الوساطة الأفريقية ـ الإثيوبية تعيد الأفرقاء السودانيين لطاولة المفاوضات المباشرة

{العسكري} يبدي تفاؤله بـ«شراكة حقيقية» مع {الحرية والتغيير}... والأمم المتحدة تستعجله تسليم السلطة

مدني عباس مدني القيادي في «الحرية والتغيير» يتحدث للصحافيين في الخرطوم أمس - صديق فاروق القيادي في «الحرية والتغيير» خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أفلحت الوساطة الأفريقية - الإثيوبية المشتركة في إعادة الفرقاء السودانيين لمائدة التفاوض مجدداً، بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة، والذي راح ضحيته أكثر من مائة قتيل، وإصابة أكثر من خمسمائة، في عملية وصفت على نطاق واسع بـ«الوحشية»، وفي غضون ذلك أعلن العسكري إطلاق سراح أسرى إحدى الحركات المتمردة لدى القوات المسلحة، ونقلت مصادر صحافية أن قرارات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قيد الصدور.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، موافقتها على دعوة الوساطة المشتركة الأفريقية - الإثيوبية، والعودة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، واشترطت لذلك «عدم التراجع عن الاتفاق السابق، وقصر التفاوض على رئاسة مجلس السيادة، والموافقة المكتوبة على إدراج ملاحظاتهم حول المبادرة المشتركة».
من جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي تفاؤله بـ«شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير»، تستهدف تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، في إصلاح الدولة ومحاربة الفساد ونشر السلام وهيكلة الاقتصاد وخلق مناخ سياسي، يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.
ونقلت «العربية الحدث» عن عضو المجلس العسكري الانتقالي ياسر العطا، قوله إن مجلسه سيعمل على ترسيخ الديمقراطية، ويدير انتخابات حرة نزيهة لتسليم المدنيين كامل قيادة الدولة.
وبحسب الفضائية، فإن العطا دعا قوى الحرية والتغيير إلى ما أسماه «تفهم روح الشراكة، وتجنب لغة إحراز الأهداف؛ لأن الجانبين من أبناء الشعب السوداني، ولا خصومة بينهما». من جهتها، أكدت الحرية والتغيير تمسكها باستمرار التصعيد السلمي أثناء استمرار التفاوض، وذلك على الرغم من إعلانها تسلم ورقة تضمنت ردوداً إيجابية لملاحظاتها على مسودة الاتفاق من الوساطة.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الكتل الرافضة للتفاوض المباشر، وضعت هذه الملاحظات شروطاً لتخرج قوى إعلان الحرية والتغيير بموقف موحد، وأضاف: «تحالف قوى الإجماع الوطني وتحالف القوى المدنية وتجمع المهنيين السودانيين، اعتبروا العودة لطاولة المفاوضات، (تراجعاً عن الموقف المعلن سابقاً)؛ لذلك اشترطوا إبداء تلك الملاحظات من أجل بناء الثقة».
من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن المجلس العسكري لا يملك الحق في المطالبة برئاسة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، وتابع: «هذا الأمر لن يكون مقبولاً لدينا»، واستطرد: «تسلمنا الدعوة لاستئناف التفاوض المباشر، وستتم مناقشة الأمر مع الوساطة المشتركة لتحديد الزمن».
وأبلغت مصادر متطابقة الصحيفة، بأن «العسكري» عرض على قوى الحرية والتغيير، وعبر اتصالات غير مباشرة بين الجانبين، عدم ممانعته تشكيل مجلس من 5 عسكريين، مقابل 7 مدنيين على أن تكون الرئاسة دائمة للعسكريين.
وأضاف مدني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «قررنا أن نستجيب للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد أن نتسلم نسخة مكتوبة رسمية من الوساطة على التعديلات التي أبديناها على مقترح مسودة الاتفاق، وتضمين ملاحظاتنا على صلاحيات المجلس التشريعي في الاتفاق».
واشترطت قوى الحرية والتغيير، بحسب مدني، تحديد زمن للتفاوض لا يتعدى 72 ساعة «حتى لا نفتح الباب أمام أي مناورات أو مراوغات من الطرف الآخر»، وتابع: «عدم الثقة في المجلس ما زال متوفراً»، وأشار إلى أن الضمانات السياسية وحدها غير كافية، و«الضمان الأساسي لأي اتفاق هو الشعب السوداني».
