خروج «الحكمة» إلى المعارضة يفجر إشكالية الدولة والحكومة في العراق

انتقادات لتسلم قيادي في تيار الحكيم منصباً رفيعاً في رئاسة الجمهورية

ما أن أصدر الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح مرسوما جمهوريا بتعيين أحد قياديي تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المعارض مديرا عاما للدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية حتى بدأت الانتقادات سواء لمرسوم الرئيس أو لقبول «الحكمة» هذا المنصب.
ويرى مناوئو التعيين أنه لم يعد من حق «الحكمة» تسلم أي منصب من المناصب الحكومية كون رئاسة الجمهورية وفق الدستور هي أحد ركني الحكومة في العراق، بينما يرى المؤيدون لهذا التعيين أن هناك فرقا بين الدولة والحكومة، وأن المعارضة لا تشترك في المناصب السياسية مثل الوزارات أو الوكالات بينما هناك مناصب لكل الناس طبقا لمعايير الكفاءة والنزاهة خارج معايير المحاصصة وتقاسم السلطة.
وكان تيار الحكمة قرر الشهر الماضي الانتقال إلى المعارضة وعدم المشاركة في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي رغم أنه كان «أحد أبرز الكتل السياسية التي شاركت في اختيار عبد المهدي لرئاسة الحكومة عبر تحالف الإصلاح الذي كان يترأسه الحكيم نفسه» طبقا لما يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله في حديثه لـ«الشرق الأوسط».
وكان تيار «الحكمة» أعلن في بيان انتقاله إلى المعارضة أنه «بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب السياسي بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع إلى أن يعلن (تيار الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني».
لكن عقب اختيار أحد قيادييه لمنصب حكومي كبير فضلا عن دفاعه عن أحقيته في مناصب الدولة لا الحكومة طبقا لما يسميها فقد احتدم الجدل في هذا المجال. وفي هذا السياق يقول نوفل أبو رغيف، عضو المكتب السياسي للتيار، إن هناك «افتراءات مكشوفة على فريق المعارضة وخلط مقصود للأوراق، لإفراغ الساحة والتفرد، بحجة مقاسات خاصة يريد البعض ترويجها عبث». ويوضح أبو رغيف أن «هناك قيادات تعمل منذ سنين طويلة ولديها خبرة 30 عاماً، ولأنها تنتمي إلى (الحكمة) المعارضة ينبغي طردها من الحكومة! هذا كلام غير معقول»، عاداً إياه «استفزازا ودعوة لإخراج منظومة التيار لكي تستفرد بعض القوى السياسية بالدولة وهذا ما لا نسمح به مطلقاً». ويرى أبو رغيف أن «المعارضة السياسية معارضة على غرفة القرار السياسي وفريق الحكومة وليست على منظومة الدولة».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «من الصعب فك الاشتباك بين الدولة والحكومة في العراق طالما بقي مفهوم المعارضة غامضا إلى حد كبير». ويضيف أن «المعارضة الإيجابية هي التي لا تحصل على ثقة البرلمان وبالتالي لن تشارك مع الكتلة الأخرى التي تشكل الحكومة وبالتأكيد هي الموالاة أو الكتلة الأكبر وبالتالي فإن دور هذه المعارضة هي مراقبة أداء الحكومة والبحث عن الثغرات الخاصة بعدم تنفيذ البرنامج الحكومي لكي تشكل من جهتها تكتلا من قوى أخرى في البرلمان قد يؤهلها لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيلها من قبلها»، مبينا «إنها يمكن أن تشكل حكومة ظل وهو ما معمول به في العديد من التجارب الديمقراطية الراسخة في العالم مثل بريطانيا».
وبالحديث عن التجربة العراقية، يرى الدكتور عبد الإله أن «تجربة الموالاة والمعارضة عندنا في العراق ليست واضحة وبالتالي فإن هناك إشكالية في كيفية التمييز بين المناصب التي يمكن أن تتولاها المعارضة من عدمها»، مشيرا إلى أن «تيار الحكمة مثلا كان له دور كبير في تشكيل هذه الحكومة وبالتالي فإن عدم الحصول على المناصب ومن ثم الخروج إلى المعارضة يبقي مثل هذه الإشكالية قائمة لجهة الفصل بين الطرفين: الدولة والحكومة». وأوضح أن «(الحكمة) يمكن أن يكون نواة لتكتل معارض أكبر لكن ليس لكونه اعترض على البرنامج الحكومي ولديه برنامج منفصل بل لأن لديه إشكاليات مع القوى السياسية وأحيانا من قبل الحلفاء أنفسهم وهنا يمكن أن أتحدث عن المشروع العربي وزعيمه خميس الخنجر الذي قد يلتحق بالمعارضة لأنه لم ينل المناصب التي خصصت له ضمن المحاصصة أو التوازن».
في السياق نفسه، يقول القيادي في كتلة القرار، أثيل النجيفي، الذي لم يتسلم كيانه أي منصب وزاري لكنه لم يعلن خروجه إلى المعارضة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا شك عندي بأن الدول الرصينة لا بد أن تبعد مناصب الدولة عن المواقع السياسية وكلما زاد الاستقرار بالإمكان التوسع في المناصب الحكومية والسياسية ولكن في الأزمات وعدم الاستقرار فإن الدول تلجأ إلى إعطاء فرصة أكبر لمناصب الدولة للمستقلين والمهنيين والابتعاد عن الخلاف السياسي». ويضيف النجيفي: «لكن مع الأسف ما يحدث في العراق هو العكس تماما إذ رغم حالة عدم الاستقرار إلا أن الأحزاب السياسية ما زالت تفكر بتقاسم المغانم أكثر من تفكيرها باستمرار منظومة الحكم». وبشأن الفرق بين الدولة والحكومة، يقول النيجفي «الفرق واضح ومعروف فإن المناصب السياسية الصرفة هي مناصب الوزراء حصرا، أما وكلاء الوزراء والمديرون العامون والهيئات الدائمة فكلها مناصب دولة ومهمتها المحافظة على استمرار مهام الدولة مهما تبدلت القوى السياسية الحاكمة».