اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

TT

اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

وقعت «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» في الإمارات وتحالف شركتي «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، و«أكوا باور» السعودية، اتفاقية شراكة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون غالون مياه يومياً بإمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» نسبة 20 في المائة في شركة المشروع، بينما يمتلك تحالف «أكوا باور» و«مبادلة» النسبة المتبقية بواقع 40 في المائة لكل منهما. وقد تم الاتفاق بين الشركاء على دخول حكومة أم القيوين شريكاً في شركة المشروع، وتَمَلُّك حصة في وقت لاحق عند إنجاز الأعمال.
وقال الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، إن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في إمارة أم القيوين يعتبر استكمالاً لمشروعات التنمية في دولة الإمارات، ومن شأنه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المشروع يمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط بين عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، إن هذا المشروع يعد باكورة مشروعات الهيئة الاتحادية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن شأن تنفيذه تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وبرامجها الرئيسي، ومن شأنه توفير 150 مليون غالون مياه محلاة يومياً لهذه المناطق، إلى جانب مساعدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في شمال الإمارات.
ومع بدء التشغيل، ستكون محطة أم القيوين أكبر مشروع لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية، وتعتبر تكلفة المشروع ذات قدرات تنافسية عالية، وستستخدم المحطة أحدث التقنيات التي تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع المحافظة على البيئة.
من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المحطة في النصف الثاني من العام الحالي، ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه في عام 2021. ويُعتبر إنجاز المشروع من الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات لتحسين إنتاج المياه وتلبية الطلب المتزايد على الماء في البلاد.
وقال محمد صالح، مدير عام «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»: «يعد هذا المشروع أول مشروع يقام في شمال الإمارات بنظام المنتج المستقل، حيث سيساهم في توفير الاحتياجات السكانية والزراعية لشمال الإمارات بأسعار تنافسية. وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في الإمارات الشمالية عبر تحسين البنية التحتية لمرافق المياه والاستثمار فيها، وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس لشركة «أكوا باور»: «اتخذنا قراراً استراتيجياً لتوسيع نطاق وجودنا في دولة الإمارات عبر الاستثمار في محطة أم القيوين المستقلة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، لتأكيد مساهماتنا في توصيل المياه بشكل آمن وموثوق. ونحن فخورون باختيارنا من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وكلنا ثقة في قدرة هذا المشروع الضخم في دفع جهود الهيئة لتوفير إمدادات مستدامة من المياه».
إلى ذلك قال راجيت ناندا، رئيس الاستثمارات في «أكوا باور»: «يعد اتفاقنا مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء دلالة قوية على قدرة (أكوا باور) على ترسيخ مكانتها في الإمارات، ويعد إنشاء أول بنية تحتية لمشروع محطة مياه مستقلة في أم القيوين والإمارات الشمالية الأخرى، مع العمل على توسيع محفظة مشروعاتنا في وقت واحد، بمثابة أحد المعالم البارزة للشركة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة ودعم خطط النمو المتوقعة للبلاد».
ولفت محمد الحريمل الشامسي، مدير قسم المرافق الحيوية (مبادلة): «يسرنا أن نتشارك مع كل من الهيئة الاتحادية و(أكوا باور) في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس رؤية القيادة في إنشاء بنية تحتية مستدامة ذات كفاءة عالية من شأنها أن تلبي الطلب المتزايد على المياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارات. ونتطلع في (مبادلة) إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لإنجاز المشروع ودعم الهيئة في تلبية وتأمين المياه».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.