الأكراد يرفضون انضمام البيشمركة إلى «الحرس الوطني»

خلافات حول حقيبتي الدفاع والداخلية أولى عقبات حكومة العبادي

الأكراد يرفضون انضمام البيشمركة إلى «الحرس الوطني»
TT

الأكراد يرفضون انضمام البيشمركة إلى «الحرس الوطني»

الأكراد يرفضون انضمام البيشمركة إلى «الحرس الوطني»

أكد سياسيون أكراد أمس أنه لا يمكن انخراط قوات البيشمركة ضمن تشكيلات الحرس الوطني العراقي الذي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشكيله بدعم أميركي، عادين أن «البيشمركة قوات خاصة بإقليم كردستان»، مبينين في الوقت ذاته استعداد الجانب الكردي للمشاركة في تشكيل جيش عراقي جديد مبني على أسس وطنية. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه العبادي مشاوراته حول تسمية وزيري الدفاع والداخلية ومن ثم العمل على إعادة هيكلة القوات العراقية بالاتفاق مع الأميركيين.
وقال فرحان جوهر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعد هذه الخطوة خطوة جيدة من قبل الحكومة العراقية، فتأسيس جيش وطني أمر جيد وضروري للعراق إذا لم تؤسس على أسس طائفية أو مذهبية، أما الإقليم فإنه يملك قوات البيشمركة التي وبحسب الدستور العراقي ذكرت بقوات حرس الإقليم، وقد تعهد رئيس الوزراء العبادي في برنامجه الذي قدمه للبرلمان بتسليح وتدريب قوات البيشمركة وضمها إلى منظومة الدفاع العراقية، وهذا هو المهم بالنسبة لنا».
وتابع جوهر أن «إقليم كردستان أصبح الآن جزءا من التحالف الأميركي لمواجهة داعش في كل مكان من المنطقة خاصة في العراق وسوريا، وقوات البيشمركة جزء من هذا التحالف الدولي»، وهي الآن تخوض الحرب ضد الإرهاب في المنطقة. ولفت إلى ضرورة أن «يكون للأكراد دور بارز في تأسيس هذا الجيش الوطني في العراق».
ومن جانبه، قال قادر وتمان عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش العراقي الحالي يحتاج إلى روح الانتماء للوطن، وهو غني من حيث العدد والإمكانية المالية، لكنه يعاني من سوء التوجيه، ويجب أن تبنى القوات الجديدة التي تطلق عليها قوات الحرس الوطني على الانتماء للوطن بالدرجة الأولى وهذا يحتاج إلى الحفاظ على موازين القوى في تأسيسها بين كافة مكونات العراق، بحيث يكون للأكراد دور بارز داخل هذه القوة».
وأشار وتمان إلى أن الأكراد سيساهمون في بناء الجيش العراقي الوطني، «لكن يجب أولا على الحكومة العراقية أن تنفذ كافة التزاماتها الدستورية أمام قوات البيشمركة»، مطالبا بغداد بـ«تدريب وتسليح قوات البيشمركة وتوفير كافة المعدات العسكرية لها، وعدم إعادة السيناريوهات السابقة للجيش العراقي». وأكد أن «قوات البيشمركة لن تصبح جزءا من قوات الحرس الوطني التي ستشكلها الحكومة العراقية بدعم من واشنطن، لأن قوات البيشمركة قوات خاصة بإقليم كردستان، والإقليم يحتاج إلى هذه القوة كالأقاليم الأخرى الموجودة في العالم».
بدوره يرى شوان محمد طه النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، أن المنظومة الأمنية العراقية بحاجة إلى إعادة النظر من ناحية الهيكلية والعقيدة. وقال طه لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية إعادة النظر التي أشرت إليها تحتاج إلى وقت، فإذا اعتمدت الحكومة العراقية على المادة التاسعة من الدستور، التي تتكون من فقرتين، الأولى تنص على بناء جيش يضم كافة مكونات أبناء الشعب حسب التوازن الوطني، والثانية تنص على عدم زج الجيش في الأمور السياسية، وهذا يحتاج إلى عقيدة عسكرية ووطنية، إلى جانب أن الدستور العراقي أعطى صلاحية إدارة الملف الأمني لكل محافظة من محافظات العراق، ويجب على الحكومة تسليم الملف الأمني للمحافظة إلى مجلس المحافظة، وقد ورد هذا في قانون مجالس المحافظات وكان من الأجدر على الحكومة الاعتماد على أبناء المحافظات لمسك الأرض لأنهم أدرى بمحافظاتهم ».
