تقرير وظائف أميركية قوي يهدد فرص خفض الفائدة

ارتداد أحمر في الأسواق... والذهب يحقق خسائر

شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)
TT

تقرير وظائف أميركية قوي يهدد فرص خفض الفائدة

شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)

سجل عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في يونيو (حزيران) الماضي، ما بدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي بعدما سارع أصحاب العمل إلى تعيين الموظفين في قطاعات النقل والبناء وغيرها من القطاعات.
وسجلت عجلة التوظيف في الولايات المتحدة إضافة 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، محطمة التوقعات، بحسب وزارة العمل. وبعد تسجيل أرقام ضعيفة في مايو (أيار)، فمن شأن الارتفاع القوي في يونيو أن يسكت من يتحدثون عن انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، ما يصب في مصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع استعداداته لإعادة انتخابه العام المقبل.
ولكن هذه الأرقام قد تتسبب بخيبة أمل في الأسواق التي كانت تراهن على خفض معدلات الفائدة الأميركية عقب ضعف البيانات الاقتصادية، لأن هذه الأرقام تشكك في احتمال حدوث ذلك.
وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت بمقدار 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع في خمسة أشهر. وخلق الاقتصاد وظائف أقل بمقدار 11 ألفا في أبريل (نيسان) ومايو الماضيين مقارنة مع التقديرات السابقة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الوظائف 160 ألفا في يونيو.
وزاد متوسط الأجر في الساعة ست سنتات أو 0.2 في المائة، بعد أن ارتفع 0.3 في المائة في مايو، ما يُبقي الزيادة السنوية للأجور عند 3.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي. كما ارتفع معدل البطالة بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.
وحتى مع هذه الأرقام، فقد تباطأ استحداث الوظائف إلى معدل شهري هو 172 ألف وظيفة في النصف الأول من العام، بانخفاض من 223 ألف وظيفة شهريا في عام 2018 بكامله.
وإثر نشر التقرير، تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ قلص انتعاش قوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.25 نقطة أو 0.3 في المائة إلى 26867.75 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.57 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 2984.25 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 46.95 نقطة أو 0.75 في المائة إلى 8123.28 نقطة.
وفي أوروبا، ارتدت الأسهم من استقرار صباحي عقب نشر التقرير. وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوى في أكثر من 12 شهرا، وكان يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بفضل عملية صعود أطلقتها آمال بشأن إقدام بنوك مركزية رئيسية على اتباع سياسات تيسير وهدنة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. إلا أن المؤشر تراجع لاحقا، وبحلول الساعة 1504 كان خاسرا 3.7 نقطة، أو ما يعادل 0.94 في المائة. كما تراجع كل من «يوروستوكس 50» بنسبة 0.77 في المائة، و«داكس» الألماني 0.82 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.8 في المائة، و«ايبكس 35» الإسباني 0.89 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.77 في المائة.
وأفلتت الأسهم الآسيوية من ذات المصير نظرا لإغلاقها قبل إعلان تقرير الوظائف الأميركية. وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا في ظل تعاملات متقلبة؛ حيث ارتفع 0.2 في المائة ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض. وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 2.2 في المائة محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن أوقدت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال في أن الطرفين المتحاربين قد يحرزان تقدما في المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة ليغلق عند 1592.58 نقطة.
وسريعا، هبطت أسعار الذهب 2 في المائة أثناء التعاملات أمس بعد نشر تقرير الوظائف الأميركية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1386.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية للذهب 2.07 في المائة إلى 1391.5 دولار للأوقية. واتجه المعدن النفيس لإنهاء الأسبوع على خسارة قد تكون الأكبر منذ نهاية مارس (آذار).
وفي سوق العملات، تراجع اليورو الجمعة في الوقت الذي يعزز فيه انخفاض عوائد السندات الحكومية الضغط على بنوك مركزية عالمية لاتباع سياسات تحفيز جديدة.
وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات دون سعر الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ - 0.40 في المائة، وهو مستوى يقول محللون إنه يشكل حاجزا نفسيا، على الرغم من أن عوائد السندات الألمانية الأقصر أجلا تُتداول بالفعل دون ذلك المستوى. لكن على الرغم من الانخفاض الحاد في العوائد، تتلقى العملة الموحدة دعما جيدا عند نحو 1.12 دولار، وهو المستوى الذي يجرى تداولها فوقه منذ أوائل يونيو الماضي مرتفعة 1.5 في المائة عن أدنى مستوى تسجله منذ بداية العام الجاري البالغ 1.1055 دولار، والذي بلغته في أواخر مايو.
وأمس، انخفضت العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.1273 دولار واتجهت صوب تكبد خسارة أسبوعية نسبتها 0.8 في المائة مقابل الدولار، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يونيو.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، دون أن يسجل تغيرا يذكر عند 96.823، بعد أن أمضي الجلسة السابقة في نطاق ضيق، إذ إن الأسواق المالية الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة. ونزل الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.7016 دولار أميركي بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في شهرين عند 0.7048 دولار في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

