باريس تسعى إلى طرح مقترحات «تبرّد الأزمة» بين واشنطن وطهران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يراود باريس الأمل في أن تنجح في فتح كوّة في جدار الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران. ونُقل عن مصادر القصر الرئاسي أن الاتصالات المتلاحقة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الأيام الأربعة الماضية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بيّنت أن هناك «هامشاً للمناورة»، الأمر الذي دفع بماكرون إلى إرسال إيمانويل بون، كبير مستشاريه الدبلوماسيين، للمرة الثانية إلى طهران في أقل من أسبوعين حاملاً، على ما يبدو، «مقترحات» غرضها، كما جاء في بيان لـ«الأليزيه» أول من أمس، «إيجاد عناصر تسهم في التخفيف من حدة التوتر مع خطوات يجب أن تُتخذ فوراً قبل 15 يوليو (تموز)».
وتؤكد المصادر الفرنسية أن الطرفين الأميركي والإيراني ولأسباب «متناقضة» يريدان التفاوض، وما تريده باريس هو «تسهيل هذه العملية عبر طرح مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تحوز قبول الطرفين وتؤدي في مرحلة أولى إلى وقف التصعيد وتبريد الوضع، وفي مرحلة ثانية إلى فتح الباب من أجل جمع كل الأفرقاء حول الطاولة». وخلاصة أوساط متابعة للاتصالات أن «المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة».
وثمة قناعة في باريس أن الرئيس ماكرون هو الوحيد بين القادة الدوليين المعنيين مباشرةً بالاتفاق النووي مع إيران القادر على القيام بمهمة الوساطة بين واشنطن وطهران. فالزعيمتان الأوروبيتان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ليستا في وضع يمكّنهما من التوسط. ذلك أن الأولى غارقة في مشكلاتها السياسية الداخلية واهتمامها منصبٌّ على محاولة إنقاذ تحالفها الحكومي المهدد مع الاشتراكيين الديمقراطيين، يضاف إلى ذلك أن علاقاتها مع ترمب بالغة السوء. أما تيريزا ماي فإنها على وشك الرحيل في الأيام القادمة من 10 داوننغ ستريت، وهي بانتظار أن يختار المحافظون البريطانيون خليفتها على رأس الحزب والحكومة معاً. ولماي مشكلتان إضافيتان: الأولى تتناول سوء علاقاتها بطهران بعد أن تبنت الرواية الأميركية للأحداث التي حصلت في المنطقة بالنسبة إلى البواخر الأربع التي استُهدفت مقابل إمارة الفجيرة والناقلتين في بحر عمان. والأخرى «اشتباكها» المستجد مع ترمب على خلفية تسريب المراسلات الدبلوماسية للسفير البريطاني في واشنطن وهجوم الرئيس الأميركي عليها في تغريداته الأخيرة. وأخيراً، فإن موسكو وبكين ليستا مؤهلتين للقيام بوساطة بسبب خلافات سياسية واستراتيجية وتجارية بينهما وبين الولايات المتحدة.
ما الذي يحمله المستشار الرئاسي الفرنسي إيمانويل بون، الذي سيبقى في طهران لمدة يومين، في جعبته من مقترحات؟ يرى الفرنسيون أن المرحلة الراهنة «حرجة للغاية»، ما يبرر إصرار باريس على أن يتم اتخاذ خطوات «فوراً وقبل 15 يوليو». واختيار هذا التاريخ ليس صدفة لأنه يحل في الذكرى الرابعة للتوقيع على الاتفاق النووي في فيينا عام 2015 ولأنه موعد اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق «من غير حضور أميركي» مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف. وثمة مَن يعتبر أن هذا الاجتماع سيكون «مفصلياً» بالنسبة إلى مسار الأزمة المتفاقمة، وهو يأتي بعد خمسة أيام على اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب من واشنطن للنظر في مصير الاتفاق والالتزامات الإيرانية بموجبه.
