انتعاش السيارات يدعم نمواً مفاجئاً لاقتصاد بريطانيا

أحد مصانع علامة «جاغوار» في بريطانيا (رويترز)

نما اقتصاد بريطانيا أعلى من المتوقع في مايو (أيار) الماضي بدعم من انتعاش إنتاج السيارات بعد توقفات مصانع تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات ستُهدئ المخاوف بشأن مدى تباطؤ الاقتصاد.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن الناتج الكلي نما 0.3 في المائة خلال مايو الماضي بعد أن انكمش 0.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع رأي أجرته «رويترز» أشار إلى زيادة بنسبة 0.1 في المائة فقط.
وقال روب كينت سميث، الإحصائي بمكتب الإحصاءات: «عاود الاقتصاد النمو في مايو، بعد التراجع المسجل في أبريل. ويرجع ذلك في الأساس إلى التعافي الجزئي لإنتاج السيارات».
وأوقفت شركات سيارات في بريطانيا عمليات إنتاج لإجراء أعمال الصيانة الصيفية مبكراً في أبريل تفادياً لاضطراب محتمل في أعقاب الموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) الماضي، والذي تقرر تأجيله إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأظهرت مسوح شركات الأسبوع الماضي أن خامس أكبر اقتصاد في العالم فقد قوة الدفع في يونيو (حزيران) الماضي، وربما انكمش في الربع الثاني من 2019. لكن البيانات الصادرة أمس تشير إلى أن الاقتصاد ربما يتجه صوب تحقيق نمو محدود في الربع الثاني.
وارتفع الناتج خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي 0.3 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بدعم من مراجعة بالزيادة للنمو في مارس، وليتجاوز الناتج مجدداً متوسط التوقعات لنمو نسبته 0.1 في المائة.
وبالمقارنة على أساس سنوي، بلغ النمو في مايو وحده 1.5 في المائة، ليتجاوز متوسط التوقعات في الاستطلاع، والذي أشار إلى 1.3 في المائة.
وجاءت نتائج أمس لتهدئ قليلاً من القلق حول مستقبل الاقتصاد البريطاني المتذبذب في ظل عدم اليقين العنيف المتزامن مع «بريكست» لا يزال غامضاً.
وتحت وطأة هذا الغموض، أظهر مسح الثلاثاء أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أبطأ وتيرة نمو لها على الإطلاق على مدار 12 شهراً؛ إذ تضغط مخاوف تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستهلكين.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ«اتحاد التجزئة البريطاني»: «بشكل عام، الصورة قاتمة: لم يُترجم رفع الأجور الحقيقية إلى إنفاق أعلى؛ إذ دفعت الضبابية الحالية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستهلكين إلى تأجيل مشتريات غير ضرورية».
كما انخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس لمديري المشتريات» في قطاع الخدمات، الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات إلى 50.2 نقطة، من 51.0 نقطة في مايو الماضي. وقال «آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس» إن مسوحاً مماثلة أجريت في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء، كشفت عن أن هذه القطاعات سجلت انكماشاً في يونيو الماضي، مما يعني أن اقتصاد بريطانيا كله انكمش على الأرجح بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني.
وقال «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» إن الاقتصاد البريطاني قد يكون انكمش في الربع الثاني بعد نمو قوي في الربع الأول، عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في موعده الأصلي 29 مارس الماضي.
كما حذرت وكالة «موديز» منذ أيام من الأثر الاقتصادي لسيناريو «بريكست من دون صفقة»، عادّةً أن المملكة المتحدة قد تدخل مرحلة ركود اقتصادي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في التحليل السنوي للمملكة المتحدة إن تصنيف بريطانيا «إيه إيه 2» قد يكون تحت الضغوط الهبوطية في حال كان الأثر الاقتصادي لـ«بريكست» أكثر حدة من المتوقع حالياً، مثل سيناريو عملية الخروج من دون صفقة. وكانت «موديز» قد قالت في وقت سابق، إن المملكة المتحدة قد تخاطر بالدخول في ركود اقتصادي مع «بريكست من دون اتفاق». وأوضحت أن مثل هذه النتيجة ستكون مضرة للغاية بترتيبات التجارة الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما سيكون لها تأثير سلبي مادي على اقتصاد المملكة المتحدة، وعلى اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب «موديز»، فإن «بريكست من دون صفقة»، بات السيناريو الأكثر ترجيحاً بسبب ضعف أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية، إضافة لاستقالة تيريزا ماي. وذكرت الوكالة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجنيه الإسترليني، وإثارة التضخم، والضغط على الأجور الحقيقية خلال ما بين العامين والأعوام الثلاثة التالية لـ«بريكست»؛ مما يضغط على إنفاق المستهلكين.