تطوير مدن المستقبل الذكية يتصدر أجندة قمة العقارات العالمية بدبي

أكثر من 1000 عقاري ومسؤول يناقشون على مدى 3 أيام تحديات القطاع العقاري

جانب من أحد المعارض العقارية التي عقدت في دبي سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من أحد المعارض العقارية التي عقدت في دبي سابقا («الشرق الأوسط»)
TT

تطوير مدن المستقبل الذكية يتصدر أجندة قمة العقارات العالمية بدبي

جانب من أحد المعارض العقارية التي عقدت في دبي سابقا («الشرق الأوسط»)
جانب من أحد المعارض العقارية التي عقدت في دبي سابقا («الشرق الأوسط»)

أوضح المهندس حسين بن ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، أن خبراء قطاع العقارات والتخطيط المدني والإنشاءات المقرر عقد اجتماع لهم في الإمارات هذا الشهر، يحظون بفرصة كبيرة ومهمة لتطوير وإيجاد حلول يمكنها تشكيل ورسم ملامح المدن المستقبلية الذكية.
وتعد هذه إحدى النقاط التي سيجري مناقشتها من قبل الخبراء في قمة مدن المستقبل - المؤتمر الرائد في قطاع تطوير المجتمعات المدنية المستدامة الذي يقام بالتعاون مع بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال» في الفترة ما بين 21 - 23 سبتمبر (أيلول) بمركز دبي التجاري العالمي.
وعلى مدار أيام المؤتمر الثلاثة، يقوم مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين الدوليين من كل من بيروت، ومومباي، ونيروبي، وفلسطين، وإيوا، وتكساس، وإيربل، ومكة المكرمة، وأبوجا وغيرها، بمناقشة وبحث الطرق التي تمكن المدن العالمية من المنافسة والنجاح في استقطاب السكان، والأعمال والسياح، وفي الوقت ذاته تخطي العقبات البيئية والاقتصادية والمجتمعية التي تواجهها.
وفي هذا السياق، قال المهندس حسين لوتاه، المدير العام لبلدية دبي: «نواجه الكثير من التحديات العالمية المتزايدة بشكل يومي، وهذا يتطلب فاعلية ونوعية وتميزا».
وأضاف: «حتى نكون قادرين على مواجهتها، يتوجب علينا التكيف والتأقلم مع هذه التحديات التي تتزامن مع الحياة اليومية. هذا المؤتمر سيمثل فرصة رائعة للالتقاء ومشاركة الخبرات والعمل على وضع الحلول والاستراتيجيات لضمان النمو المعتدل والمتواصل للمدن الذكية الرائدة في المستقبل».
وتستضيف قمة مدن المستقبل قائمة من أبرز الشخصيات والخبراء، الذين نذكر منهم: المهندس بلال حمد رئيس بلدية بيروت، والدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في مصر؛ وبشار المصري مؤسس مدينة روابي في فلسطين.
وتقام الدورة الرابعة من قمة مدن المستقبل جنبا إلى جنب مع قمة العقارات العالمية - أبرز المؤتمرات العقارية التي تستقطب المطورين، والمستثمرين، والممولين وغيرهم من كبار العاملين في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.
وفي نسختها الـ13، تقدم قمة العقارات العالمية تحليلات واقعية، شاملة السوق المحلية والأسواق الإقليمية المحيطة، من خلال طرحها الكثير من المواضيع المهمة كالاستثمارات الآمنة، ومستقبل السوق، ونماذج لتمويل المشاريع، وتحليل لقطاع العقارات والتنمية المستدامة.
هذا وسيرأس أيهم كامل مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة يوراسيا، المملكة المتحدة، مجموعة من كبار المتحدثين يفوق عددهم 40 متحدثا، نذكر منهم أليكس كراين رئيس قسم الاستشارات في «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يشارك في جلسة نقاشية حول الاستثمار في سوق العقارات الإماراتية.
وقال كراين: «تشهد الإمارات، بشكل متواصل، توجهات إيجابية من المستثمرين، التوجهات التي تقودها بشكل أساسي جودة البنية التحتية، وقوة الأداء الاقتصادي، وموثوقية القوانين ونضج السوق العقارية. هذا يتضح جليا في الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي لنسب النمو المتوقعة في دولة الإمارات بين عامي 2014 و2019 التي جاءت بمعدل 5.5 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 8 في المائة لعام 2020 - العام الذي تستضيف فيه الإمارة معرض إكسبو 2020».
ومع نضج القطاع العقاري بشكل تدريجي على مدار السنوات الخمس الماضية عبر سلسلة من التشريعات والقوانين الحكومية الجديدة، أطلق معرض «سيتي سكيب غلوبال» أول قمة للوسطاء العقاريين بالمنطقة، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تنوير وتعزيز المعرفة لدى جميع من لهم علاقة ببيع وشراء العقارات، وتعريفهم بأحدث الممارسات والقوانين التي تؤثر في القطاع ككل.
وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوفر المؤتمر للوفود فرصة نادرة لاكتساب نظرة متعمقة في السياسات الحالية والمخطط لها من أجل تقديم المشورة للعملاء، وكسب الفرص الجاذبة في السوق والتغيير المستمر في الأنظمة التي يمكن أن تؤثر في نجاحها.
وقال مروان أحمد بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك): «مهمتنا في الدائرة تنطوي على تنظيم السوق العقارية في دبي، وذلك بمراقبة أنشطة الوساطة من كثب، ومنع تفشي المضاربة التي من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على السوق. ودور المؤسسة توفير بيئة عمل للوسطاء مرتبطة بقوانين وميثاق وأخلاقيات المهنة، وسيجري مناقشة أهمية الحفاظ على معايير أخلاقية عالية وضمان تنظيم قوي لحماية حقوق جميع الأطراف».
وتستعرض مؤتمرات «سيتي سكيب غلوبال»، التي تتناول جميع جوانب السوق العقارية، الشركات والاستراتيجيات الرائدة التي تلعب دورا في رسم ملامح الاستثمار، والتطوير، والتنمية المدنية والتمويل حول العالم.



