«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020
TT

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج النفط الأميركي ستفوق نمو الطلب العالمي حتى 2020

قال بنك «غولدمان ساكس» إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020، ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأميركي 1.3 مليون برميل يومياً و1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنةً مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغ 0.8 مليون برميل يومياً و1.6 مليون برميل يومياً لنفس الفترات على الترتيب.
وقال البنك: «استعداد (أوبك) لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحدّ من الاتجاه النزولي كذلك».
وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند نحو 60 دولاراً للبرميل لخام برنت، و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي، على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020.
وقال «غولدمان ساكس» لأبحاث الأسهم، في مذكرة يوم الأحد: «لم تجرِ مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة إلى تخفيضات أعمق في 2020». وارتفعت أسعار النفط أمس (الاثنين)، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي لكنّ المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً إلى 58.11 دولار.
ولاقت الأسعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو (حزيران)، مع ارتفاع الوظائف الحكومية، مما يشي بأن التباطؤ الحاد في مايو (أيار) في التوظيف ربما كان عابراً. وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.
ولوّحت إيران، أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تهدد أكثر اتفاقَ 2015 النووي الذي تخلّت واشنطن عنه العام الماضي.
وتفرض واشنطن عقوبات تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. ووضعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، إذ أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
وأصدر ترمب، الأحد، تحذيراً جديداً على خلفية أنشطة إيران النووية. وقال: «يجدر بهم الحذر». لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب ما زالت تضغط على الأسعار.
ونقلت «رويترز» عن بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية في «إس إي بي»: «أنْ تتفاعل السوق ذلك التفاعل المحدود مع الوضع المتوتر في الشرق الأوسط فهو أمر مردّه سوق تتلقى إمدادات جيدة جداً بوجه عام وسوق مسترخية تماماً».
وتقلص حرب التجارة الأميركية الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.