«صاروخ طائش» في قبرص من تداعيات الضربة الإسرائيلية على سوريا

تل أبيب التزمت الصمت إزاء ضرباتها على مواقع عسكرية إيرانية

الشرطة القبرصية تفحص بقايا صاروخ «إس – 200» الروسي الذي سقط شمال قبرص فجر أمس (أ.ف.ب)
الشرطة القبرصية تفحص بقايا صاروخ «إس – 200» الروسي الذي سقط شمال قبرص فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

«صاروخ طائش» في قبرص من تداعيات الضربة الإسرائيلية على سوريا

الشرطة القبرصية تفحص بقايا صاروخ «إس – 200» الروسي الذي سقط شمال قبرص فجر أمس (أ.ف.ب)
الشرطة القبرصية تفحص بقايا صاروخ «إس – 200» الروسي الذي سقط شمال قبرص فجر أمس (أ.ف.ب)

أصاب صاروخ طائش قبرص في وقت مبكر من صباح، أمس (الاثنين)، بعد أن مرّ فوق العاصمة نيقوسيا ذات الكثافة السكانية العالية، وسقط على سفح جبل، فيما وصفه مسؤولون بأنه من تداعيات ضربة إسرائيلية على سوريا والتصدي لها.
وتصدت الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت «سانا» عن مصدر عسكري، «لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق»؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين، في حين تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 15 شخصاً، بينهم ستة مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قُتلوا جراء القصف أم بسبب الضغط الذي خلّفته الانفجارات.
وأحصى «المرصد» مقتل «تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص (وسط)، واحد منهم فقط سوري الجنسية، بالإضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال» قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق.
وأفاد مراسلان لوكالة الصحافة الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في أنحاء عدة من دمشق. ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة. إلا أن مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، قال للوكالة، إن «الصواريخ طالت مركزاً للبحوث العلمية ومطاراً عسكرياً غرب حمص ينتشر فيهما مقاتلون إيرانيون ومن (حزب الله) اللبناني». وفي ريف دمشق، جرى وفق عبد الرحمن، استهداف مواقع عسكرية عدة، بينها مواقع لمقاتلين إيرانيين.
أما في شمال قبرص، فقد وقع الانفجار في نحو الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة طشقند، التي تعرف أيضا باسم فونو، على بعد 20 كيلومتراً تقريباً شمال شرقي نيقوسيا، وتسبب في اندلاع حريق على تلال، وسُمع دوي انفجاره على بعد كيلومترات. ولم يتسبب الانفجار في خسائر بشرية، لكنه أثار قلقاً واسعاً على جانبي الجزيرة المقسمة على أساس عرقي كما تسبب في دعوات للأطراف المتحاربة لاحترام سلامة الدول المجاورة.
وقال سكان لوسائل إعلام قبرصية إنهم شاهدوا وميضاً في السماء ثم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات من على بعد أميال، اعتقد كثير منهم في البداية أنه دوي تحطم طائرة. وطشقند قرية صغيرة تقع عند سفح جبل في شمال قبرص. وأخلت السلطات بعض المنازل.
وقال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قدرت أوزارساي، في مؤتمر صحافي نقلته «رويترز»: «ما هو مفهوم أن صاروخاً أطلق من سوريا سقط هنا بالصدفة نتيجة إطلاقه بطريقة غير منضبطة من البطاريات... رداً على الهجمات المكثفة التي شنتها إسرائيل مساء أمس». وأضاف: «طبقاً لتقديرنا الأولي هي بقايا صاروخ يعرف باسم (إس – 200) في النظام (الدفاعي) الروسي و(إس إيه – 5) في نظام حلف شمال الأطلسي».
