احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

أكبر مظاهرات حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة منذ فض اعتصام الخرطوم

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
TT

احتجاجات دموية في السودان... والجيش يؤكد «حياده» ويعرض العودة للتفاوض

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (رويترز)

شهدت المدن السودانية أمس عودة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وسط تأكيد «المجلس «العسكري الانتقالي»، «حياده في الصراع على السلطة»، وطرحه العودة إلى التفاوض مع «إعلان قوى الحرية والتغيير».
ولقي خمسة أشخاص، على الأقل، مصرعهم بالرصاص وأصيب آخرون بجراح، في أولى مظاهرات حاشدة تشهدها مدن السودان كافة، عقب «صدمة فض الاعتصام» التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» ملايين المحتجين الذين تجمعوا في مدن العاصمة: الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان، للتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، فيما توجه عدد آخر من المحتجين نحو القيادة العامة للجيش، التي شهدت «الاعتصام الشهير»، قبل أن تفرقه قوات المجلس العسكري وتقتل العشرات وتصيب المئات بجراح. وخرج ملايين السودانيين في مظاهرات حاشدة استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن مواكب احتجاج أطلقت عليها «مواكب الحداد على الشهداء»، وشهدت معظم المدن الرئيسية في البلاد احتجاجات مماثلة.
وأغلقت القوات التابعة للمجلس العسكري، كافة الطرقات المؤدية إلى وسط الخرطوم، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، وأغلقت الطرقات المؤدية للقيادة العامة للجيش، وذلك إثر بيان صادر عن «تجمع المهنيين»، طلب من المحتجين التوجه لقصر الرئاسة الموازي للنيل الأزرق في قلب العاصمة الخرطوم.
وفرضت عربات الدفع الرباعي المسلحة التي كان بداخلها آلاف الجنود، طوقاً مشدداً على وسط المدينة وحوّلت شوارع الجامعة، والجمهورية، والقصر، القريبة من القصر الرئاسي، إلى ثكنة عسكرية، فيما سدت قوات مشتركة من الدعم السريع والجيش والشرطة والأمن شوارع السيد عبد الرحمن، والبلدية، الجمهورية، الموصلة للقيادة العامة للجيش.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة على الحشود البشرية، في عدد من مناطق الخرطوم. وقال مصدر طبي إن أكثر من 21 جرحوا بالرصاص الحي والمطاطي، والهراوات وفوارغ قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقد أحد المحتجين عينة، وما تزال حالة بعضهم خطيرة.
وأدى تطويق وسط الخرطوم إلى تعثر وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي، ما اضطر قوى إعلان الحرية والتغيير للطلب من جماهيرها التوجه إلى ميادين بديلة. وقالت في بيان على صفحة التجمع على «فيسبوك»: «بعد العراقيل وإغلاق المواقع المرتب لها، تأتي مواجهاتنا الجديدة الآن، بالتوجه إلى الميادين الموضحة أدناه والتجمع بها لمواصلة الثورة»، حيث يخاطبها قادة الحرية والتغير. وبحسب البيان، اتجهت مواكب «شارع المطار، وبري، وشرق النيل» إلى ميدان سوق الخيمة في باركويت، ومواكب شارع محمد نجيب تتجه إلى ميدان الاتحاد في منطقة الديم، فيما تتجه مواكب أم درمان إلى ميدان المدرسة الأهلية، ومواكب الخرطوم تتجه إلى ميدان «الحرية»، وترك البيان للولايات سلطة اختيار الميادين التي تحددها لجان المقاومة على الأرض.
وتزامناً مع هذه المظاهرات، دعا «المجلس العسكري الانتقالي»، إلى إبرام اتفاق «عاجل وشامل» مع «قوى الحرية والتغيير».
وخاطب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) حشداً من الجماهير في شرق الخرطوم أمس، قائلاً إن «قناصة مندسين» أطلقوا رصاص بنادقهم على رجاله، وقتلوا ثلاثة منهم وأصابوا عددا من المحتجين. وأضاف «حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين (...) هناك قناصون ضربوا 3 من عناصر الدعم السريع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب». واتهم حميدتي القناصة الذين أشار إليهم بأنهم دأبوا على إطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ بداية الحراك. وقال: «القناصة الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن، سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة. وتحدث عن إطلاق قناصة مختبئين في قصر الشباب والأطفال بأم درمان النار على المتظاهرين، وإصابتهم عددا منهم. بدورها، ذكرت مصادر طبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أنه لا علم لها بوصول الرجال الثلاثة إلى أي من المستشفيات العسكرية القريبة.
