مصر: بدء تطبيق منظومة «التأمين الصحي» الجديدة

رئيس الوزراء تعهد برعاية «عالية المستوى»

أطلقت الحكومة المصرية، أمس، أولى مراحل التشغيل التجريبي لمنظومة «التأمين الصحي» في محافظة بورسعيد، التي تستهدف في نحو مليون مستفيد في بدايتها، فيما تتحمل خزانة الدولة «الاشتراكات عن غير القادرين».
وتعول مصر على المنظومة الجديدة في تحقيق طفرة بالقطاع الذي واجه مشكلات كثيرة؛ أبرزها «العجز في عدد الأطباء»، وتتركز شكاوى المصريين المتعاملين مع القطاع الطبي الرسمي على «تدني جودة الخدمات المقدمة، خصوصاً للمشتركين بمنظومة التأمين الصحي».
وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر إعلان تطبيق المنظومة الجديدة، أمس، بأن تكون مستويات الرعاية وفق «أعلى مستوى»، وقال إنها ستشمل في محافظة بورسعيد «11 مستشفى (عام وتخصصي)، و32 وحدة ومركزاً صحياً». ونوه رئيس الوزراء بضرورة توفير التمويل اللازم لتشغيل المنظومة، والذي يعتمد على «التزام الدولة بتوفير موارد مالية، وأخرى يتم تحصيلها، واشتراكات المواطنين»، وقال: «إن من حق المواطن على الدولة تقديم الخدمة على أعلى مستوى، والتزام المواطنين بالاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي أمر مهم لاستمرار المنظومة».
وتضع الحكومة خطة طويلة الأمد لتطبيق المشروع الذي يمتد لمدة 15 سنة لتشمل تغطيته المحافظات المصرية كافة عن طريق إدراج مجموعة من المحافظات تباعاً في 6 مراحل متتالية.
وشرح مدبولي، أن «التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد سيستمر لمدة شهرين، لتفادي الأخطاء التي سيتم تداركها في باقي المحافظات»، وكذلك أفادت وزيرة الصحة، هالة زياد أنه «سيكون هناك مرحلة تجريبية لمنظومة التأمين الصحي عند البدء في كل محافظة يتم العمل بها وهي مرحلة خاصة بتسجيل الأسر، وأن الأسرة غير القادرة ستدفع الدولة عنها اشتراكاتها».
وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بـ1.8 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 16.6 جنيه)، التي تشمل 5 محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة هي: بورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، والإسماعيلية والسويس.
وتعمل وزارات مصرية عدة ضمن فريق تنفيذ مشروع «التأمين الصحي» بخلاف وزارة الصحة، ومنها: «المالية، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي»
وقالت وزارة المالية، في بيان، أمس، بمناسبة بدء تشغيل المنظومة تجريبياً، إن المشروع «يوفر الحماية الطبية والمالية، ويغطي الأسرة بالكامل، عكس ما كان يحدث في الماضي بشكل فردي، سواء كانت الأسرة قادرة أم من مستحقي دعم الدولة وتتحمل عنها الاشتراكات، وذلك كتجسيد فعلي لنظم الحماية الاجتماعية».
واعتبرت أن هذا النظام «سيكون نموذجاً لزيادة الإنتاجية وتخفيض لنسبة المرض والفقر في مصر»، وشرحت أنه «تم اعتماد أسعار تقديم الخدمات سواء قدمت الخدمات من القطاع الخاص والحكومة والجامعات، فضلاً عن اعتماد معايير غير القادرين كما تم تحديد طرق الدفع واعتماد نظم وإجراءات السفر للعلاج بالخارج للحالات التي تعثر علاجها بالداخل». من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري إن «برنامج (تكافل وكرامة) الذي تنفذه الحكومة أسهم في تقليل نسبة الفقر في محافظات الصعيد وتم رصد أن نسبة الفقر تراجعت من 60 في المائة إلى 40 في المائة‏». وأشار مدبولي، إلى أنه «من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة».