المطارنة الموارنة يدعون إلى «تطبيق العدالة» في أحداث الجبل

استنكر المطارنة الموارنة الأحداث التي وقعت في منطقة عاليه، ودعوا في اجتماعهم الشهري السلطة لتطبيق العدالة بحق المسؤولين وحذروا من التمادي في التعتيم على محميات الهدر، فيما أكد رئيس «حزب المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي شارك في جانب من الاجتماع، على المسؤولية الوطنية كي لا تفلت الأمور في أي لحظة.
وأكّد المطارنة في بيان لهم بعد الاجتماع وجوب التزام الأطراف السياسية خطابا بعيدا عن التحديات، معتبرين أنّ العنف لا يولد إلا العنف والخراب للبنان الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
ودعوا السلطة لتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عن الأحداث، منعا للجنوح إلى الفلتان الأمني وبروز المسلحين في الشوارع، الأمر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها.
وفيما يتعلق بمشروع الموازنة، رأى المطارنة أنّ التحركات الشعبية المواكبة درس هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، تكشف مجانبة المسؤولين الرسميين وضع الإصبع على جرح النزف المالي والاقتصادي، بمحاولتهم تكرار تأمين مداخيل لخزينة الدولة من جيوب اللبنانيين، غير مبالين بغضب بعضهم.
وحذروا من التمادي في التعتيم على محميات الهدر، التي يكفي إلغاؤها لوضع البلاد على سكة التعافي. وقالوا: «اللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضريبية، مقدمة للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي».
وبعد مشاركته في الاجتماع، لفت النائب فرنجية إلى أنه «يجب أن تكون لدينا مسؤولية وطنية ووعي لأن الأمور ممكن أن تفلت في أي لحظة، وعلى المسؤولين في الدولة وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون أن يستوعبوا الكل والدولة القوية تستوعب الكل».
وأضاف: «النفوس هدأت بعد انتخاب الرئيس عون وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وأن تنزع الحقد من النفوس ونرى أن بكركي هي المرجعية الصالحة لتطمين النفوس»، مؤكدا أن «الأمن السياسي أهم من الأمن المباشر».