القروي لا يزال يتصدر نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

فتح ملفات الفساد المالي قد يغير مضامين الحملات الانتخابية

تابعت أمس وسائل الإعلام التونسية نشر استطلاعات رأي جديدة، ترجح فوز رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي وحزبه الناشئ «قلب تونس» بالمرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تنطلق بعد 3 أشهر. كما رجحت فوز المحامية عبير موسى، التي تتزعم الحزب الدستوري الحر، المدافع عن النظام السابق والمنتقد بشدة لحركة النهضة (إسلامي) وحزب الباجي قائد السبسي، بالمرتبة الثالثة في هذه الانتخابات.
وجاءت نتائج هذه الاستطلاعات الجديدة، رغم تعديل البرلمان الشهر الماضي لقانون الانتخابات بهدف إقصاء زعيمي هذين الحزبين من العملية الانتخابية، خاصة بعد اتهام القروي بالفساد وتبييض الأموال وتوظيف جمعيات خيرية سياسيا، واتهام عبير موسى بالدفاع عن الاستبداد والديكتاتورية ومعاداة الدستور.
وكسبت الأغلبية البرلمانية وأحزاب الائتلاف الحاكم، بزعامة يوسف الشاهد وقيادة النهضة، معركة سياسية جديدة ضد من تتهمهم بتوظيف المال السياسي ومال الجمعيات الخيرية في العملية الانتخابية ومع منافسيها الانتخابيين، الذين تصفهم بـ«الشعبويين»، وذلك بعد أن رفضت هيئة مراقبة الدستور، حسب تصريح القاضي في المحكمة الإدارية والناشط الحقوقي أحمد صواب، طعونات تقدم بها 51 برلمانيا ضد التعديل الجديد للقانون الانتخابي، خوفا من أن توظفه السلطات عبر مؤسساتها القضائية والإدارية لتضيق الخناق على بعض المعارضين، وبينهم عدد من المنتسبين للنظام السابق، وكبار رجال الأعمال والإعلام، وفي مقدمتهم نبيل القروي.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، احتج عياض اللومي، وهو قيادي بارز في حزب نبيل القروي (قلب تونس)، على هذه القرارات، واتهم حكومة يوسف الشاهد وحزبي تحيا تونس والنهضة بـ«دغدغة مشاعر الشعب عبر التظاهر بمحاربة الفساد، في وقت تقوم فيه بتوظيف البرلمان والقضاء في الصراعات السياسية، والسباق الانتخابي».
واتهم القروي ما سماه «أحزاب الحكومة» بمحاولة إقصائه وحزبه من الترشح، عبر إجراءات قضائية ردا على استطلاعات الرأي، التي رجحت فوزه وحزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، متقدما على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومرشحي حزبه «تحيا تونس»، وحزب النهضة وأحزاب اليسار التقليدي في الانتخابات البرلمانية. كما اتهم القروي منافسيه بتغيير قوانين اللعبة الانتخابية «في آخر لحظة»، في وقت تستعد فيه الأحزاب لتقديم قائماتها المترشحة قبل تاريخ 22 من يوليو (تموز) الحالي.
وخلال العامين الماضيين، وجه القضاء التونسي بصفة استعجالية اتهامات لعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية والأمنية، من بينها سليم الرياحي الزعيم السابق للحزب الوطني الحر، والرئيس السابق لفريق النادي الأفريقي ورجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية، الصديق السابق لنبيل القروي، والذي اتهم مثله بتبييض أموال تم تهريبها إلى تونس من دول عربية ومغاربية. ومن هذا المنطلق يطرح البعض تساؤلات مفادها: هل إشراك القضاء في فتح ملفات الفساد المالي وتبييض الأموال، والتهرب من الضرائب، قد يغير مضامين الحملة الانتخابية القادمة، أم أنه قد يتسبب في تعميق أزمة ثقة الناخبين في كل السياسيين، وفي ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في الاقتراع العام؟