سوق التكنولوجيا العالمية في خطر وسط خلاف ياباني ـ كوري جنوبي

يؤثر الخلاف الأخير بين سيول وطوكيو بشكل بالغ على صناعة الشرائح الإلكترونية (أ.ب)

يرى محللون أن الخلافات التاريخية بين طوكيو وسيول تضعف إنتاج كوريا الجنوبية من المكونات التي تستخدم في صنع الشرائح الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية، وأبعد من ذلك، السوق العالمية للصناعات التكنولوجية.
وأعلنت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية حيوية إلى كوريا الجنوبية. وجاءت هذه الإجراءات بسبب خلاف قديم حول العمل القسري الذي فرضه المستعمر الياباني على الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أحياه مؤخراً قرار للقضاء الكوري الجنوبي اعتبرته طوكيو إهانة.
لكن الحل لا يبدو قريباً، ويمكن أن يسبب اضطراباً في انتشار شبكة الجيل الخامس (جي5) لاتصالات الإنترنت ذات السرعة الفائقة، وكذلك الشاشات المستقبلية القابلة للطي.
وحذرت افريل يو، المحللة في المكتب الاستشاري التايواني «تريندفورس»، من أنه «قد يحصل تراجع في الإنتاج، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشرائح، وبالتأكيد أسعار المنتجات المصنعة بالكامل». وأضافت أن سيول تملك مخزونات، لكن النقص قد يظهر خلال ثلاثة أشهر.
وتحدث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن عن وضع «طارئ غير مسبوق». وطالب الحزب الحاكم بميزانية إضافية تبلغ 300 مليار وون (226 مليون يورو) لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة.
وترفض اليابان حالياً إجراء مفاوضات بينما تشعر المجموعتان العملاقتان «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كي هينيكس» بالقلق من هذا الوضع. وذكر معهد «هانا» المالي في سيول، أن هاتين المجموعتين وحدهما تؤمّنان نحو ثلثي إنتاج العالم من الشرائح الإلكترونية، وأبرز زبائنهما مجموعات «آبل» و«أمازون» و«هواوي».
ولخص ان كي – هيون، نائب رئيس الجمعية الكورية لصناعة نصف الموصلات، الوضع بالقول إن «كوريا الجنوبية الأولى عالمياً في إنتاج الشرائح، واليابان هي الأولى عالمياً في إنتاج المواد الأساسية لصنع الشرائح». وأضاف: «مع هذا الخلاف، تخسر اليابان وكوريا الجنوبية على حد سواء أفضل شريك لها، ولن تجد هذه ولا تلك بديلاً جيداً لفترة طويلة».
وتابع: «في النهاية، قد يحدث ركود أو تراجع في السوق الدولية للصناعات التقنية المتطورة»، موضحاً أن «أسعار هذه المنتجات يمكن أن ترتفع لأن نقص الشرائح أمر مرجح»، وبخاصة أن مجموعات التكنولوجيا تواجه أساساً آفاقاً اقتصادية عالمية ضعيفة.
وتشمل القيود اليابانية ثلاثة منتجات كيميائية، وكذلك نقل تقنيات متعلقة بهذه المكونات. وبات على المصدرين اليابانيين الحصول على موافقة على كل شحنة إلى كوريا في إجراءات يمكن أن تستغرق تسعين يوماً.
وعلق لين جيلينيك، المكلف الأبحاث حول نصف الموصلات في مجموعة «آي إتش إس ماركيتس»، وقال: «نظراً لحجم المواد الكيميائية المطلوبة لإنتاج نصف الموصلات، من غير المرجح أن تتمكن المجموعات المنتجة للشرائح من إيجاد الكميات اللازمة لدى مزودين غير يابانيين».
وهناك اثنتان من المواد المستهدفة، وهما فلوريد الهيدروجين ومقاومات الضوء، أساسيتان لصنع شرائح الذاكرة. أما المادة الثالثة وهي البوليميد الفلوري، فتستخدم في إنتاج شاشات التلفزيون والهواتف الذكية التي ينتظر قطاع هذه الصناعة النموذج القابل للطي منها. وتقول الصحف، إن اليابان تنتج 90 في المائة من هذه المادة في العالم. وأوضح مسؤول في «سامسونغ» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المجموعة تدرس كيف يمكنها «التقليل من تأثير ذلك على الإنتاج». أما مجموعة «إل جي ديسبلاي» فقد ذكرت أنها بدأت تختبر البوليميد المنتج في الصين وتايوان.
وبين المنتجات التي يمكن أن تتضرر من هذا الوضع الهاتف الذكي «غالاكسي فولد» من الجيل الخامس، القابل للطي، الذي تنتجه مجموعة «سامسونغ» التي تأمل أن يحيي قطاعاً يعاني من مشكلة في الابتكار.
وأمضت المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة ثماني سنوات في تطوير هذا النموذج الذي تأخر طرحه في السوق هذه السنة بسبب مشكلة في الشاشة.
وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يتضرر نشر شبكة الجيل الخامس التقنية التي يفترض أن تسمح ببدء مرحلة جديدة في الاتصالات، وتحتل كوريا الجنوبية مراتب متقدمة في صنعها.
ويحذر بارك جيا – غون، الأستاذ في جامعة الهندسة الإلكترونية في سيول، من نزاع طويل الأمد. وقال: إن «انخفاض إنتاج الشرائح سيؤدي إلى تباطؤ كل شيء، بما أن مجموعات الإنترنت تعتمد على السرعة الكبيرة التي يؤمّنها الجيل الخامس والأجهزة الصلبة التي تعتمد على الجيل الخامس»، مؤكداً أنه «على الأمد الطويل، كل الاقتصاد العالمي سيعاني من ذلك».
ويبدو أن آثار النزاع بدأت في الظهور سريعاً؛ إذ كشفت بيانات قطاع الجمارك بكوريا الجنوبية الخميس انخفاض الصادرات بنسبة 2.6 في المائة خلال أول 10 أيام من الشهر الحالي، ويرجع ذلك بصورة أساسية لانخفاض صادرات أشباه المواصلات.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن قطاع الجمارك القول، إن الصادرات بلغت 13.6 مليار دولار خلال الفترة من الأول من يوليو (تموز) الحالي حتى العاشر منه، وذلك مقارنة بـ13.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تراجعت صادرات أشباه المواصلات والمنتجات البترولية بنسبة 25 في المائة و3 في المائة على التوالي.
وارتفعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 11.2 في المائة، في حين انخفضت الصادرات للصين بنسبة 13.2 في المائة. وارتفعت الواردات بنسبة 4 في المائة لتسجل 15.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت للشهر السابع على التوالي في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.