وتوعد مدني باستمرار التصعيد السلمي حتى تتحقق أهداف الثورة في السلطة المدنية التي ينادي بها الشعب السوداني، مندداً في الوقت ذاته بالتصعيد الذي يقوم به المجلس العسكري، ويتمثل في قتل المدنيين والاعتقالات التي تطال الثوار.
واشترط مدني قبل أي حديث عن التفاوض الاستجابة لما يطرحونه من أجل «بناء الثقة»، وتكوين لجنة التحقيق الدولية المضمنة في مسودة الاتفاق الذي دفعت به الوساطة المشتركة.
من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، معاوية فاروق، للصحافيين، إن المبعوث الأفريقي أبلغهم، أنه أقنع المجلس العسكري بتكوين لجنة تحقيق مستقلة برقابة أفريقية ودولية، تشمل كل التحقيق في كل قضايا ضحايا الاحتجاجات، وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت.
وفور دعوة قوى إعلان الحرية والتغيير لإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة والمحكومين في قضايا سياسية، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان مرسوماً نُشر على صفحة المجلس الرسمية على «فيسبوك» قضى بإطلاق أكثر من مائتين من أسرى حركة تحرير السودان، «ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى».
إلى ذلك، نقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قراراً قيد الصدور بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، بما فيهم معتقلو قوى إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب المدني، فإن قوى الحرية والتغيير جددت تأكيد تمسكها بمناقشة «قضايا السلام» خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية.
من جهته، وصف تحالف «قوى نداء السودان» إحدى كتل قوى الحرية والتغيير، المبادرة «الأفروإثيوبية» بأنها تمثل إطاراً جيداً للجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة لاستكمال عملية الانتقال إلى السلطة المدنية الديمقراطية، وشدد على التمسك بما ورد في المبادرة كموقف تفاوضي، واستعداده للتوقيع بالأحرف الأولى عليها ضمن قوى الحرية والتغيير.
وأكد بيان التحالف التمسك بالتحقيق المستقل في التجاوزات والمجازر كافة، التي ارتكبت في حق الثورة السلمية والثوار العزل.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، شكلت وفداً تفاوضياً من ثلاثة ممثلين عنه للتفاوض مع العسكري، والذي ينتظر استئنافه في غضون ساعات، بعد التداول على ورقة تضمين مطالبهم في وثيقة الوساطة.
من جهتها، قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، في بيان أمس (الأربعاء)، إنه يتعين على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني؛ تحقيقاً لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي.
وأضافت باشليه أن الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في أرجاء السودان يوم الأحد كانت «غير مسبوقة في التاريخ السوداني الحديث» على ما يبدو، رغم صعوبة مراقبة الوضع بسبب حجب الإنترنت الذي يفرضه المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان).
وذكرت تقارير أن احتجاجات حاشدة خرجت في أكثر من عشر بلدات ومدن رئيسية، وتلقى مكتب باشليه تقارير عن مزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وسقوط عشرة قتلى على الأقل.
ودعت باشليه المجلس العسكري الانتقالي إلى رفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك أنباء عن هجمات نفذتها قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن على مستشفيات.
وقالت في البيان: «هذه القيود والوعود التي لم تنفذ وموجات العنف المفرط التي لا يتم التحقيق فيها أو معاقبة المسؤولين عنها، تؤجج السخط العارم كما أظهرت احتجاجات يوم الأحد للجميع بوضوح». وأضافت: «إذا استمرت الأمور على المنوال نفسه فستكون وصفة لكارثة». وتم تجاهل اقتراح سابق لها بإرسال فريق مراقبة معني بحقوق الإنسان ودعوات للتحقيق في أعمال قتل وآلاف البلاغات عن حالات اغتصاب منذ الثالث من يونيو (حزيران). وكان عرض من المجلس العسكري الانتقالي للإفراج عن أسرى الحرب «بادرة محل ترحيب» لكنه لم يتحقق بحلول موعد نهائي في 30 من يونيو.