«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة

باول حذر من مخاطر استمرار التوترات التجارية وارتفاع الدين العام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
TT

«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)

لمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أمس الأربعاء، بقوة إلى تخفيض محتمل في سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وعزى باول ذلك إلى التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وعلى رأسها الصين، فضلاً عن القلق بشأن ضعف التوقعات تجاه الاقتصاد العالم بشكل عام.
وفور الإعلان عن التعليقات، اخترق المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية مستوى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى أثناء تعاملات الأمس، خاصة مع قول باول بأن المجلس سوف «يتحرك على النحو الملائم» للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 22.30 نقطة، أو 0.75 في المائة، إلى 3002.98 نقطة عند أعلى مستوى له في الجلسة عصر أمس، بينما سجل المؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً أثناء التعاملات عند 26983.45 نقطة.
وأوضح بأول أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال يشعر بالقلق من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقال: «يبدو أن الشكوك حول التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي لا تزال تؤثر على التوقعات الاقتصادية الأميركية».
وإلى جانب التباطؤ العالمي الأوسع نطاقاً، ذكر باول عدداً من المخاطر الأخرى التي يواجها الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك التضخم الضئيل وأزمة سقف الديون التي تلوح في الأفق، والتي لا يبدو أن الكونغرس سيجد لها حلاً.
وقال باول: «إننا نراقب هذه التطورات بعناية»، مشيراً إلى أن «الفيدرالي» يتوقع الآن أن «التضخم الضعيف سيكون أكثر ثباتاً». ويواجه باول ضغوطاً كبيرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي في ظل تزايد المخاوف من أثار التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس ترمب على عدد من اقتصادات العالم. وتأتي شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أمس، وهي الأولى منذ توليه منصبه خلفاً لجانيت يلين منذ ثمانية عشر شهراً، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس ترمب توجيه انتقاداته إلى سياسة باول بشأن سعر الفائدة. حيث يصر ترمب على ضرورة تخفيض سعر الفائدة حتى ينمو الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وأسرع، وهو ما يرفضه باول.
وقال ترمب يوم الجمعة: «إذا كان لدينا بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة، فسنكون مثل سفينة صواريخ... الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ما يفعله». ودافع باول مراراً عن استقلالية «الفيدرالي» أثناء تعرضه لانتقادات شديدة من الرئيس، مؤكداً انعزال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية.
وفي آخر اجتماع له في يونيو (حزيران)، أبقى مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون زيادة أو نقصان، لكنه زاد من احتمال حدوث تخفيضين محتملين في أسعار الفائدة هذا العام، بنسبة 25 نقطة في كل تخفيض. وينتظر المستثمرون في أميركا وحول العالم، الحصول على إشارة إضافية من الاحتياطي الفيدرالي بشأن خطة البنك خلال الشهور المقبلة، بعدما أعلنت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة في يونيو، وهو انتعاش كبير لم يتوقعه أحد.
وتقلبت عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات باول، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أقل من نقطة أساس لتصل إلى 2.058 في المائة. كما أظهرت العقود المستقبلية للأموال الفيدرالية احتمالاً ضئيلاً بعدم حدوث تغيير في المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض، ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض خلال الأيام المقبلة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس لمعدلات الفائدة، وذلك في حالة تم تطبيق تخفيض سعر الفائدة كما هو متوقع.
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن فكرة تخفيض سعر الفائدة، خاصة بعد الهدنة التجارية التي اتفق عليها الرئيس ترمب مع نظيره الصيني، خلال اجتماع مجموعة العشرين في اليابان، فضلاً عن نمو سوق العمالة الأميركي بشكل غير متوقع. إلا أن تصريحات باول من أمس تشير بقوة إلى عزم الفيدرالي المضي قدماً في خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل الشهر الجاري.
ويستكمل باول شهادته أمام الكونغرس اليوم، حيث سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ حول السياسة النقدية للبنك خلال المرحلة المقبلة. وسيصدر الفيدرالي أيضاً محضر اجتماع السياسة الذي عقد في الفترة من 18 إلى 19 يونيو الماضي. وسيقدم المحضر مزيداً من التفاصيل حول كيفية رؤية محافظي البنوك المركزية للمخاطر الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.