وفي وقت سابق، قال أوزارساي في صفحته على «فيسبوك» إنه يُعتقد أن الانفجار وقع قبل الاصطدام نظراً لعدم وجود حفرة في الأرض؛ ولأن الحطام عثر عليه في نقاط مختلفة.
وتعد هذه أول مرة تصبح فيها قبرص، التي تقع غربي سوريا، في مرمى نيران العمليات العسكرية في الشرق الأوسط رغم قربها من المنطقة. وقال أوزارساي، وهو أيضاً نائب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية المنشقة التي تعترف بها تركيا دون سواها: «مما لا شك فيه أننا ندعو سوريا وإسرائيل والدول الأخرى في المنطقة، إلى أن تأخذ في حسبانها أمن الدول المجاورة على المستويين البشري والمادي، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية (لضمان ذلك)، وأن يتصرف الجميع بهدوء».
وفي إسرائيل، امتنعوا كالعادة عن إصدار موقف يؤكد أو ينفي وجود قصف كهذا، لكن الإعلام الإسرائيلي غطى الحدث من خلال نقل البيانات العربية والغربية وبعض التسريبات بالتلميح.
وحسب بعض المواقع الإخبارية المستقلة، ذُكر أن «الضربة الإسرائيلية شملت عشرة أهداف، ونُفِّذت من الأجواء اللبنانية شرقاً. وأن هذه الأهداف تقع في أطراف العاصمة دمشق ومدينة حمص، وهي: مطار المزة العسكري، منشآت عسكرية إيرانية وأخرى تابعة لـ(حزب الله) في الكسوة، جنوبي دمشق، قاعدة الفيلق الأول، مركز البحوث في جمرايا، منشآت عسكرية في صحنايا، مجموعة من القواعد التابعة لـ(حزب الله) في جبال القلمون، إلى جانب قواعد أخرى في حمص. وأن دوي انفجارات سمعت في المناطق المذكورة، إضافة إلى اندلاع النيران في قواعد عائدة إلى الحرس الثوري الإيراني و(حزب الله) في جبال القلمون».
ونقلت مواقع أخرى، عن «مصادر عسكرية»، قولها، إن إسرائيل أجّلت هذه الجولة من الغارات لمنح الدبلوماسية الأميركية والروسية فرصة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع في سوريا. لكن اللقاء الذي عقد في الأسبوع المنصرم في القدس، بمشاركة رؤساء مجلس الأمن القومي الثلاثة، لم يحل لإسرائيل مشكلة استمرار طهران في ضخ الأسلحة والذخيرة الإيرانية إلى «حزب الله» اللبناني. لذلك؛ وجّه أوامره إلى الجيش بالعودة إلى شن الغارات.
وقال ناطق عسكري في تل أبيب، إن عملية واسعة النطاق باتت ملحة بعدما اكتشفت إسرائيل، أن إيران و«حزب الله» يحضّران لشنّ عملية ضد إسرائيل، في إطار حملة إيران ضد حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط؛ رداً على العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على طهران. وأكد أن «هذه الغارات الواسعة هدفت إلى منع هذه العملية قبل أن تخرج عن السيطرة».
وقالت صحيفة «جروزالم بوست»، إن الغارات الإسرائيلية تُعدّ من بين الأوسع نطاقاً التي شهدتها سوريا منذ أشهر أو سنوات. وشكّكت الصحيفة في الادعاءات السورية والإيرانية بأن الدفاعات السورية تمكنت من التصدي للصواريخ الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الغارة الإسرائيلية التي طالت مطار التيفور في محافظة حمص دمّرت منظومة «3 خرداد» الدفاعية الجوية الشبيهة بمنظومة «إس - 300». ورأت الصحيفة، أن هذين التفصيلين، مهمان؛ لأن المنظومتين كانتا منتشرتين في مكان واحد في كلتا الحالتين (وبالتالي لم تكونا في موقع يخوّلهما حماية الأراضي السورية كافة)، أو أنّ إحداهما دُمّرت خلال ضربة التيفور. وأشارت الصحيفة إلى أهمية مجيء هذا القصف بعد الاجتماع الأمني الأميركي - الإسرائيلي - الروسي المذكور أعلاه. وقالت: إن الضربات المعقدة هذه تُعد الفصل الأخير فيما يبدو رسالة إقليمية أوسع نطاقاً بكثير، إلى دمشق وحلفائها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.