يواجه هجوم الرئيس السوري بشار الأسد في شمال غربي سوريا ضربات مضادة مؤلمة من المعارضة، ما يؤكد إصرار تركيا على إبقاء هذه المنطقة بعيدة عن قبضة الأسد الذي سيكون عليه خوض المزيد من المعارك لاستعادة ما بقي من الأراضي السورية بالقوة، حسب تقرير لوكالة «رويترز».
وبعد مرور ما يزيد على شهرين على بدء عملياتٍ بدعم روسي في محافظة إدلب وفي محيطها، لم يحصد الأسد مكاسب تُذكر، ويمثل ذلك حالة نادرة لحملة عسكرية لا تسير وفق هوى الأسد منذ تدخلت روسيا في الحرب عام 2015.
وفي الوقت الذي تصدى فيه مقاتلو المعارضة لهجمات القوات الحكومية، فقد نجحوا أيضاً في إحراز القليل من التقدم في بعض المناطق، اعتماداً على مخزونات وفيرة من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات قالت مصادر في المعارضة ومصادر دبلوماسية إن تركيا أمدتهم بها.
وقال مصدر في المعارضة: «يستهدفون حتى الأشخاص بصواريخ... يبدو أن لديهم فائضاً وأعداداً كافية. يستهدفون أفراداً بهذه الصواريخ ما يعني أنهم مرتاحون». ولم تردّ وزارة الخارجية التركية على طلب للتعليق على تقارير بأن أنقرة عززت إمداداتها العسكرية للمعارضة السورية.
ومع التزام تركيا بدعم المعارضة، تقف المعركة في شمال غربي سوريا على النقيض تماماً من حملة جنوب غرب البلاد قبل عام حينما لم تحرك دول غربية وعربية ساكناً في الوقت الذي نجح فيه الأسد وحلفاؤه بدعم روسي وإيراني في استعادة المنطقة.
ورغم الدعم الروسي في المعركة الأحدث، تدور تساؤلات حول ما إذا كان الأسد وحلفاؤه على وفاق تام فيما يتعلق بالمعركة في شمال غربي البلاد، حيث نشرت تركيا قوات بالاتفاق مع روسيا وإيران.
وبدت موسكو حريصة على الحفاظ على علاقاتها مع أنقرة حتى مع شن سلاح الجو الروسي ضربات دعماً للأسد. وتقول تركيا إن روسيا تدخلت لوقف هجمات على القوات التركية جرى شنها من منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية.
وفي هذا التوقيت لا يبدو أن هناك دوراً كبيراً للميليشيات المدعومة من إيران والتي ساندت الأسد حتى انتصر في أنحاء من سوريا لها أهمية أكبر بالنسبة إلى إيران، بما في ذلك منطقةٌ قرب العراق ولبنان وإسرائيل.
ولا تزال السيطرة على جنوب غربي البلاد قبل عام آخر انتصارات الأسد الكبرى. وتخبو آمال تحقيق مزيد من التقدم، ليس فقط بسبب المصالح التركية في شمال غربي سوريا بل بسبب وجود القوات الأميركية في شرق البلاد وشمالها الشرقي أيضاً.
ويستمر دعم القوات الأميركية لمقاتلين يقودهم أكراد بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن قراره في ديسمبر (كانون الأول)، سحب كل القوات.
وبعد مرور ما يزيد على ثمانية أعوام على بدء الحرب، صار النفوذ في سوريا مقسّماً بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران. ولن يتغير هذا الوضع على الأرجح في المستقبل القريب.
وقال دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر اسمه، حتى يستطيع الكشف عن تقييمه: «يمكننا أن نرى خطوط الجبهة وهي تشتد وتبقى على هذا الوضع لبعض الوقت، بينما لا توجد رغبة أو مقدرة على اختراق تلك الخطوط من جانب النظام أو حلفائه».
«كسر عظم للطرفين»
تسيطر هيئة تحرير الشام، ومقاتلوها كانوا يُعرفون بانتمائهم سابقاً إلى جبهة النصرة، على منطقة إدلب. ويعد مجلس الأمن الدولي الهيئة منظمةً إرهابية. وتركت هذه الجماعة صراعها السابق مع مسلحين من المعارضة، تدعمهم تركيا، لتدافع عن منطقة شمال غربي سوريا.
