جماعة «إخوان مصر» تُقر بفشلها الحزبي وتعترف بـ«أخطاء» في الثورة والحكم

غازلت المنشقين عنها... وقالت إنها ستعمل وفق «تيار وطني عام»

في أول بيان يتناول مستقبلها بعد رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أقرت «جماعة الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية) بارتكاب ما وصفته بـ«أخطاء في مرحلة الثورة (25 يناير - كانون الثاني 2011)، ومرحلة الحكم»، كما غازلت قوى سياسية وحزبية في البلاد لاستمالتها إلى جانبها، في إطار ما سمته بـ«توحيد المعسكر الثوري، ونبذ الخلاف».
وغيّب الموت مرسي، في 17 يونيو (حزيران) الماضي، عن عمر يناهز 68 عاماً، وذلك أثناء مثوله لإعادة المحاكمة مع آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون».
ورغم أن «الإخوان»، قالت، في بيانها الذي بثّته مواقعها الرسمية وحساباتها الإعلامية على مواقع التواصل، مساء أول من أمس، إن هناك «تواطؤاً دولياً مُريباً» بشأن قضية وفاة مرسي، فإنها عادت وأشارت إلى اعتزامها طرح ملف السجناء على «برلمانات العالم، والمحافل الدولية كافة، ومحاصرة السلطات في ملف حقوق الإنسان».
وكثيراً ما ردّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات مختلفة، بشأن المصالحة مع جماعة «الإخوان» بأن «قرار القبول بها يرجع إلى الشعب المصري»، وأنه سيقرّ ما يتبناه مواطنوه، مع الإشارة كذلك إلى «الجرائم» التي ارتكبتها الجماعة.
وفيما بدا إقراراً بفشل تجربتها الحزبية، المتمثلة في «حزب الحرية والعدالة»، أوضحت أنها «تقفُ الآن على التفريق بين العمل السياسي العام، والمنافسة الحزبية الضيقة على السلطة»، وقالت: «نؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة». وأشارت «الإخوان» إلى أنها ستعمل «في مرحلة ما بعد إنهاء (الانقلاب العسكري) - بحسب تعبير بيانها - كتيار وطني عام ذي خلفية إسلامية، داعمين للأمة، ونمارس الحياة السياسية في إطارها العام، وندعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية».
وزادت أنها ستسمح لـ«أعضاء (الإخوان)، والمتخصصين والعلماء من أبنائها بالانخراط في العمل السياسي، من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة». وحُل «الحرية والعدالة» بحكم قضائي نهائي في عام 2014. وذلك بعد 3 سنوات فقط من تأسيسه، وفي أعقاب الإطاحة بحكم الجماعة ومرسي في يونيو 2013، بعد مظاهرات شعبية حاشدة. واعتبرت الجماعة أن وفاة مرسي فرضت «واقعاً جديداً على شكل وطبيعة الصراع»، ورأت أنه «يتوجب إعادة تأطير الأجندة الثورية في مصر على محوري الفكر والحركة». وفي محاولة لمغازلة المنشقين عن الجماعة، دعت «الإخوان» إلى توحيد ما وصفته بـ«المعسكر الثوري»، وخاطبتهم وآخرين بدعوة: «مختلف الآيديولوجيات والأفكار، وفي القلب منهم إخواننا في الطرف الآخر من (الإخوان) لتجاوز مرحلة الخلاف».
ومع إعلان «الإخوان» إجراء «مراجعات داخلية متعددة» عبر المكتب العام للجماعة، أفضت إلى الوقوف على «أخطاء»، فإن الجماعة عادت وجّهت أصابع الاتهام إلى «حلفاء ومنافسين من مكونات الثورة، وقد تسببت تلك الأخطاء والخلافات في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور»، بحسب بيان الجماعة.
وأعلن «المكتب العام لـ(الإخوان)» الذي أصدر البيان، عمله على «التواصل خلال الفترة المقبلة مع جميع المنتمين للمعسكر المناهض» للسلطة القائمة في مصر، وذلك دون تحديد أسماء شخصيات أو أحزاب بعينها. وتعيد دعوة «الإخوان» للتحالف مع القوى الأخرى، إلى الأذهان، ما يُعرف بـ«وثيقة فيرمونت» المتعلقة ببنود اتفاق أبرمه عدد من النشطاء والسياسيين مع مرسي، قبيل جولة الإعادة الصعبة في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي خاضها بمواجهة منافسه القوي آنذاك أحمد شفيق، وكان تنص على «شراكة وطنية» وتمثيل مناسب لغير أعضاء الجماعة في السلطة حال فوز مرشح «الإخوان»، غير أن بنودها لم يتم تنفيذها، وتنكرت لها الجماعة فيما بعد.