الحركات المسلحة تفاوض طرفي الأزمة السودانية في جوبا وأنجمينا

«الحرية والتغيير» تتسلم وثيقة أفريقية ـ إثيوبية موحدة للاتفاق مع «العسكري»

TT

الحركات المسلحة تفاوض طرفي الأزمة السودانية في جوبا وأنجمينا

تشهد العاصمة التشادية «أنجمينا» اجتماعاً هو الأول من نوعه بين نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة تحرير السودان المتمردة، مِنِّي أركو مناوي، فيما ينتظر أن تشهد عاصمة جنوب السودان «جوبا» اجتماعاً مناوئاً بين وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو بدعوة منه، في وقت شهدت فيه مناطق مختلفة من السودان احتجاجات ومظاهرات ووقفات احتجاجية، تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتسلمت «قوى الحرية» مبادرة مشتركة من الوساطة الأفريقية الإثيوبية.
ونقلت صحف محلية سودانية، تقارير عن زيارة غير معلنة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى العاصمة التشادية «أنجمينا»، يلتقي خلالها رئيس حركة تحرير السودان المتمردة مني أركو مناوي. وأعلن حميدتي بداية الأسبوع إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، وتشكيل لجنة برئاسته للتفاوض مع الحركات المتمردة المسلحة، فيما أعلنت حركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان، الدارفوريتان ترحيبهما بالحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.
ومقابل ذلك، نقلت مصادر «الشرق الأوسط» أن قوى إعلان الحرية والتغيير، تلقت دعوة من رئيس الجناح الأقوى في الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، عبد العزيز آدم الحلو، للاجتماع به في عاصمة جنوب السودان «جوبا».
ووفقاً للمصدر، فإنه من المتوقع أن يتقدم الحلو بمبادرة جديدة، للتعامل مع الأزمة السودانية، وأن يسلم ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير «جوازات سفرهم» لسفارة جنوب السودان في الخرطوم، وينتظر أن يصلوا جوبا يوم غد السبت. وأشار المصدر إلى أن حكومة جنوب السودان، التي كانت قد تقدمت هي الأخرى بمبادرة لحل الأزمة السودانية، لا علاقة لها بالاجتماع الذي دعا له الحلو، وأن دورها يقتصر على استضافة اللقاء.
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير، تلقيها مسودة اتفاق مقدمة من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، وقالت في بيان مقتضب نشرته على صفحتها على «فيسبوك»: «تسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم 27 يونيو (حزيران) (أمس)، مسودة اتفاق مقترح، مقدمة من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري على أساس إعلان المبادئ».
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع، موافقتها على «إعلان المبادئ» الذي قدّمه الوسيط الإثيوبي محمود درار، فيما رفضه المجلس العسكري الانتقالي. وتعليقاً على المسودة، قالت «الحرية والتغيير» في البيان: «نتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه».
من جهة أخرى، فرّقت أجهزة الأمن السودانية مظاهرة نظمها مئات الطلاب وسط الخرطوم وفي مكان قريب من القصر الرئاسي، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة، في أول مظاهرة وسط المدينة بعد أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة، ومقتل العشرات وجرح مئات من المدنيين العزل.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مئات من طلاب معهد الدراسات المصرفية والمالية، خرجوا في مظاهرة وسط الخرطوم، ردّدت هتافات الثورة السودانية «حرية سلام وعدالة»، ورفعوا شعارات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين.
ومنذ فض الاعتصام، درجت قوى إعلان الحرية والتغيير على تنظيم مظاهرات متفرقة في الخرطوم، تمهيداً لمظاهرة مليونية دعت لها الأحد المقبل، للتنديد بتمسك المجلس العسكري الانتقالي بالسلطة، ورفضه تسليمها للمدنيين.
وبحسب الشهود، فإن قوة بأزياء شرطة مكافحة الشغب، أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، حتى إنه لم تسلم منه «ارتكازات» قوات الدعم السريع، التي تؤمن المنطقة حول القصر الرئاسي منذ عزل البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي. ولجأ منظمو موكب الأحد لوسائل جديدة لحشد المتظاهرين، في ظل قطع خدمة الإنترنت، تتضمن الرسائل الهاتفية القصيرة، والتوزيع المباشر عبر تقنية «بلوتوث»، لمواجهة حجب مواقع التواصل الاجتماعي، التي لعبت دوراً مهماً في حشد المحتجين ضد نظام البشير.
ويعد موكب الاثنين، الذي يعد أكبر احتجاج تتم الدعوة إليه، بعد صدمة «الرعب والترويع» التي رافقت عمليات فض الاعتصام، اختباراً حقيقياً للبدائل المتاحة لقوى إعلان الحرية والتغيير في حشد المؤيدين.
وشهدت مناطق مختلفة من الخرطوم، وبعض مدن السودان، مظاهرات ووقفات احتجاجية، تندد بتمسك العسكريين بالسلطة، وتطالب بتسليمها لحكومة مدنية، ومحاسبة المشاركين في مقتل المعتصمين أثناء فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الحالي. وذكرت صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» على «فيسبوك» أمس، أن عدداً من عمال شركات ومؤسسات حكومية وخاصة في الخرطوم، ومعلمين وطلاباً في عدد من البلاد، نظموا وقفات احتجاجية متفرقة، أعلنوا خلالها استعدادهم للمشاركة في موكب 30 يونيو المليونيّ، الذي ينتظر أن يكون أضخم موكب عقب أحداث فض الاعتصام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».