وقال العقيد مصطفى بكور، القيادي في جماعة جيش العزة المعارضة، إن التنسيق بين مقاتلي المعارضة يمثل عنصراً رئيسياً في إحباط هجمات القوات الحكومية.
وأضاف في ردود مكتوبة على أسئلة من «رويترز»: «بالنسبة إلى سير المعارك، أتوقع استمرارها لفترة كونها تعد معركة كسر عظم للطرفين».
وسيطرت الحكومة على نحو 20 بلدة بعد حملة لجأت فيها إلى الضربات الجوية والبراميل المتفجرة منذ أواخر أبريل (نيسان). وأدى ذلك إلى هجوم مضاد من المعارضة في أوائل يونيو (حزيران) نجحت خلاله في السيطرة على أراضٍ لم تتمكن الحكومة من استعادتها حتى الآن.
ووصفت الحكومة السورية عملياتها بأنها رد على انتهاك المعارضة لاتفاقات وقف إطلاق النار. وتقول روسيا إنه من الضروري اتخاذ إجراء لوقف شن الهجمات من إدلب، ومنها هجمات بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية روسية قريبة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر أبريل، إن شن عملية شاملة في إدلب لن يكون خياراً عملياً في الوقت الحالي.
ورغم عدم إعلان الحكومة السورية أهداف الحملة، تعتقد مصادر في المعارضة أن الهدف كان السيطرة على طريقين سريعين يمران عبر منطقة تسيطر عليها المعارضة.
وتحرك نحو 300 ألف شخص، هرباً من القصف، تجاه الحدود مع تركيا منذ أبريل، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن إدلب صارت على شفا «كابوس إنساني».
وبالنسبة إلى تركيا، آخر دولة كبرى تدعم المعارضة السورية، فإن تجنب تدفق آخر كبير للاجئين السوريين إليها يشكل أهمية قصوى. وتستضيف تركيا حالياً 3.5 مليون لاجئ سوري.
وبينما تتهم تركيا الحكومة السورية باستهداف المدنيين ونقاط المراقبة العسكرية في منطقة إدلب، فإنها أحجمت عن تحميل روسيا مسؤولية ذلك وقالت إنها ستواصل التعاون مع موسكو بشأن شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في رد مكتوب على أسئلة من «رويترز»: «جرى توصيل الرسائل الضرورية لمسؤولين روس لوقف الهجمات على نقاط المراقبة التابعة لنا وعلى المدنيين» في منطقة إدلب.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل مئات المدنيين، فضلاً عن كثير من المقاتلين من الطرفين. ووصف رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، العملية بأنها فاشلة على كل المستويات سواء بالنسبة إلى روسيا أو دمشق.
وقال متعاقد خاص مع الجيش الروسي، يعمل قرب محافظة إدلب، لـ«رويترز» إن مقاتلي المعارضة هناك محترفون بدرجة أكبر وتحركهم حوافز أكثر مقارنةً بأعدائهم، وإن القوات الموالية للحكومة لن تستطيع تحقيق النصر في معركة إدلب إذا لم تساعدهم موسكو ميدانياً. وقال دبلوماسي غربي ثانٍ إن الحكومة مُنيت بخسائر بشرية فادحة في مقابل تحقيق القليل من المكاسب، وهو أمر «محرج للغاية». وأضاف: «تركيا تحاول إخبارهم بأنه «لا يمكنكم أخذها عسكرياً. عليكم التفاوض».
ووصف مصدر في المنطقة، مقرب من دمشق، التصعيد منذ أبريل بأنه مواجهة محدودة، قائلاً إن علاقات روسيا مع تركيا هي الكابح الرئيسي لأي هجوم شامل للسيطرة على شمال غربي البلاد. وأضاف: «طبعاً لديه رغبة في استعادتها بالقوة لكن لا يستطيع... من دون الروسي لا يستطيع، لأن هؤلاء أعدادهم كبيرة وروسيا متمسكة بالأتراك تماماً». وتابع قائلاً: «التوقعات لإدلب أن يبقى الوضع على هو عليه، على مدى زمني طويل».