أهمُّ 7 بنوك بالعالم في «كماشة هرمز»... فهل تفرض صدمة الطاقة تشدداً نقدياً؟

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سبعة من أهم البنوك المركزية في العالم، والتي تجتمع في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد من اليسار: الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة «غيب» راج راو والرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» مايك ويرث ووزير الداخلية دوغ بورغوم في حلقة نقاشية (أ.ف.ب)

قطاع النفط يحذر إدارة ترمب: أزمة الوقود قد تزداد سوءاً

نقل رؤساء كبرى شركات النفط الأميركية رسالة قاتمة إلى المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب، خلال سلسلة من الاجتماعات بالبيت الأبيض، وفق ما كشفت «وول ستريت جورنال».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».


أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر مصدران، وفقاً لـ«رويترز»، أن إنتاج الإمارات العربية المتحدة اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف؛ حيث أجبر الصراع الإيراني والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز شركة النفط الحكومية العملاقة أدنوك على تنفيذ عمليات إيقاف واسعة النطاق للإنتاج.

وأفاد مصدران آخران باستئناف بعض عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، وأشار أحدهما إلى أن اثنين من مراسي الميناء الثلاثة ذات النقطة الواحدة، التي ترسو فيها السفن، يعملان بكامل طاقتهما.

وذلك بعد تعليق «أدنوك» عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بالإمارات، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حرائق في محطة التصدير الرئيسية.

وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذاً لنحو مليون برميل يومياً من خام مربان، وهو النفط الرئيسي للإمارات، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من الطلب العالمي.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين أيضاً، إن بريطانيا لن تنجر إلى حرب أوسع نطاقاً مع إيران، لكنها ستعمل مع الحلفاء على خطة «قابلة للتطبيق» لإعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة لم تتدخل في أسواق النفط، وأن أي إجراء أميركي للحد من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ؛ حيث خفضت دول منتجة رئيسية للنفط، مثل السعودية والعراق والإمارات، إنتاجها.

ويوم الأحد، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ بالتدفق إلى السوق قريباً من دول مجموعة السبع بالتنسيق، في سحب قياسي يهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

ويرى المحلل تاماس فارغا من شركة «بي في إم» أن المستثمرين يدركون أن عواقب نزاع مطوّل ستكون وخيمة، لا سيما مع استنزاف المخزونات بشكل مطرد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج والصادرات والتكرير جراء أسبوعين فقط من الاضطرابات في مضيق هرمز.


الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً مبكراً في عام 2026

متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً مبكراً في عام 2026

متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
متسوقون في أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

بدأ الاقتصاد الصيني العام على أسس أكثر صلابة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي، وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، مما وفر ارتياحاً مبكراً لصناع السياسات، في ظل ما تُضفيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران من حالة عدم يقين جديدة بشأن النمو.

وجاءت هذه المرونة في أعقاب طفرة في الصادرات مدفوعة بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي دعم أيضاً قطاع التصنيع، على الرغم من تحذير المحللين من مخاطر التوترات الجيوسياسية، وهشاشة ثقة المستهلك، والضغوط في أسواق التجارة والطاقة العالمية على التوقعات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً نسبة النمو المسجلة في ديسمبر (كانون الأول)، والبالغة 5.2 في المائة. وقد تجاوز هذا النمو توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 5 في المائة، مسجلاً بذلك أسرع نمو منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين في شركة «غوتاي جونان» الدولية: «على الرغم من ازدياد المخاطر التي تهدد التوقعات، وسط التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها أسواق التجارة والطاقة العالمية، تشير أحدث الأرقام إلى أن الصين دخلت العام بقاعدة نمو أقوى مما كان يُعتقد سابقاً».

