الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

حدث دولي «متكامل الأركان» يتضمن أكبر سوق لـ«التجارب الحكومية»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم نسخة خاصة من تجمعها السنوي «القمة العالمية للحكومات» خلال العام المقبل، الذي يشهد تنظيم البلاد لـ«إكسبو2020»، وذلك بتنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفقاً لتوجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي دعا لتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي».
ويتوقع أن تكون القمة المقبلة أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، والتي تشهد تجمع رؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز صياغة مستقبل الحكومات، حيث يتوقع أن تشهد القمة المقبلة مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول، و30 منظمة دولية، و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «2020 سيكون عاماً مختلفاً، لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة»، مؤكداً: «سيكون لدينا إكسبو استثنائي، وقمة استثنائية، وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل»، وأضاف أن «القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لـ(إكسبو 2020 دبي)، وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان»، ولفت إلى أن «توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع (إكسبو 2020 دبي) سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية، تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها»، وقال إن «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات».
ومن جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، إن توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي» يشكل إضافة جديدة لأهداف إكسبو في تعزيز التعاون العالمي، وتوفير منصة لتلاقي الأفكار، كما ينسجم مع رؤية القمة في استشراف المستقبل، وتطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، تلبي تطلعات الشعوب في تعزيز التنمية وجودة الحياة في العالم.
وأشار إلى أن عقد القمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» سيشكل مناسبة لجمع الدول والحكومات ورواد الأعمال حول العالم لاستكشاف الاتجاهات والفرص، والبناء عليها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، ورسم الاستراتيجيات، وتشكيل ملامح المستقبل القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.
إلى ذلك، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات: «نتوقع مشاركة ضخمة ضمن قمة إكسبو لحكومات العالم، ونعمل على تجهيز منصات نستطيع من خلالها تغيير خارطة العمل الحكومي المستقبلية»، وأضاف: «نتوقع مشاركة 10 آلاف مسؤول حكومي، وفعاليات القمة المختلفة سيحضرها أكثر من 100 ألف مشارك»، موضحاً أن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 ستضم محتوى مختلفاً ومنصات جديدة وأفكاراً استثنائية لترسيخ فكر حكومي جديد على المستوى الدولي، كما ستتضمن أكبر سوق عالمية للتجارب الحكومية، وأكبر عدد من الأبحاث التخصصية في مستقبل عمل الحكومات».
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «يرسخ (إكسبو 2020 دبي) مكانة الإمارات ودورها المحوري في صناعة المستقبل، من خلال تعزيز الشراكة الدولية في دعم مسيرة التنمية، وتطوير حلول ترتكز على مفهوم الاستدامة لمختلف التحديات المستقبلية»، مشيرة إلى أن «دبي تمثل مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والرؤى وتواصل العقول، ووجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الكبرى».
ويشكل تنظيم القمة العالمية للحكومات، التي تمثل أكاديمية التطوير الحكومي الأولى من نوعها في العالم، والتي تجمع الآلاف من أبرز الشخصيات والخبراء وممثلي الحكومات في مختلف دول العالم على أرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يتخذ من «تواصل العقول وصُنع المستقبل» شعاراً، فرصة غير مسبوقة لبحث إعادة ابتكار العمل الحكومي، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة مع مختلف حكومات العالم.
وتستشرف القمة تطورات موجة التكنولوجيا المقبلة، ودورها في تشكيل مستقبل الدول والمجتمعات، وسبل تطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحدياتها.



«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.