«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاضات «وول ستريت» الحادة

مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاضات «وول ستريت» الحادة

مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» التي تكبدتها الليلة السابقة، حيث تصدر سهم مجموعة «سوفت بنك» قائمة الخاسرين بانخفاضه بنحو 9 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.21 في المائة إلى 56,941.97 نقطة، ولكنه ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع، مسجلاً بذلك مكسبه الأسبوعي الثاني على التوالي. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.63 في المائة إلى 3,818.85 نقطة، وارتفع بنسبة 3.2 في المائة خلال الأسبوع.

وتراجعت مؤشرات «وول ستريت» بشكل حاد يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 2 في المائة، مع تكثيف المستثمرين لعمليات بيع أسهم التكنولوجيا وتراجع أسهم النقل، وسط مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 8.86 في المائة ليصبح أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً ربع سنوية للمرة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، مدعومة بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي». وتسببت أسهم «سوفت بنك» في انخفاض مؤشر نيكي بمقدار 334 نقطة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 698 نقطة.

وقال شيغيتوشي كامادا، المستشار في قسم الأبحاث بشركة «تاتشيبانا للأوراق المالية»: «لم تكن هناك مفاجآت إيجابية تُذكر في النتائج؛ لذا انخفضت أسهم (سوفت بنك) تماشياً مع حركة السوق».

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية، حيث صعدت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 1.19 في المائة و1.67 في المائة على التوالي. وقفزت أسهم «نيسان موتور» بنسبة 8.76 في المائة، بعد أن خفضت الشركة المتعثرة توقعاتها لخسارة سنوية بشكل حاد، وأعلنت عن تحقيق أرباح مفاجئة في الربع الثالث.

وقال كامادا: «بعد صدور جميع الأخبار السيئة من شركة صناعة السيارات، ظهرت بوادر تحسُّن»، مضيفاً أن المستثمرين اشتروا أسهم «نيسان»، يوم الجمعة، لتغطية مراكزهم المكشوفة.

وهبطت أسهم «إنبكس» بنسبة 13.13 في المائة، بعد أن أشارت أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في البلاد إلى انخفاض صافي أرباحها السنوية بنسبة 16 في المائة، حتى ديسمبر (كانون الأول).

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 81 في المائة منها، وارتفعت 16 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

• تصريحات متشددة

ومن جانبها، استعادت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بعض خسائرها المبكرة، يوم الجمعة، عقب تصريحات أدلى بها عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة، حيث تفاعلت السوق مع احتمالية تشديد السياسة النقدية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.22 في المائة، بعد أن انخفض في البداية بما يصل إلى 3.5 نقطة أساس إلى 2.195 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.69 في المائة.

وقال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إنه يرى فرصة جيدة لتحقيق البلاد هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام بحلول ربيع هذا العام تقريباً.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «جاءت تصريحاته ضمن توقعات السوق، لكنها تحولت إلى إشارة لبيع السندات».

وكان تامورا، المدير التنفيذي السابق في أحد البنوك التجارية، أحد عضوي مجلس الإدارة اللذين اقترحا، دون جدوى، رفع سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي اجتماع لاحق، ديسمبر (كانون الأول)، رفع البنك المركزي السعر من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.285 في المائة. وكان قد ارتفع إلى 1.295 في المائة مباشرة بعد الخطاب. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل جداً يوم الجمعة بعد انخفاضات حادة هذا الأسبوع، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.060 في المائة. ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.665 في المائة.


قبل بيانات أميركية حاسمة… عوائد سندات اليورو تواصل التراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

قبل بيانات أميركية حاسمة… عوائد سندات اليورو تواصل التراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد السندات الألمانية، التي تُعد المعيار في منطقة اليورو، أدنى مستوى لها في شهرين يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس (آذار)، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة في وقت لاحق من الجلسة.