ومضى طه بالقول: «أما بالنسبة لقوات البيشمركة، فقد ذكرت بقوات حرس الإقليم في الدستور العراقي، وهي لن تنخرط في هذه القوات، لكننا نضع الحكومة العراقية أمام خيارين، الأول إما أن تسلح وتدرب قوات البيشمركة وقوات الأمن والشرطة في الإقليم، والثاني أن تفسح أمام الإقليم المجال بأن تبرم عقود تسليح وتدريب وتأهيل قوات البيشمركة بنفسه».
وفي بغداد، بدأ العد التنازلي لتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد بحسم حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين بقيتا شاغرتين عقب نيل حكومته الثقة من البرلمان العراقي الاثنين الماضي. وأكد العبادي التزامه بالبرنامج الحكومي الذي لم تصادق عليه كتلة التحالف الكردستاني في بيان صادر عن مكتب وعلى هامش استقباله زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أمس. وقال البيان: «العبادي أكد التزامه بالبرنامج الحكومي الذي قدمه»، مشددا على ضرورة «تعاون الجميع وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والسير بالبلد إلى بر الأمان».
في سياق ذلك ومع بقاء 6 حقائب وزارية دون حسم حتى الآن لأسباب بدت إجرائية لبعضها مثل «السياحة والآثار والموارد المائية والهجرة والمهجرين والمرأة» فإن الحقيبتين الأهم وهما الدفاع والداخلية لا تزالان تمثلان التحدي الأكبر بالنسبة للعبادي لا سيما أن العراقيين لا يريدون تكرار تجربة السنوات الماضية على عهد حكومة نوري المالكي حيث بقيت حقيبتي الدفاع والداخلية تداران بالوكالة من قبل المالكي نفسه. العبادي بحث مساء أول من أمس مع وفد مشترك من التحالف الوطني (الشيعي) وتحالف القوى العراقية (السني) المرشحين لهاتين الحقيبتين واللتين كان للخلاف الأميركي - الإيراني دور بارز فيهما. وفي هذا السياق قال السياسي العراقي عزت الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أمر وزارتي الدفاع والداخلية مختلف عن ملف الوزارات الأخرى حيث جرت إدارة هذا الملف بالوكالة بين الإيرانيين والأميركان عن طريق وكلائهما في كلتا الكتلتين»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي تمكنت فيه الولايات المتحدة من انتزاع وزارة الدفاع من التحالف الشيعي الذي كان يسعى إليها بتأثير إيراني وترشيح (قائد منظمة بدر) هادي العامري لها فإنها نجحت ثانية في أن تضع فيتو مستمرا على العامري حتى حين رشح إلى حقيبة الداخلية التي أصبحت من حصة التحالف الوطني». ويرى الشابندر أن «التحالف السني لديه مرشحان كلاهما مقبول وهما خالد العبيدي (عسكري سابق) وجابر الجابري (طبيب) وربما الكتلة السنية حسمت أمرها باتجاه أحدهما وتنتظر حسم الكتلة الشيعية أمرها مع بديل العامري في وزارة الداخلية مع بقاء الحقيبة من حصة بدر وهو أمر لا يزال يثير حفيظة الأميركيين ولكنه يحظى بدعم إيران».
العبادي الذي كان حسم خلافه مع حسين الشهرستاني (وزير التعليم العالي) الذي كان مصرا على تولي الخارجية بدلا من إبراهيم الجعفري يواصل لقاءاته مع التحالف الوطني الذي ينتمي إليه لحسم مرشح الداخلية في غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة. والناطق السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العبادي يختلف عن المالكي كثيرا حيث إن الرجل تكنوقراط ومنفتح ومرن على الرغم من أن هناك وزراء فرضوا عليه وعليهم الكثير من علامات الاستفهام ولكن هذه هي إحدى المشكلات التي لا يستطيع أي رئيس وزراء في ظل سياسة المحاصصة الخلاص منها».



اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع لبناني - سوري يبحث ملفات مشتركة ويخرق جمود العلاقات

الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)
الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة السورية دمشق اجتماعاً رفيع المستوى بين رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي زارها على رأس وفد رفيع لبحث الملفات المشتركة، في أول تواصل رسمي بين البلدين، وأول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وانتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، انتخاب رئيس جديد للبنان قبل تلبية دعوة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لزيارة سوريا.

ميقاتي مغادراً بيروت (أ.ف.ب)

وعلى رأس وفد رسمي رفيع، وصل ميقاتي السبت إلى دمشق؛ حيث عقد مع الشرع مشاورات لحلحلة مجموعة من الملفات العالقة، خصوصاً بعد إشكالات واشتباكات حدودية بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين في الأسابيع الماضية، وكذلك بعد قرار الإدارة الجديدة في دمشق مطلع العام فرض قيود غير مسبوقة على اللبنانيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها، في إطار المعاملة بالمثل.

ملف النازحين

ووضع لبنان وسوريا خلال اللقاء هواجسهما على الطاولة. وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع الشرع: «تجمع بلدينا علاقات تاريخية وندية بين الشعبين، وسوريا هي البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير».

وأضاف ميقاتي: «واجبنا أن نفعّل العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل، ومن الملح معالجة ملف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا. هذا الملف يضغط بشكل كبير على لبنان برمته، ولمستُ تفهماً له، وتطرقنا إلى الوضع بين البلدين على الحدود لمنع أي أعمال تسيء إلى أمنيهما، وهذه الزيارة هي فاتحة خير، وما لمسته من السيد الشرع عن علاقة البلدين يجعلني مرتاحاً».

وعبّر ميقاتي عن ارتياحه لوضع سوريا، والعلاقات اللبنانية - السورية، مشدداً على أنه «على سلّم الأولويات الآن ترسيم الحدود مع سوريا، وهذا قد يأخذ بعض الوقت، ويجب ضبط الحدود ضبطاً كاملاً لوقف أي محاولة تهريب، وسنتعاون عبر تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود».

مصافحة بين الشرع وميقاتي على مرأى من أعضاء الوفدين (

التهريب والحدود

من جهته، قال الشرع: «نعطي فرصة لأنفسنا لنبني علاقات جدية قائمة على احترام البلدين وسيادة لبنان وسوريا التي ستقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحاول أن نعالج كل المشكلات بالتفاصيل، وتحدثنا عن الودائع السورية في البنوك اللبنانية، والتهريب والحدود، واتفقنا على لجان مختصة تدرس الوضع». ولفت إلى أن «هناك كثيراً من الأمور العالقة، والملفات التي تحتاج إلى وقت لعلاجها، والأولوية الآن للوضع الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة، وطمأنة الدول المجاورة، وعلى رأس ذلك موضوع الحدود».

وأضاف الشرع: «كان هناك شبه توافق في لبنان على الرئيس جوزيف عون، ونحن ندعم خيارات التوافق على صعيد الرئاسة وعلى أي صعيد»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك علاقات استراتيجية مع لبنان تُبنى على قواعد سليمة، ونبحث عن حلول هادئة لأي مشكلة».

وشارك في الاجتماع من الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة، العميد حسن شقير. وعن الجانب السوري شارك وزير الخارجية أسعد شيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، ومدير مكتب الشرع علي كده.

عناق بين الشرع وميقاتي (أ.ف.ب)

عون في جو الزيارة

وأشار النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير إلى أن الزيارة تم بثها بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية - السورية، وتُرك للرئيس ميقاتي تحديد توقيتها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه فضّل حصولها بعد انتخاب رئيس للجمهورية لاستئذانه قبل الذهاب؛ لذلك فإن الرئيس عون في جو هذه الزيارة، ويُدرك تماماً أهميتها للبنان وسوريا على حد سواء.

واستغرب الخير حديث البعض عن أنه لا دولة في سوريا لإتمام هذه الزيارة، لافتاً إلى أن «المجتمعين العربي والدولي سارعا للانفتاح على سوريا الجديدة، واعترفا بالحكم الانتقالي هناك، فكيف، بالأحرى، نحن بصفتنا بلداً جاراً تجمعنا مصالح شتى»، وأضاف: «اليوم سوريا ولبنان عادا معاً إلى كنف الدولة والمؤسسات وإلى موقعيهما الطبيعي في الحضن العربي».