برلين ترفض طلب واشنطن إرسال قوات إلى سوريا لمحاربة «داعش»

جدل داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا

TT

برلين ترفض طلب واشنطن إرسال قوات إلى سوريا لمحاربة «داعش»

رفضت الحكومة الألمانية، أمس، طلباً أميركياً بإرسال قوات برية إلى شمال شرقي سوريا، في شأن يثير خلافات داخل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأكّد ستيفن شيبرت، المتحدث باسم الحكومة خلال لقاء إعلامي دوريّ: «عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الإبقاء على مشاركتها في التحالف ضد تنظيم (داعش)، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية».
وكانت واشنطن طلبت، أول من أمس الأحد، من برلين عبر الممثل الخاص الأميركي لسوريا جيمس جيفري، توفير قوات برية وطلبت رداً سريعاً.
وقال جيفري الذي يزور برلين: «نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف (...) عن متطوعين على استعداد للانخراط» في العملية.
وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية رداً على ذلك: «منذ سنوات عدة، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترفاً بها على المستوى الدولي في التحالف ضد تنظيم (داعش)».
وتتمثل المساهمة الألمانية في التحالف أساساً في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية. وأضاف المتحدث الألماني: «نحن الآن بصدد التباحث مع حلفائنا الأميركيين حول الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام في المنطقة».
وتنتهي مدة المشاركة الألمانية في سوريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة.
وأثار الطلب الأميركي جدلاً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا. ورغم الرفض الواضح من «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك في الائتلاف، طلب الولايات المتحدة بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا، فإن الحزب أظهر انفتاحاً مبدئياً تجاه تعزيز مشاركة ألمانيا في مهمة سوريا على مستويات أخرى.
وقال خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية للحزب، فريتس فليجنتروي، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الصادرة أمس الاثنين، إن «بين المساعدات التنموية ومهمة القوات البرية نطاقاً من المهام المجدية، التي يمكن لألمانيا أن تقدم إسهاماً فيها في إطار إمكاناتها المتوافقة مع الدستور».
وأضاف فليجنتروي: «يتعين علينا لذلك التقييم؛ على نحو مشترك مع دول أخرى في التحالف ضد (داعش)، ما هو ضروري الآن، وما الدولة التي تستطيع تولي مهام ما».
وذكر فليجنتروي أنه من المصلحة الألمانية الاستمرار في دعم مكافحة «داعش»؛ «لكن ما لا نستطيع بالتأكيد القيام به لأسباب قانونية هو إرسال جنود إلى سوريا».
وكان الرئيس المؤقت لـ«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، تورستن شيفر جومبل، أعلن بوضوح رفضه مطلب الولايات المتحدة. كما طالب «حزب الخضر» و«الحزب الديمقراطي الحر» و«حزب اليسار»، الحكومة بإعلان رفض واضح لمطلب واشنطن.
ولم تعلق رئيسة «الحزب المسيحي الديمقراطي»، أنيجريت كرامب كارنباور، بوضوح حتى الآن على المطلب. وأشارت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب خلال تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف» إلى مصالح الأمن الألمانية والجهود الألمانية في تحالف مكافحة «داعش»، موضحة أنه إذا تطلب الأمر التحدث عن مزيد من المشاركة؛ «فيمكن مناقشة ذلك عندما يحين الوقت وبالنظر إلى الوضع».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن نهاية 2018 سحب العدد الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا مع إعلانه نصراً تاماً على تنظيم «داعش»، ثم اقتنع بإبطاء هذا الانسحاب وبترك بضع مئات من الجنود الأميركيين في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكنه يريد أن يتم دعمهم من قوات حليفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».