وقفزت مبيعات التجزئة -وهي مؤشر على الاستهلاك- بنسبة 2.8 في المائة، متسارعة من وتيرة 0.9 في المائة المسجلة في ديسمبر، محققة بذلك أكبر زيادة لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 2.5 في المائة. ويعود هذا الزخم القوي جزئياً إلى طول عطلة رأس السنة القمرية في البلاد خلال شهر فبراير، وساهمت الاحتفالات في رفع إجمالي الإنفاق السياحي بنسبة تقارب 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت أقصر بيوم واحد.

ولكن الإنفاق السياحي الداخلي لكل رحلة انخفض بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى استمرار حذر المستهلكين. وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات صدرت مطلع الأسبوع الماضي انخفاض مبيعات سيارات الركاب محلياً بنسبة 26 في المائة خلال الشهرين الأولين.

وتجمع الصين بيانات شهرَي يناير وفبراير لتخفيف حدة التشوهات الناتجة عن عطلات الأعياد التي قد تقع في أي من الشهرين.

انتعاش غير متوقع للاستثمار

وقدمت بيانات يوم الاثنين مؤشراً مشجعاً آخر لصناع السياسات؛ حيث خفف الانتعاش غير المتوقع في الاستثمار من حدة التحدي المتمثل في التراجع المطول في قطاع العقارات الحيوي.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة الذي يشمل الاستثمار في العقارات والبنية التحتية، بنسبة 1.8 في المائة خلال الشهرين الأولين، متجاوزاً التوقعات بانخفاض قدره 2.1 في المائة بعد انكماشه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، وهو أول انخفاض سنوي له منذ نحو 3 عقود.

وقاد الاستثمار في البنية التحتية هذا الانتعاش، مسجلاً نمواً بنسبة 11.4 في المائة، مع بدء تأثير الدعم الحكومي، بما في ذلك أداة تمويل جديدة من البنوك لتمويل المشاريع الرئيسية. ورغم أن البيانات الإجمالية تُظهر بعض الزخم الإيجابي، فإنها لا تزال تشير إلى فجوة واسعة بين الطلب الخارجي القوي وضعف استهلاك الأسر، وهو ما يحذر المحللون من أنه قد يعيق آفاق النمو الصيني على المدى الطويل.

وقال تشاوبينغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد»: «لا يمكن استبعاد استمرار تعرض بيانات الطلب المحلي في مارس (آذار) لضغوط نزولية»، مضيفاً أن البيانات الإجمالية لا تدعم خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وأشارت بيانات الإقراض الصادرة الأسبوع الماضي إلى استمرار تراجع اقتراض الأسر. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة على مستوى البلاد -وفقاً للمسح- ارتفع إلى 5.3 في المائة في أول شهرين من العام، مقارنة بـ5.1 في المائة في ديسمبر، وهو ما يثير القلق بشأن توليد الدخل.

وقال خريج جامعي يُدعى باي، متخصص في التعليم، في أثناء حضوره معرضاً للتوظيف في بكين: «لا تزال سوق العمل الحالية مليئة بالتحديات، ويصعب العثور على وظائف».

وفي الاجتماع السنوي للبرلمان الذي اختُتم الأسبوع الماضي، حدد صناع السياسات هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة تتراوح بين 4.5 في المائة و5 في المائة، بانخفاض عن هدف العام الماضي الذي كان نحو 5 في المائة. وقد تحقق هذا الهدف في عام 2025 بفضل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار، مما زاد من قلق شركاء الصين التجاريين.

ويقول المحللون إن الصين تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل. وبينما تعهدت الحكومة بارتفاع «ملحوظ» في استهلاك الأسر، فقد أوضحت إجراءات محدودة تشير إلى توجه نحو إصلاحات جذرية في جانب الطلب.

ويُضيف الصراع في الشرق الأوسط مزيداً من عدم اليقين؛ إذ يُؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية، مما يزيد من أهمية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين في أواخر مارس الجاري للقاء الرئيس شي جينبينغ.

وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، بأن حرب الشرق الأوسط قد فاقمت تقلبات أسعار النفط واضطرابات السوق، ولكن إمدادات الطاقة الإجمالية للصين من شأنها أن تُساعد في تخفيف الصدمات الخارجية. وأضاف أن تأثير الصراع على الأسعار المحلية سيتطلب مزيداً من التدقيق.

وعلَّق تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، بالقول: «من المتوقع أن تظهر آثار الاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة... وأتوقع أن يستجيب صناع السياسات من خلال السياسة المالية إذا لزم الأمر».