إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات
TT

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

هبط إنتاج روسيا من النفط مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في أوائل يوليو (تموز)، مع تضرره من نزاع بين ترانسفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية، وروسنفت، أكبر منتج للخام في روسيا.
وقالت روسنفت إن ترانسفت قلصت كميات النفط التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز، وحدتها الرئيسية لأنشطة المنبع، وهو ما خفض الإنتاج المتضرر بالفعل من أزمة النفط الملوث.
وأكدت روسنفت القيود على تلك الكميات، التي كانت «رويترز» أول من أوردها. كما أكدت ترانسفت لوسائل الإعلام المحلية أنها حدت من كمية النفط التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز.
وقالت ترانسفت إنها فرضت القيود بعدما أرسلت روسنفت نفطاً إلى شبكة خطوط الأنابيب دون أن تذكر بوضوح وجهة الكمية البالغة 3.5 مليون طن من الخام حتى الأول من يوليو، بحسب وكالات أنباء محلية.
وأضافت أنها حدت من الكمية التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز بمقدار 0.5 في المائة من إنتاجها السنوي، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء. وتنتج الوحدة أكثر من 70 مليون طن من النفط سنويا أو 1.4 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن إنتاج الخام الروسي انخفض إلى 10.79 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو، وهو ما يعني أن الإنتاج أقل من المستوى المتفق عليه بموجب اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.
ونشب خلاف بين ترانسفت وروسنفت حول الجهود المبذولة لحل مشكلة النفط الملوث في أبريل (نيسان) في خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا. وتم استئناف الإمدادات جزئياً فقط منذ ذلك الحين، بعد أسابيع من التعطل.
وانتقدت ترانسفت روسنفت يوم الاثنين بسبب تعاملها مع مشكلة النفط الملوث، وقالت إن الشركة المنتجة للنفط تلكأت في وضع ضوابط الجودة لنفطها، وتقدمت بمطالبات لا أساس لها للحصول على تعويضات من شركة خطوط الأنابيب. وقالت روسنفت إنها قرأت ملاحظات ترانسفت مع «الأسف».
وغالبا ما كانت تنشب نزاعات في الماضي بين إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لروسنفت ونيكولاي توكاريف رئيس ترانسفت. ورغم إنكار وجود أي خلاف بين الرئيسين التنفيذيين رسميا، غالبا ما كانت الشركتان تتنازعان حول مسائل مثل رسوم نقل النفط، وارتفاع صادرات روسنفت من الخام إلى الصين.
وسيتشن (58 عاما) حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عشرين عاما، في حين أن توكاريف (68 عاما) حليف قديم أيضا. وعمل كل منهما في إدارة مدينة سان بطرسبرغ في التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وحينما طُلب منه التعليق على الخلاف، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر يومي عبر الهاتف إنها «مسألة تخص الشركات».
وتنقل ترانسفت 83 في المائة من نفط روسيا عبر شبكتها، بينما تشكل روسنفت ما يزيد على 40 في المائة من إنتاج روسيا النفطي.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في القطاع قوله إن إنتاج النفط في يوجانسك نفت جاز بغرب سيببيريا انخفض 30 في المائة خلال الفترة من الأول إلى الثامن من يوليو، مقارنة مع متوسط يونيو (حزيران).
وذكرت روسنفت أن إنتاجها تراجع بفعل قرار ترانسفت خفض كميات النفط التي تتلقاها منها بسبب مشكلة النفط الملوث، مضيفة أن ترانسفت فرضت قيوداً كبيرة على الكميات الواردة من يوجانسك نفت جاز.
وقال متحدث باسم روسنفت: «يرتبط الخفض القسري للإنتاج بتقليص ترانسفت كميات النفط التي يتم ضخها في نظام خطوط الأنابيب»، مضيفاً أن النفط الملوث تسبب في سد خطوط الأنابيب.
وارتفع النفط أمس الثلاثاء ليصعد فوق 64 دولارا للبرميل إذ فاق تخفيضات إنتاج أوبك والتوترات في الشرق الأوسط إثر النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يضغط على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020. وارتفع برنت نحو 20 في المائة منذ بداية العام الجاري مدعوما بالاتفاق والتوترات في الشرق الأوسط لا سيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا إلى 64.49 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 57.86 دولار للبرميل.



