اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

TT

اتفاقية بين «الكهرباء والماء» الإماراتية وتحالف «مبادلة أكوا باور» لإنشاء محطة تحلية

وقعت «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» في الإمارات وتحالف شركتي «إم دي سي القابضة للطاقة»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، و«أكوا باور» السعودية، اتفاقية شراكة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بسعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون غالون مياه يومياً بإمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» نسبة 20 في المائة في شركة المشروع، بينما يمتلك تحالف «أكوا باور» و«مبادلة» النسبة المتبقية بواقع 40 في المائة لكل منهما. وقد تم الاتفاق بين الشركاء على دخول حكومة أم القيوين شريكاً في شركة المشروع، وتَمَلُّك حصة في وقت لاحق عند إنجاز الأعمال.
وقال الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، إن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في إمارة أم القيوين يعتبر استكمالاً لمشروعات التنمية في دولة الإمارات، ومن شأنه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المشروع يمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط بين عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، إن هذا المشروع يعد باكورة مشروعات الهيئة الاتحادية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن شأن تنفيذه تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وبرامجها الرئيسي، ومن شأنه توفير 150 مليون غالون مياه محلاة يومياً لهذه المناطق، إلى جانب مساعدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في شمال الإمارات.
ومع بدء التشغيل، ستكون محطة أم القيوين أكبر مشروع لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية، وتعتبر تكلفة المشروع ذات قدرات تنافسية عالية، وستستخدم المحطة أحدث التقنيات التي تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع المحافظة على البيئة.
من المتوقع أن تبدأ أعمال بناء المحطة في النصف الثاني من العام الحالي، ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه في عام 2021. ويُعتبر إنجاز المشروع من الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات لتحسين إنتاج المياه وتلبية الطلب المتزايد على الماء في البلاد.
وقال محمد صالح، مدير عام «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»: «يعد هذا المشروع أول مشروع يقام في شمال الإمارات بنظام المنتج المستقل، حيث سيساهم في توفير الاحتياجات السكانية والزراعية لشمال الإمارات بأسعار تنافسية. وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في الإمارات الشمالية عبر تحسين البنية التحتية لمرافق المياه والاستثمار فيها، وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس لشركة «أكوا باور»: «اتخذنا قراراً استراتيجياً لتوسيع نطاق وجودنا في دولة الإمارات عبر الاستثمار في محطة أم القيوين المستقلة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، لتأكيد مساهماتنا في توصيل المياه بشكل آمن وموثوق. ونحن فخورون باختيارنا من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وكلنا ثقة في قدرة هذا المشروع الضخم في دفع جهود الهيئة لتوفير إمدادات مستدامة من المياه».
إلى ذلك قال راجيت ناندا، رئيس الاستثمارات في «أكوا باور»: «يعد اتفاقنا مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء دلالة قوية على قدرة (أكوا باور) على ترسيخ مكانتها في الإمارات، ويعد إنشاء أول بنية تحتية لمشروع محطة مياه مستقلة في أم القيوين والإمارات الشمالية الأخرى، مع العمل على توسيع محفظة مشروعاتنا في وقت واحد، بمثابة أحد المعالم البارزة للشركة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة ودعم خطط النمو المتوقعة للبلاد».
ولفت محمد الحريمل الشامسي، مدير قسم المرافق الحيوية (مبادلة): «يسرنا أن نتشارك مع كل من الهيئة الاتحادية و(أكوا باور) في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس رؤية القيادة في إنشاء بنية تحتية مستدامة ذات كفاءة عالية من شأنها أن تلبي الطلب المتزايد على المياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارات. ونتطلع في (مبادلة) إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لإنجاز المشروع ودعم الهيئة في تلبية وتأمين المياه».



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».