلب أحد أمرين: إما تقديم طلب رسمي من السلطات «الشرعية» السورية على غرار ما فعل العراق، وإما صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز استهداف مواقع «داعش» داخل سوريا. والحال أن الأمرين غير متوافرين، إذ إن الأكثرية الساحقة من أطراف التحالف تعتبر أن النظام السوري «غير شرعي»، وبالتالي فإن طلبه لا يمكن أن يشكل «قاعدة شرعية». والثاني صعب التحقيق نظرا لمعارضة روسيا والصين لأي عمليات عسكرية في سوريا من غير موافقة الحكومة السورية والتنسيق معها. لكن الرئيس أوباما أكد وبقوة أنه «لن ينسق» مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، وهو ما كرره كيري والناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية.
على أي حال، ووفق ما تقوله المصادر الدبلوماسية في باريس، فإن ما تتمناه الجهتان الداعيتان، وهما فرنسا والعراق، يتمثل في «تحديد مهمة كل طرف وما يستطيع تقديمه» في هذه المهمة «الصعبة» وهي «الانتقال من مرحلة احتواء (داعش) إلى مرحلة القضاء عليه أو استئصاله». لذا، فإن المناقشات المنتظرة في باريس غدا، داخل قاعة المؤتمر وخارجه، ستكون بالغة الأهمية لأن غرضها «التنسيق الكامل وفي كل المجالات» بين الأطراف الضالعة في التحالف الدولي.
وتدور في الحلقات الدبلوماسية نقاشات تسبق اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل، وتتناول إمكانية استخدام القرار 2170 الصادر تحت الفصل السابع كقاعدة قانونية لضرب «داعش» في العراق وسوريا. ويرى بعض المحللين والقانونيين أن قراءة «موسعة» للقرار المذكور يمكن أن توفر الغطاء الدولي، علما بأن القرار صوت عليه بالإجماع الصيف الماضي، وهو يتناول تحديدا محاربة الإرهاب من غير تحديد المكان والزمان. وسيكون جانب من اجتماع الجمعة مخصصا لمتابعة مضمون القرار 2170 وما تحقق منه حتى الآن.