أسعار الغاز في أوروبا تتحرك بشكل عرضي وسط مخاوف بشأن التخزين وتوترات غرينلاند

من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتحرك بشكل عرضي وسط مخاوف بشأن التخزين وتوترات غرينلاند

من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)

لم تشهد أسعار الغاز في أوروبا تغيراً يُذكر في التعاملات الصباحية بجلسة الأربعاء، إلا أنه من المرجح أن تبقى السوق متقلبة وسط التوترات الجيوسياسية بسبب جزيرة غرينلاند، وانخفاض مستويات التخزين.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن عقد الشهر الأول القياسي في مركز «تي تي إف» الهولندي انخفض بمقدار 0.30 يورو، ليصل إلى 34.80 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش. وشهد ارتفاعاً طفيفاً في عقد اليوم التالي بمقدار 0.15 يورو، ليصل إلى 36.00 يورو/ميغاواط/ساعة.

وفي السوق البريطانية، ارتفع عقد الشهر الأول للغاز بمقدار 0.67 بنس، ليصل إلى 92.07 بنس لكل وحدة حرارية.

وشهدت أسعار الغاز تقلبات هذا الأسبوع بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز وضعف تدفقات الغاز الطبيعي المسال، وسط تهديد بفرض تعريفات جمركية أميركية جديدة تضعف الطلب الأوروبي.

وانخفضت الأسعار يوم الاثنين، لكنها عادت إلى الارتفاع يوم الثلاثاء. وتوقع أحد تجار الغاز أن تبقى الأسعار متقلبة اليوم، وسط تصاعد التوتر بشأن غرينلاند والتعريفات الجمركية، مع استمرار المخاوف بشأن مستويات التخزين، وفقاً لـ«رويترز».

ومن المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً الخميس، وأن يظل توليد الطاقة من الرياح قوياً حتى نهاية الأسبوع، مما قد يُضعف الطلب.

لكن من المتوقع حدوث موجة برد أخرى الأسبوع المقبل، ومن المتوقع انخفاض إنتاج طاقة الرياح بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.


السعودية تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

السعودية تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)

تفوقت السعودية بصفتها أكثر أسواق الاستثمار الجريء نشاطاً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، مسجلة قفزة تاريخية للعام الثالث على التوالي، بعد أن تجاوز حجم استثماراتها 1.72 مليار دولار عبر 257 صفقة، وهو أعلى مستوى يُسجل تاريخياً في المنطقة.

ووفقاً لتقرير منصة «ماغنيت» المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، الصادر يوم الأربعاء، فإن قطاع التقنية المالية جاء بوصفه أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات بتمويلات تخطت 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة، مما يعكس الدور المتنامي للحلول التقنية في تطوير القطاع المالي.

وبرزت ضمن قائمة الصفقات الكبرى شركات؛ مثل: «نينجا» و«تابي» و«هلا»، في حين لفت التقرير إلى الازدهار اللافت لقطاع الألعاب الإلكترونية الذي شهد تسجيل تطبيق «كملنا» أكبر صفقة في تاريخ القطاع داخل السوق السعودية.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نورة السرحان، إلى أن مؤشرات العام تشير إلى تطور نوعي في طبيعة الصفقات من حيث حجمها وتنوع قطاعاتها ومستوى جاهزية الشركات الناشئة المحلية، بما يعزز دور هذا القطاع بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي، ويدعم بناء المنشآت الوطنية لتكون قادرة على التوسع والمنافسة.

ولفتت إلى أن هذا الأداء أحدث قفزة ملحوظة مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الجريئة نحو 700 مليون دولار، مسجلاً نمواً تجاوز 145 في المائة خلال عام واحد، مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية وقدرتها على استيعاب استثمارات أكبر وأكثر تنوعاً.

ويأتي هذا الأداء المتقدم بالتزامن مع دخول «رؤية 2030» عامها العاشر، بعد أن أسّست لاقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالمياً، ليغدو الاستثمار الجريء أحد أبرز مؤشرات هذا التحول، ودليلاً على انتقال السعودية إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والاستثمار الخاص.


