أميركا تعلن الأسبوع المقبل خطوات تتعلق بالشق السياسي من {صفقة القرن}

كوشنر للفلسطينيين: أتحداكم تقديم أفكار أفضل من خطتنا الاقتصادية

رئيس الوزراء الفلسطيني والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو في ورشة عمل بين الفلسطينيين وشرق آسيا في رام الله أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو في ورشة عمل بين الفلسطينيين وشرق آسيا في رام الله أمس (رويترز)
TT

أميركا تعلن الأسبوع المقبل خطوات تتعلق بالشق السياسي من {صفقة القرن}

رئيس الوزراء الفلسطيني والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو في ورشة عمل بين الفلسطينيين وشرق آسيا في رام الله أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني والمبعوث الياباني للشرق الأوسط ماساهارو كونو في ورشة عمل بين الفلسطينيين وشرق آسيا في رام الله أمس (رويترز)

أوضح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، أنه سيعلن الأسبوع المقبل بعض الخطوات المتعلقة بخطة السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومناقشة الجوانب السياسية لخطة السلام لتحقيق الاستقرار السياسي وإحلال السلام. وأوضح أن الحلول السياسية التي سيطرحها ستكون حلولاً برجماتية «غير تقليدية» وقابلة للتنفيذ.
وأكد كوشنر خلال مؤتمر هاتفي شاركت فيه «الشرق الأوسط»، صباح أمس (الأربعاء)، أنه حينما يحدث تقدم في الخطة السياسية فإن ذلك، سيشجع الدول على أخذ خطوات تنفيذية في الخطة الاقتصادية التي طرحت خلال ورشة المنامة.
وقال كوشنر، إن ورشة المنامة حققت نجاحاً كبيراً في طرح الخطة الاقتصادية التي تم العمل عليها على مدى ثلاثة أعوام، وقدمت تفاصيلها للمشاركين في الورشة الاقتصادية نهاية الشهر الماضي. وأوضح، أن حجم الوفود المشاركة وردود الفعل الإيجابية للخطة يؤكد ذلك. وثمّن كوشنر استضافة البحرية للورشة الاقتصادية والوفود المشاركة من الدول العربية، مؤكداً أن ذلك يصبّ في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف مستشار الرئيس الأميركي، أنه على مدى عامين حقق الفريق الذي يعمل على الخطة تقدماً كبيراً، مشيراً إلى أن استضافة البحرين للورشة الاقتصادية ومشاركة وفود من الدول العربية يمهد لمزيد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل بما يحقق الاستقرار ويضمن المزيد من الفرص الاقتصادية للجميع. وأكد كوشنر «أن النقاشات التي جرت كانت صحية وإيجابية جداً»، وأن الورشة الاقتصادية جلبت أفكاراً مختلفة وأشخاصاً مختلفين. وأن من انتقدوا الخطة الاقتصادية انتقدوها لأنها لم تقدم بالطريقة التقليدية، مضيفاً أن «ما سنقدمه من خطة سياسية يعد أسلوب تفكير جديداً لمشكلة لم تحظ بأسلوب جديد في التفكير».
وحول الانتقادات التي واجهت الخطة الاقتصادية لإغفالها مبدأ حل الدولتين، قال الهدف من وضع خطة اقتصادية التمهيد لما بعد خطة السلام، ومن ينتقد نتائج الورشة الاقتصادية ومبدأ حل الدولتين لم يستمع إلى تفاصيل الخطة التي قدمت في 140 صفحة.
وانتقد كوشنر بشدة القيادة الفلسطينية واعتراضاتها وانتقاداتها للورشة الاقتصادية والخطة الاقتصادية عموماً، وتحدى أن تقدم القيادة الفلسطينية «أفكاراً أفضل من الأفكار التي تم طرحها خلال الورشة الاقتصادية لتحقيق الرخاء وتوفير فرص اقتصادية للشعب الفلسطينية»، على حد تعبيره. وقال: «على مدى السنوات الثلاث الماضية لم نر منهم أي أفكار بنّاءة، وأتحداهم أن يتقدموا بأفكار، وأتعجب لماذا لا يشاركون بهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائكم».
من جانب آخر، أكد كوشنر أن الرئيس ترمب يكنّ إعجاباً كبيراً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن «الإدارة الأميركية تقدر ما قام بها الرئيس من جهود وأفنى حياته من أجل تحقيق السلام». وأشار كوشنر بأن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اقتربا مرتين من تحقيق السلام، لكن كان هناك افتقاد للثقة. وشدد على أن الإدارة الأميركية لا تريد تكرار الأخطاء نفسها التي ارتكبت في الماضي، وتسعى لتقديم حلول منطقية حتى يعيش الطرفان معاً جنباً إلى جنب بكرامة ورخاء. مضيفاً: «أبوابنا مفتوحة للقيادة الفلسطينية، والرئيس ترمب شخصياً يؤمن أن هناك فرصة لتحقيق السلام».
وشدد كوشنر على أن النقاشات التي جرت خلال ورشة المنامة قدمت أفكاراً جديدة وشاملة لأفضل الطرق للمضي قُدماً؛ مشيراً إلى أن أموراً تقنية تتعلق بمخاطر الاستثمار في المنطقة بسبب الصراعات، وقال: إن الخطة الاقتصادية يرتبط تنفيذها بخطة سلام وحوكمة لتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين. وشدد على أنه يتطلب من القيادة الفلسطينية العمل لمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق هذا المستقبل، «والاقتناع أن إسرائيل ليست مسؤولة عن وضعهم». وأشار كوشنر إلى إحباط الدول المانحة من نقص الشفافية لدى السلطة الفلسطينية، وعدم وجود نتائج لما تقدمه تلك الدول من أموال لمشروعات تحقق نموا أفضل وفرص اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني.
وثمن جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الشق الاقتصادي لإقامة مشروعات في سيناء يتعلق بمشروعات مصرية وليست فلسطينية، وأكد أن الرئيس المصري قدم للرئيس ترمب نصائح ثمينة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ووضع حد للصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.