غريفيث لـ«الشرق الأوسط»: طائرتي منزلي... وجولاتي الخليجية أثمرت

كشف عن عودة قريبة للمشاورات... وتمسك بالتفاؤل رغم لحظات إحباط وخيبة

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (أ.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (أ.ب)
TT

غريفيث لـ«الشرق الأوسط»: طائرتي منزلي... وجولاتي الخليجية أثمرت

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (أ.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (أ.ب)

في حوار بدأ بسؤال: «هل تخشى الفشل؟»، وانتهى بإجابة عن سؤال آخر: «نحن في حاجة إلى وقف التصعيد الآن»، طرقت «الشرق الأوسط» باب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وأمطرته بالأسئلة. ولأن بابه ليس كأي باب، فهو يقول إن منزله طائرته، ولأن الوقت مع المبعوث خلال لقاء في لندن خلال مايو (أيار) الماضي لم يسع لتحديث المستجدات، كان البريد الإلكتروني الحل الوحيد.
يحذر غريفيث مما قال إنه «خطر سقوط اليمن رهينة للتوترات الإقليمية»، ويقول إنه لا يمكنه إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق كما أنه ليس من سلطاته تحديد مواعيد التنفيذ النهائية، مشيراً إلى أن عملية استئناف المشاورات مع الجانب الحكومي والجماعة الحوثية ستستأنف في أقرب وقت وفق المرجعيات الثلاث دون أن يحدد موعداً لذلك، وذلك في إطار رده على الانتقادات الموجهة له من الأطراف اليمنية.
وعبّر المبعوث عن رغبته في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشكل عاجل، لكنه ربط ذلك بتحقق المسؤولية الجماعية لدى الأطراف المعنية. وبسؤاله عما إذا كان سيغادر مهمته الأممية من تلقاء نفسه إذا شعر بالتعثر، أكد المبعوث الذي يمارس مهامه منذ مارس (آذار) 2018، أنه مستمر في وظيفته ما دام أنه يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة. وفيما يلي تفاصيل الحوار...