المعارضة اليابانية تدعو لـ«موقف حاسم» إزاء انهيار السندات

أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
TT

المعارضة اليابانية تدعو لـ«موقف حاسم» إزاء انهيار السندات

أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)

قال يويتشيرو تاماكي، وهو رئيس حزب معارض مؤثر في اليابان، لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء، إن على اليابان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المفرطة في السوق، وذلك بعد أن أدت عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية إلى حالة من التوتر في الأسواق المالية العالمية.

وقال تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب، إن بإمكان صناع السياسات تصحيح التحركات «غير الطبيعية» في الأصول من خلال إجراءات تشمل إعادة شراء سندات الحكومة أو تقليص إصدار السندات الطويلة الأجل.

ويُعدّ الحزب الديمقراطي التقدمي أصغر حجماً من ائتلاف المعارضة المُشكّل حديثاً، ولكنه لا يزال يتمتع بحضور قوي في البرلمان، وله صوت مرجّح في التشريعات الرئيسية والسياسات الاقتصادية للائتلاف الحاكم.

وقال تاماكي، رداً على سؤال حول الانخفاض الحاد في أسعار السندات الحكومية اليابانية: «تتزايد تقلبات السوق بشكل ملحوظ مع تحركات غير طبيعية إلى حد ما». وأضاف أنه «ينبغي على الحكومة وبنك اليابان الرد بحزم على هذه التحركات السوقية المفرطة».

وكان المستثمرون يحاولون جاهدين استيعاب الانهيار الذي شهدته سندات الحكومة اليابانية، حيث ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس في يومين فقط، وهو أكبر ارتفاع منذ أن خففت اليابان سقف عائد السندات القياسية في عام 2022.

وقد أشعلت تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أعلنت يوم الاثنين عن خطة للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 8 فبراير (شباط)، مع تعهدها بتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، وإلغاء ما وصفته بـ«السياسة المالية التقشفية المفرطة»، شرارة هذا التراجع.

ويخشى المستثمرون أن تُقدم اليابان على زيادة إصدار الديون لتلبية أجندة تاكايتشي المالية التوسعية، ما قد يُفاقم وضعها المالي المتردي أصلاً.

* دعوة لتدخل قوي

وقال تاماكي إن الحكومة يمكنها النظر في إعادة شراء السندات أو تقليص إصدار سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية إلى الأسواق. وأضاف أن بنك اليابان، من جانبه، يمكنه تقليص برنامج شراء السندات بوتيرة أبطأ من الجدول الزمني الحالي.

وصرح تاماكي بأنه لا ينبغي لليابان استبعاد التدخل في سوق العملات لدعم الين، إذا أدت هذه الجهود لخفض عوائد السندات إلى انخفاض غير مرغوب فيه في قيمة العملة.

وقد امتد قلق السوق بشأن المالية العامة لليابان ليؤثر على الين، في حين يخشى المستثمرون من أن بطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة قد يزيد من خطر التضخم المرتفع.

ومنذ تولي تاكايتشي منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت سياساتها المالية والنقدية المتساهلة إلى انخفاض قيمة الين بنحو 8 في المائة مقابل الدولار، ليصل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 159.45 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ آخر تدخل ياباني في يوليو (تموز) 2024.

وقال تاماكي: «أعتقد أن بنك اليابان يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيع السياسة النقدية».

وأضاف أنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على مكاسب في الأجور بنحو 5 في المائة.

وعند سؤاله عن آراء السوق السائدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمعدل مرتين سنوياً تقريباً، قال: «يبدو هذا طبيعياً بالنسبة لي، مع ضرورة أن يولي بنك اليابان اهتماماً بالغاً بأي تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل قد يؤدي إلى انخفاضات سريعة في نمو الأجور».

وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، وبدأ تقليص مشترياته الهائلة من السندات في عام 2024، تلاه عدة زيادات متتالية في سعر الفائدة القصير الأجل، بما في ذلك رفعه من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة الشهر الماضي.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينتظر بنك اليابان حتى يوليو المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً، حيث يتوقع أكثر من 75 في المائة منهم أن تصل إلى 1 في المائة أو أكثر بحلول سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.