الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

ماكين ينتقد مقارنة الرئيس للوضع بالصومال واليمن

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»
TT

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

الجمهوريون ينتقدون استراتيجية أوباما ضد «داعش»

قال البيت الأبيض أمس إنه يود أن يضمن الكونغرس التفويض بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين وتدريبهم في مشروع قرار قيد المناقشة خاص بتمويل الحكومة ويتوقع صدوره الأسبوع المقبل، بينما قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أمس إن الجمهوريين في المجلس لديهم شكوك بشأن إن كانت خطة الرئيس باراك أوباما.
وقد لاقت استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع الجهود العسكرية الأميركية ضد تنظيم داعش ردود فعل متباينة من المشرعين في الكونغرس والخبراء والمحللين في واشنطن ما بين دعم وتشجيع وتفاؤل، جاء معظمه من الحزب الديمقراطي، وعدم رضا وهجوم واتهامات ببطء التعامل مع التحديات الأمنية من الحزب الجمهوري.
وأعرب زعماء الكونغرس من كلا الحزبين عن دعمهم لفكرة الرد على تهديدات «داعش»، وأيدوا عبارة الرئيس أوباما التي أشار فيها إلى أن من يهدد أميركا لن يجد ملاذا آمنا، فيما تباينت المواقف حول الاستعداد للدخول في عمل عسكري أميركي آخر في العراق، وثارت تساؤلات حول تفاصيل الاستراتيجية وانتقادات حول الطريقة التي تدير بها الإدارة الأميركية سياستها في منطقة الشرق الأوسط. وانشغلت وسائل الإعلام الأميركية بطرح تحليلات الخبراء والمحللين في الاستراتيجية ومدى فاعليتها لهزيمة «داعش».
وأعلن عدد كبير من الديمقراطيين دعمهم لاستراتيجية أوباما واستعدادهم لإعطاء الرئيس الإذن الذي يسعى للحصول عليه من الكونغرس لتسليح المعارضة السورية. وأيد الديمقراطيون نهج الرئيس في الاستمرار في الغارات الجوية على معاقل المتشددين. وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد أنه سيدعم التشريعات لتلبية طلب الرئيس أوباما، وأنه سيقدم مشروع قانون مستقلا في مجلس الشيوخ لتدبير نفقات تدريب وتسليح المعارضة السورية. وقال «من الواضح أننا بحاجة إلى تدريب وتسليح المعارضة السورية والجماعات الأخرى في الشرق الأوسط التي تحتاج إلى المساعدة». ووصف ريد استراتيجية أوباما في شن ضربات جوية باستخدام طائرات من دون طيار لملاحقة «داعش» بأنها «استراتيجية ذكية ونهج فعال.. وأنا أؤيد قرار الرئيس بعدم إرسال قوات برية، وهذا ليس خيارا بالنسبة للشعب الأميركي».
كما أعلنت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ديان فينشتاين دعمها الكامل لاستراتيجية أوباما، وأكدت على أهمية تضامن الكونغرس والرأي العام الأميركي لدعم الرئيس أوباما والقوات الأميركية، وقالت «مثل هذه المسائل المهمة للأمن الوطني يجب أن نوضح لتنظيم داعش أن لدينا الإرادة السياسية والقوة العسكرية والبلد الموحد لمواجهتها». ووصفت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي استراتيجية أوباما بأنها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وأيدت العمل من خلال تشكيل تحالف واسع من الشركاء والحلفاء دون إرسال قوات أميركية إلى ساحة القتال.
لكن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي أبدوا تحفظات، حيث أشار السيناتور الديمقراطي مارك بيغتش إلى أنه يعارض تسليح المعارضة السورية، وقال «لا أؤيد تسليح المعارضة السورية دون ضمانات تؤكد أن الولايات المتحدة لا تسلح متطرفين سيستخدمون هذه الأسلحة في نهاية المطاف ضدنا».
وجاء رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر على رأس المنتقدين لاستراتيجية أوباما، وقال «الرئيس أوباما تأخر كثيرا في علاج التهديد المتزايد الذي يمثله (داعش)، وقد تنبه أخيرا إلى أن تدمير ومواجهة هذا التنظيم الإرهابي يتطلبان إجراءات حاسمة». وأضاف «لكن خطاب الرئيس أمس لا يمكن اعتباره استراتيجية، فقد قدم الرئيس حججا مقنعة للقيام بالعمل، لكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول الطريقة التي يعتزم الرئيس التحرك بها، وأسئلة حول طرق تنفيذ استراتيجيته». وأبدى بينر استعداده لدعم تدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم السلاح للمعارضة السورية، لكنه أظهر قلقا أن تلك الخطة ستستغرق وقتا طويلا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وكالعادة، وجه السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، انتقادات لأوباما. وفي بيان ردا على الاستراتيجية، قال ماكين وغراهام «نحن نختلف بقوة مع الرئيس أوباما بشأن كون الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا اليوم مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وقد طالبنا طويلا بضرورة ضرب (داعش) أينما كان، وأكدنا الحاجة للقيام بذلك في سوريا، ومع ذلك فإن خطة الرئيس ليست كافية لتدمير (داعش) الذي يعد أغنى جيش إرهابي في العالم». وأشار عضوا مجلس الشيوخ الأميركي إلى الحاجة إلى استخدام القوات الخاصة الأميركية لتوجيه ضربات جوية دقيقة وتقديم المشورة للشركاء على الأرض وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات تنظيم داعش.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.