وتتابع الأسواق من كثب تحركات سندات الخزانة الأميركية، في حين تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال العام الحالي، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.763 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، كما يتجه نحو انخفاض أسبوعي يبلغ نحو 9 نقاط أساس. في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف في بداية تداولات لندن، حيث صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بنحو نصف نقطة أساس إلى 4.11 في المائة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة على خلفية بيانات سوق العمل.

وأظهرت تسعيرات أسواق المال أن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر يبلغ نحو 30 في المائة.

كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.02 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد السندات الحكومية في إيطاليا لأجل 10 سنوات بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.39 في المائة. وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 60 نقطة أساس، بعدما انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويرى محللون أن التقدم المحرز في مسار التكامل المالي الأوروبي يُعد عاملاً رئيسياً في تضييق فروق العوائد داخل منطقة اليورو.


موجة بيع تقنية تجتاح الأسواق الآسيوية اقتفاءً لأثر «وول ستريت»

متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

موجة بيع تقنية تجتاح الأسواق الآسيوية اقتفاءً لأثر «وول ستريت»

متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر الحادة التي شهدتها «وول ستريت»، نتيجة موجة بيع مكثفة طالت أسهم شركات التكنولوجيا في ظل مخاوف المستثمرين من التداعيات المحتملة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسجلت العقود الآجلة الأميركية تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بالتوازي مع تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة ذاتها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الأسواق الآسيوية، هبط مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 56941.97 نقطة. كما تكبدت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المتخصصة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، خسائر حادة بلغت 8.9 في المائة، رغم إعلانها تحقيق أرباح فصلية بقيمة 1.6 مليار دولار، مدفوعة باستثماراتها في «أوبن إيه آي» إلى جانب مكاسب أخرى.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.3 في المائة إلى 5507.01 نقطة، رغم مكاسبه السابقة، في حين ارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة مدرجة في البلاد، بنسبة 1.5 في المائة.

أما في هونغ كونغ، فانخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.7 في المائة إلى 26575.84 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 4091.65 نقطة. وفي أستراليا، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» نحو 1.4 في المائة مسجلاً 8917.60 نقطة.

وكانت الأسواق الأميركية قد شهدت يوم الخميس موجة خسائر حادة نتيجة تصاعد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته المحتملة على ربحية شركات التكنولوجيا. فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً ثاني أسوأ أداء له منذ عطلة عيد الشكر، حيث انخفض بنسبة 1.6 في المائة، أي 108.71 نقطة، ليغلق عند 6832.76 نقطة، رغم بقائه قريباً من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، أي 669.42 نقطة، ليصل إلى 49451.98 نقطة، بينما خسر مؤشر «ناسداك» المركب نحو 2 في المائة، أي 469.32 نقطة، ليغلق عند 22597.15 نقطة.

وتراجعت أسهم «سيسكو سيستمز» بنسبة 12.3 في المائة، رغم إعلانها نتائج فصلية فاقت التوقعات، نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن استدامة نمو أرباحها. كما هبط سهم «آب لوفين» بنسبة 19.7 في المائة، رغم تسجيلها أرباحاً ربع سنوية تجاوزت التوقعات، متأثراً بالمخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على نموذج أعمالها.

وأدت المخاوف المتزايدة بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات إلى تراجع ثقة المستثمرين، لا سيما في أسهم شركات البرمجيات. ويرى بعض المحللين أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمخاطر الذكاء الاصطناعي قد تستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل تساؤلات حول مدى قدرة الاستثمارات الضخمة في هذا المجال على تحقيق عوائد مجزية.

في المقابل، يتبنى محللون آخرون رؤية أكثر تفاؤلاً، إذ يرى خبراء الاقتصاد في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال مرشحة لتحقيق مكاسب، مرجحين أن يشهد العام الحالي أداءً إيجابياً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بدعم من قطاع التكنولوجيا.

وكتب توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى المؤسسة، في مذكرة حديثة أن أي تراجع مستمر في أداء قطاع التكنولوجيا سيتطلب هبوطاً حاداً في أسهمه، مؤكداً توقعاته بأن يحقق القطاع أداءً قوياً.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية الأخرى، ارتفع سهم «ماكدونالدز» بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت التوقعات، كما صعد سهم «وول مارت» بنسبة 3.8 في المائة.

ويولي المستثمرون والاقتصاديون اهتماماً كبيراً لبيانات التضخم الأميركية المرتقب صدورها يوم الجمعة، والتي قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وسط توقعات تشير إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد تبقى محدودة.

أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 153.38 ين مقارنة بـ152.72 ين، في حين تراجع اليورو إلى 1.1857 دولار بعد أن كان عند 1.1871 دولار.