فرنسا تنشئ نيابة عامة لمكافحة الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية

المدّعي العام الفرنسي جان-فرنسوا ريكار (أ.ف.ب)

تنطلق الإثنين في فرنسا أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضياً تحت إمرة مدع عام، وستكون مكرّسة لشؤون الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وقدمت هذه البنية القضائية الجديدة على أنها «قوة قضائية ضاربة» ضدّ الإرهاب، ولتكون متوائمة مع طبيعة التهديد المعاصر. وطالب بها البعض عقب موجة الاعتداءات التي استهدفت فرنسا في 2015 و2016.
ومع إطلاق هذه النيابة العامة المتخصصة، يلغى قسم مكافحة الإرهاب في نيابة عامة باريس التي كانت مكلّفة منذ 33 عاماً بمكافحة الإرهاب والمس بأمن الدولة على المستوى الوطني.
وكان هذا القسم تولى التحقيقات في الاعتداءات التي وقعت في باريس ونيس وستراسبورغ، وأخيراً في ليون حيث انفجر طرد مفخخ أدى إلى إصابة 13 شخصاً.
وستمثّل النيابة العامة لمكافحة الإرهاب خلال المحاكمات الإدعاء العام. وقال المدعي العام جان-فرنسوا ريكار: «هذه نقطة مهمة جداً في (عمل) هذه النيابة: قضاة يكونون قد تابعوا الملفات منذ اللحظات الأولى وصاغوا المحاضر الأولى ويواصلون عملهم حتى جلسات الاستماع» والمرافعات.
ومنذ ازدياد التحقيقات الإرهابية في 2012، مع عمليات محمد مراح في تولوز ومونتوبون، انتقل عدد الملفات من 308 في 2016 إلى 171 بعد عامين.
وأشار ريكار إلى «أننا الآن في مرحلة المحاكمة. وثمة كمية من العمل لسنوات»، مع المحاكمات المقبلة لهجمات 2015 و2016. وأوضح أنّ «ملف الباتاكلان، يعني ما بين ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر للتحضير وما بين أربعة إلى ستة أشهر محاكمات». وهو يقصد ملف العملية التي حصلت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 حين قُتل 90 شخصا في مسرح باتاكلان ببارس، و40 آخرون في هجمات استهدفت مقاهي ومطاعم.
علاوة على ذلك، سيضاف إلى عمل هذه النيابة 146 ملفاً تتعلق بنحو عشرين منطقة في العالم وقعت فيها جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.