وكان حميدتي قد حذر من «مندسين ومخربين» وحمّل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق أي أرواح في الاحتجاجات، لكن قوى الحرية اعتبرت تصريحاته تمهيداً للاعتداء على المحتجين. وأوضح حميدتي أن مجموعة القناصة تابعة للنظام المعزول، وحمّلها المسؤولية عن قتل المتظاهرين، وقال إن قواته ستلقي القبض عليهم، وتحاكمهم.
وكشف حميدتي أن الحوار مع «قوى الحرية والتغيير» قطع «شوطاً بعيداً» حول الكثير من القضايا، وأن المجلس العسكري «يسعى للوصول إلى اتفاق عاجل وشامل لا يستثني أحداً».
بدوره، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي في بيان، استعداد المجلس للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير ابتداء من اليوم، وقال إنه سلم رده على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشترك للوسطاء، وتتضمن وجهة نظره للمبادرة المشتركة، التي تشكل «قاعدة ممتازة للتفاوض». وقال الكباشي، إن المبعوثين يسعون للوصول إلى حل سياسي في السودان، منطلقين من فهمهم الكامل للشأن السوداني. وأبدى الكباشي أمله في الوصول لحل سياسي شامل، يستصحب الجميع، يتم في أقل وقت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، قاطعا بأن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.
وكانت احتجاجات أمس قد انطلقت عند الساعة الواحدة ظهراً في جميع أنحاء البلاد، وهو الوقت الذي درجت قيادة الحراك السوداني بدء الاحتجاجات فيه، وعرف بـ«توقيت الثورة»، ولم تتصد لهم قوات الأمن في البداية، بيد أنها استخدمت في وقت لاحق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون جدوى.
ومنذ الصباح خلت شوارع الخرطوم من الحركة الكثيفة المعتادة، وأغلقت معظم المتاجر والمحلات أبوابها، بنسبة تقارب 60 في المائة، بصورة تشبه حالة عصيان طوعي و«غير معلن». وتجمعت أعداد غفيرة تقدر بأكثر من مليون في جنوب الخرطوم عند «محطة 7»، واتجهت صور منزل أحد قتلى الاحتجاجات، في مدينة الصحافة، وسدوا «شارع محمد نجيب»، فيما شلت الحشود البشرية الحركة في شوارع «أفريقيا، الصحافة، عبيد ختم» الحيوية.
وردد المحتجون هتافات «مدنية... مدنية»، «كباشي رص جنجويدك والليلة تسقط بس»، ورفعوا صور قتلى ثورة ديسمبر وأحداث فض الاعتصام، ولافتات تندد بسرقة العسكريين لثورتهم.
وفور ذيوع الدعوة للتوجه للقصر الرئاسي، استخدمت قوات العسكري الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحجين، وشهد شارع «المعونة» أحد أكبر شوارع الخرطوم بحري معارك كر وفر لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وفي العاصمة القومية أم درمان، احتشد ملايين المحتجين في أكثر من موقع في المدنية، قبل أن يندمجوا في موكب واحد، اتجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، واستخدمت قوات المجلس العسكري الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأغلقت جسري النيل الأبيض والفتيحات، للحيلولة دون وصولهم للخرطوم.
وتدفقت حشود مليونية من شرق النيل، عبر جسر المنشية، والتحقت بمواكب أحياء الخرطوم شرق، وأشهرها حي بري العريق الذي شارك بفاعلية كبيرة في أحداث ثورة ديسمبر، وعرف شبابه بـ«أسود البراري».
وشهدت مدن الأبيض، غرب وسط البلاد، مواكب احتجاجية كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف، واحتلوا «ميدان الحرية» أكبر ميادين المدينة، قبل أن تطلق عليهم قوات الدعم السريع الرصاص الحي، وبحسب شهود أصيب عدد منهم بجراح، ولم ترد معلومات حول سقوط وفيات.
كما خرج عشرات الآلاف في مدينة «كسلا» شرق البلاد، في أكبر احتجاج تشهده المدينة منذ اندلاع ثورة ديسمبر، ومثلها خرج مواطنو مدينة بورتسودان على البحر، ومدينة القضارف شرق وسط البلاد. ونقل شهود أن مدينة شندي، وهي معقل الرئيس المعزول، خرجت هي الأخرى في مظاهرة لم تشهدها من قبل، وخرجت مدن ود مدني، وكوستى، وربك، والدمازين، وبقية مدن البلاد، تطالب بالثأر لشهداء الثورة والاعتصام، وبتسليم السلطة للمدنيين.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended