إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات
TT

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

هبط إنتاج روسيا من النفط مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في أوائل يوليو (تموز)، مع تضرره من نزاع بين ترانسفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية، وروسنفت، أكبر منتج للخام في روسيا.
وقالت روسنفت إن ترانسفت قلصت كميات النفط التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز، وحدتها الرئيسية لأنشطة المنبع، وهو ما خفض الإنتاج المتضرر بالفعل من أزمة النفط الملوث.
وأكدت روسنفت القيود على تلك الكميات، التي كانت «رويترز» أول من أوردها. كما أكدت ترانسفت لوسائل الإعلام المحلية أنها حدت من كمية النفط التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز.
وقالت ترانسفت إنها فرضت القيود بعدما أرسلت روسنفت نفطاً إلى شبكة خطوط الأنابيب دون أن تذكر بوضوح وجهة الكمية البالغة 3.5 مليون طن من الخام حتى الأول من يوليو، بحسب وكالات أنباء محلية.
وأضافت أنها حدت من الكمية التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز بمقدار 0.5 في المائة من إنتاجها السنوي، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء. وتنتج الوحدة أكثر من 70 مليون طن من النفط سنويا أو 1.4 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن إنتاج الخام الروسي انخفض إلى 10.79 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو، وهو ما يعني أن الإنتاج أقل من المستوى المتفق عليه بموجب اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.
ونشب خلاف بين ترانسفت وروسنفت حول الجهود المبذولة لحل مشكلة النفط الملوث في أبريل (نيسان) في خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا. وتم استئناف الإمدادات جزئياً فقط منذ ذلك الحين، بعد أسابيع من التعطل.
وانتقدت ترانسفت روسنفت يوم الاثنين بسبب تعاملها مع مشكلة النفط الملوث، وقالت إن الشركة المنتجة للنفط تلكأت في وضع ضوابط الجودة لنفطها، وتقدمت بمطالبات لا أساس لها للحصول على تعويضات من شركة خطوط الأنابيب. وقالت روسنفت إنها قرأت ملاحظات ترانسفت مع «الأسف».
وغالبا ما كانت تنشب نزاعات في الماضي بين إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لروسنفت ونيكولاي توكاريف رئيس ترانسفت. ورغم إنكار وجود أي خلاف بين الرئيسين التنفيذيين رسميا، غالبا ما كانت الشركتان تتنازعان حول مسائل مثل رسوم نقل النفط، وارتفاع صادرات روسنفت من الخام إلى الصين.
وسيتشن (58 عاما) حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عشرين عاما، في حين أن توكاريف (68 عاما) حليف قديم أيضا. وعمل كل منهما في إدارة مدينة سان بطرسبرغ في التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وحينما طُلب منه التعليق على الخلاف، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر يومي عبر الهاتف إنها «مسألة تخص الشركات».
وتنقل ترانسفت 83 في المائة من نفط روسيا عبر شبكتها، بينما تشكل روسنفت ما يزيد على 40 في المائة من إنتاج روسيا النفطي.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في القطاع قوله إن إنتاج النفط في يوجانسك نفت جاز بغرب سيببيريا انخفض 30 في المائة خلال الفترة من الأول إلى الثامن من يوليو، مقارنة مع متوسط يونيو (حزيران).
وذكرت روسنفت أن إنتاجها تراجع بفعل قرار ترانسفت خفض كميات النفط التي تتلقاها منها بسبب مشكلة النفط الملوث، مضيفة أن ترانسفت فرضت قيوداً كبيرة على الكميات الواردة من يوجانسك نفت جاز.
وقال متحدث باسم روسنفت: «يرتبط الخفض القسري للإنتاج بتقليص ترانسفت كميات النفط التي يتم ضخها في نظام خطوط الأنابيب»، مضيفاً أن النفط الملوث تسبب في سد خطوط الأنابيب.
وارتفع النفط أمس الثلاثاء ليصعد فوق 64 دولارا للبرميل إذ فاق تخفيضات إنتاج أوبك والتوترات في الشرق الأوسط إثر النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يضغط على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020. وارتفع برنت نحو 20 في المائة منذ بداية العام الجاري مدعوما بالاتفاق والتوترات في الشرق الأوسط لا سيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا إلى 64.49 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 57.86 دولار للبرميل.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.