لم يتم الكشف حتى تاريخه عن لائحة المقترحات التي حملها بون معه إلى طهران. لكن المعلومات المتوافرة في باريس تفيد بأن المطلوب من إيران بدايةً «الامتناع عن أي عمل استفزازي إضافي» شبيه بإسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية أو استهداف ناقلات نفط... الأمر الذي «سيقضي على السيناريوهات المتداولة» لخفض التصعيد. والسبب في ذلك أنه «سيضع الرئيس الأميركي في موقف حرج وسيدفعه إلى الرد عسكرياً». وفي المقام الثاني، ترى باريس أن نجاح محاولتها مرهون بأن يقوم الطرفان بـ«بادرات محددة» تسمح لهما بتبرير قبول التفاوض. ويريد الأوروبيون، كما جاء ذلك أمس في بيان صادر عن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من طهران البقاء داخل الاتفاق والالتزام ببنوده، ما يعني عملياً التخلي عن نشاطات التخصيب غير المسموح به والرجوع إلى السقف المتاح لمخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة والامتناع عن أي خطوات إضافية تنتهك الاتفاق. وسبق لطهران أن أعلنت أكثر من مرة «استعدادها» للعودة عن إجراءاتها في حال مكّنها الأوروبيون من استمرار الاستفادة مما يوفره لها الاتفاق لجهة تصدير النفط والتجارة والبقاء داخل الدورة المالية الدولية. وفي المقابل، تسعى باريس إلى الحصول على «شيء ما» من الإدارة الأميركية مثل تأجيل العقوبات التي فرضتها مؤخراً على المرشد الأعلى وفريقه وعلى وزير الخارجية والأهم من ذلك إقناع واشنطن بإعطاء إعفاءات محدودة لتصدير النفط الإيراني. وسبق للصين أن أكدت أنها لن تنصاع للعقوبات الأميركية وستستمر في شراء النفط من طهران.
كذلك، يستطيع الأوروبيون «طمأنة» إيران بالنسبة إلى تفعيل الآلية المالية المعطلة عملياً حتى اليوم وتوسيع إطارها، وهذه المرة ليس ضد الأميركيين ولكن بموافقتهم. وحتى اليوم، كان الإيرانيون ينتقدون البطء في تشغيل الآلية ومحدودية مجالها المقصور على المواد الإنسانية والأدوية التي هي في أي حال خارج العقوبات الأميركية.
وثمة قناعة أوروبية أن إيران تريد وساطتهم لفك الخناق عن اقتصادها وأن التهديدات الإيرانية كالتي جاءت مثلاً على لسان عباس موسوي، الناطق باسم الخارجية، أول من أمس، بالخروج نهائياً من الاتفاق ومن عوائقه وحتى من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليست إلا من باب «المزايدة». وتلفت المصادر الأوروبية النظر إلى التحذير الذي أطلقه الرئيس روحاني باتجاه الأوروبيين في 8 مايو (أيار) الماضي والخاص بنقل الملف النووي مجدداً إلى مجلس الأمن، حيث أكد أن مثل هذا الأمر سيستدعي «رداً صارماً» من طهران. ووفق هذه المصادر، فإن روحاني «ليس في وضع يمكّنه من إطلاق الإنذارات لأنه هو من يحتاج إلى الأوروبيين لا العكس».
وعلى أي حال، فإن الرسالة الأوروبية لطهران أن مسارها الراهن «خاطئ» لأنه يعني خسارة الدعم السياسي والدبلوماسي الأوروبي. وقد طالب الوزراء الأوروبيون الثلاثة، أمس، باجتماع «طارئ» للجنة المشتركة للنظر في الخطوات الإيرانية. وللتذكير، فإن تقريراً عن الوكالة الدولية للطاقة النووية يؤكد الانتهاكات الإيرانية الخطيرة يمكن أن يفضي إلى اجتماع اللجنة الخاصة بتسوية النزاعات التي لها صلاحيات نقل الملف إلى مجلس الأمن. والمجلس قادر على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران التي رُفعت بموجب الاتفاق، الأمر الذي يعيد طهران خمس سنوات إلى الوراء. والخلاصة أن المطلوب اليوم من طهران مراجعة موقفها والاستجابة للمقترحات الفرنسية - الأوروبية لأن طريق التصعيد غير محمود العواقب.