ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: السعودية نموذج ناجح لحماية الأماكن الدينية

طالب في حديث لـ «الشرق الأوسط» بتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا

ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)
ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)
TT

ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: السعودية نموذج ناجح لحماية الأماكن الدينية

ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)
ميغيل موراتينوس (تصوير: صالح الغنام)

أكد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن السعودية تمثل نموذجاً ناجحاً لحماية الأماكن الدينية عبر قدرتها على تأمين ملايين الحجاج والمعتمرين من دول وثقافات متنوعة ويتحدثون لغات مختلفة على مدى العقود الماضية.
وكشف موراتينوس في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة لديه خطة تبدأ في يوليو (تموز) الحالي لحصر وتحديد جميع أماكن ودور العبادة في العالم من أجل وضع الخطوات المناسبة لحمايتها وتأمينها. وقال إن «مبادرة الأمين العام لوضع خطة لحماية جميع الأماكن الدينية جاءت في وقتها، خصوصاً بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلاندا والولايات المتحدة والفلبين وسريلانكا وعدد من الدول الإسلامية، حتى يستطيع جميع المصلين، بغض النظر عن دياناتهم، الصلاة في مكان آمن بكل حرية وروحانية».
وأضاف: «سنقوم بمسح لمعرفة عدد أماكن العبادة في العالم، وسنكتشف عددها الذي نتوقع أن يكون ملايين المساجد والكنائس والمعابد ودور العبادة، ما يظهر أهمية حرية العبادة والروحانية في القرن الحادي والعشرين، وأنه لا بد من اتخاذ إجراء لحماية هذه الأماكن حول العالم».
وبحسب الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، فإن مسح أماكن العبادة حول العالم سيكون عبر الأقمار الصناعية وخرائط «غوغل»، وسيتم على ضوئه اتخاذ خطوات أمنية لحمايتها. وأشار إلى أن «الخطة العملية ستجهز الشهر الحالي وسنقدمها للأمين العام ليقرر ما يتم لحماية أماكن العبادة في جميع أنحاء العالم لبدء التطبيق نهاية العام الجاري وتكون مفعّلة العام المقبل».
ولفت إلى أن السعودية «لاعب رئيسي» في أي مبادرات تتعلق بالحوار بين الديانات أو الحضارات أو الثقافات، موضحاً أن الدور القيادي السعودي في العالم العربي والإسلامي لا يمكن تجاوزه. وقال: «المملكة بلد مؤثر وفاعل تحتضن الحرمين الشريفين وهي عضو نشط في الحوار بين الحضارات، وواحدة من مبادراتها ما أعلنه الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمشاركة مني شخصياً كانت مركز الملك عبد الله للحوار بين الديانات والثقافات في فيينا، الذي يعد اليوم مفتاحاً أساسياً في علاقاتنا مع السعودية».
وأشاد موراتينوس بما يقوم به المركز، قائلاً إن «المركز يقوم بأعمال مبهرة. المبادرات التي أطلقوها مميزة، ونحتاج لتعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والمركز في الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بحوار الأديان والثقافات فالمملكة دولة رئيسية عندما نتحدث عن الحوار بين الأديان والثقافات، ولا يمكن لأي مشروع أو مبادرة في هذا المجال أن تتحقق من دون وجود السعودية».
وأوضح أنه طرح أفكاراً عدة على المركز بشأن مشروع حماية أماكن العبادة وتأمينها وأنه سيناقش ذلك مع المسؤولين السعوديين أيضاً، وأضاف: «لا يمكن تصور عمل تنفيذ الخطة الخاصة بمسح أماكن العبادة من دون أن تكون السعودية مشاركة في ذلك لأنها أعطت نموذجاً ناجحاً لحماية الأماكن الدينية بوجود الحرمين الشريفين وحماية ملايين الحجاج والمعتمرين بشكل يومي وسنوي القادمين من مختلف دول العالم من ثقافات مختلفة ويتحدثون لغات مختلفة، ومع ذلك نجحت المملكة في حمايتهم من دون وقوع أي حادثة».
واعترف بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، مؤكداً «الحاجة الماسة لخطوات قوية لمواجهتها والقضاء عليها». وقال: «للأسف هناك تصاعد لظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب. أتذكر عندما أطلقنا تحالف الحضارات، كان واحد من الأسباب أننا في إسبانيا، بحكم فهمنا للعالم العربي والإسلامي، أدركنا مبكراً ظهور عداء للمسلمين والعرب. للأسف اليوم نرى هذه الظاهرة تنتشر في العالم الغربي وعلينا عمل جهود مشتركة (لمواجهتها) مع بعضنا البعض في الغرب والعالم العربي والإسلامي، لا أن ننتقد بعضنا البعض. أعتقد أن الإسلاموفوبيا أمر يجب مواجهته بقوة في الغرب، هناك جهود حكومية في دول عدة، لكن علينا عمل المزيد للقضاء على هذه الظاهرة».
أما فيما يتعلق بظاهرة الشعبوية، فأشار موراتينوس إلى أن «الشعبوية تعني الشعب وهذا في حد ذاته كلمة إيجابية وليست سلبية، لكن المشكلة أن بعض القيادات والأشخاص والساسة يقومون بتعبئة الناس ونشر أفكار وآيديولوجيات خاطئة ويستخدمون بعض المنصات الدينية أو السياسية أو الثقافية لبث هذه الأفكار المسمومة وبث الأخبار المضللة»، مطالباً بـ«التصدي لهذه الظاهرة بالطرق الديمقراطية وهناك مسؤولية كبيرة على الإعلام في هذا المجال».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.