> هل تخشى الفشل، وهل تعتقد أنك ما زلت قادراً على جلب التفاؤل إلى مختلف الأطراف كما فعلت في السويد؟
- لا أستطيع فقدان التفاؤل. هناك بالطبع لحظات أشعر فيها بالإحباط وخيبة الأمل. وهذا أمر طبيعي. فهناك الكثير من التحديات التي تواجه عملية السلام في هذا الصراع الشائك المعقّد. وكل يوم ينقضي دون الاقتراب من الحل السياسي يعني المزيد من المعاناة للشعب اليمني. لكن كما قلت من قبل، إنني لا أفقد الأمل أبداً، يحدوني إلى ذلك التأكيدات التي تلقيتها من الأطراف، فضلاً عن دعم المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة. وكل ذلك حوافز جيدة للغاية لي ولمكتبي لمواصلة مساعينا من أجل تحقيق السلام في اليمن. لقد شهدنا مؤخراً تصعيداً عسكرياً لدى كلا الجانبين، لكنهما امتنعا عن الاشتباك القريب الذي خبرناه في الماضي. وواصلت حض الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتنفيذ الاتفاق، وإيجاد بيئة مواتية وبنّاءة لاستئناف عملية السلام. لا مجال أبداً للمزيد من المغامرات العسكرية.
> كيف تصف علاقة مكتب المبعوث الخاص مع دول التحالف؟ ومع الحكومة اليمنية، ولا سيما بعد حالة الاستياء التي وقعت مؤخراً؟
- يقضي دوري الرئيسي وسيطاً بأن أعمل على إنهاء الحرب في اليمن ومساعدة الشعب اليمني على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يصنعه اليمنيون وحدهم... وإنني على تواصل مستمر مع الحكومة اليمنية، ومع دول التحالف، ومع «أنصار الله»، فضلاً عن أصحاب الشأن الإقليميين والدوليين ممن يستطيعون دعم وإسناد بعثتنا هناك. ولقد عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات مثمرة وبنّاءة للغاية في الرياض، وأبوظبي، ومسقط مع الأطراف المعنية ودول التحالف. ولقد أعربت، من بين أمور أخرى، عن عزمي مواصلة ودفع عملية السلام إلى الأمام، استناداً إلى نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن.
> يقول يمنيون إن اتفاقية الأسرى والمعتقلين تتضمن أحكاماً واضحة بشأن الإفراج عن السجناء كافة المعترف بهم، بما في ذلك الأشخاص الأربعة البارزون، ومنهم وزير الدفاع محمود الصبيحي الذي ورد اسمه في قرار مجلس الأمن. ولم ينفذ الحوثيون هذا الاتفاق، كما لم يعلن مكتبكم عن أي جديد يتعلق بالأمر، فكيف تفسرون ذلك؟
- دعونا نكن واضحين، بصفتي المبعوث الخاص، لا يمكنني إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق ولا فرض المهل. أنا أرغب بصفة شخصية في تنفيذ اتفاق استوكهولم اليوم، لكنها مسؤولية جماعية من الأطراف المعنية. لقد استأنفت اتصالاتي مع مختلف الأطراف المعنية لدفع تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك ما اتفق عليه حول تعز وتبادل السجناء. وبذل الطرفان الكثير من الجهود فيما يتعلق بملف المعتقلين والسجناء على وجه الخصوص. ونمر الآن بالمرحلة التي يتعين ترجمة المناقشات الجادة خلالها بين الأطراف إلى أفعال على أرض الواقع. وتتحمل الأطراف المسؤولية الأخلاقية والالتزام الجاد بتنفيذ الاتفاق. هذا مع حرص الآلاف من العائلات اليمنية على لمّ شملها مع أحبائها. وأنا على ثقة من أن الأطراف كافة حريصة هي الأخرى على السماح بتنفيذ وسريان هذا الاتفاق، بصرف النظر عن التحديات القائمة، كما أننا نعمل جميعاً على بلوغ هذا الهدف.
> هناك من يرى أن المبعوث يريد القفز على اتفاق استوكهولم والانطلاق نحو الحل الشامل. ما مدى صحة ذلك؟
- من شأن اتفاق استوكهولم، إن جرى تنفيذه بحسن نية، أن يعود بفوائد حقيقية وملموسة على آلاف اليمنيين، وبناء الثقة بين الطرفين. على سبيل المثال، تبادل السجناء والمعتقلين مع أمن الموانئ، كلها تعتبر من الأعمال الحقيقية التي اتفقت الأطراف على الاضطلاع بها. وكما قلت في غير مناسبة سابقة، نحن نعمل عبر الإطار المكلفين به من قِبل مجلس الأمن وقراراته ذات الصلة، ونتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها. ولذلك؛ لدينا إطار محدد المعالم، ولدينا أيضاً غاية نهائية تتمثل في وضع حد للصراع القائم. ولا يمكننا بلوغ هذه الغاية إلا من خلال اتفاق سياسي شامل في اليمن.
> يتساءل بعض اليمنيين عن الغرض من زيارتكم إلى روسيا وسلطنة عمان مع العلم بقبول تواجدكم في العواصم ذات الصلة المباشرة بالأزمة الراهنة. بالإضافة إلى ذلك، هل هناك عقبة ما من شأنها الحيلولة دون زيارتكم إلى صنعاء والاجتماع بقادة الحوثيين؟ وما هو الهدف من وراء هذه الزيارات؟
- تحملني طبيعة مهمتي على السفر إلى الكثير من الأماكن. وأنا على اتصال دائم بالأطراف، ومع أصحاب الشأن الآخرين كذلك، فضلاً عن المنظمات المعنية بمساعدتنا في الوصول لحلّ للنزاع الراهن. الطائرة هي المنزل الحقيقي للمبعوث الأممي الخاص. وأنا أتشجع كثيراً بالدعم الذي أتلقاه من الجميع لمهمتي. أنا ممتن للجميع ولالتزام الكثير من أصحاب الشأن الدوليين بدعمي ودعم مهمتي.
> هناك مطالب تتعلق بتحديد الطرف المعرقل لجهود السلام، ولا سيما أن قرار مجلس الأمن ينص على ضرورة أن يرفع رئيس لجنة إعادة الانتشار تقريراً بشأن التقدم المحرز على مسار تنفيذ الاتفاق؟
- يرفع رئيس لجنة إعادة الانتشار تقاريره بانتظام إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الحديدة. ومجلس الأمن على اطلاع وافٍ على العقبات والتحديات من خلال هذه التقارير والإحاطات الدورية. ولقد امتنعت بصفة شخصية ودائمة عن إدانة هذا الجانب أو ذاك. ولطالما نالني الكثير من الانتقادات بسبب موقفي هذا. لكن وظيفتي وسيطاً تقضي بألا أحكم على الآخرين. ومهمتي هي خدمة الأطراف ومساعدتهم على التوصل إلى اتفاق. ولقد أكدت في غير مناسبة أن الأمل وحسن النية هما وجها العملة التي يستعين بها الوسيط.
> طالبت بعض الأصوات اليمنية تغيير المبعوث الأممي الخاص. هل ستتوقف من تلقاء نفسك إن وجدت أنك غير قادر على القيام بمهمتك الخاصة بصرف النظر عن الظروف المحيطة؟
- أنا أقوم بمهامي بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة. ويشرفني تمثيل السيد غوتيريش ومنظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وسوف أواصل الاضطلاع بمهمتي طالما أحظى بثقته.
> من خلال خبرتكم الطويلة في الوساطة السياسية، ما هو الأمر الذي وجدتموه في اليمن ولم تجدوه في أي مكان آخر؟
- يتسم كل صراع بالقسوة وانعدام الرحمة. ولا يعتبر الصراع اليمني استثناءً عن ذلك من واقع ما رأيته في أي مكان آخر. ومع ذلك، فإن تعقيدات الصراع اليمني من حيث علاقته بـ«الديناميات الإقليمية» الأخرى هو من الأمور النادرة الحدوث. ويواجه اليمن خطراً حقيقياً في أن يسقط رهينة التوترات الإقليمية. ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. ولا يمكننا السماح للمواطنين اليمنيين العاديين أن يكونوا ضحايا هذه التوترات. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد الآن.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.