إحالة قاضيين جديدين في لبنان إلى المجلس التأديبي

أحالت هيئة التفتيش القضائي في لبنان، قاضيين جديدين إلى المجلس التأديبي، بعد تحقيقات أجرتها معهما طيلة الشهرين الماضيين، على خلفية حملة مكافحة الفساد داخل الجسم القضائي، وأوصت وزير العدل ألبرت سرحان بوقفهما عن العمل، ليصل عدد القضاة المحالين للتأديب إلى 7 حتى الآن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن القاضيين الجديدين «أحدهما يشغل مركزاً حساساً في بيروت، والثاني في موقع مهم بقصر العدل في زحلة (البقاع)». وأشارت إلى أن «هيئة التفتيش القضائي أنهت تحقيقاتها مع القاضيين المذكورين، وأحالتهما إلى المجلس التأديبي، وأوصت وزير العدل بإصدار قرار يقضي بوقفهما عن العمل». ولفتت إلى أن «إحالة القاضيين جاءت بعد شبهات حولهما باستغلال مركزهما القضائي وصرف نفوذ، من خلال علاقتهما بسماسرة، والتأثير في مسار ملفات قضائية».
«هذه الإجراءات لا تشكّل إحراجاً للسلطة القضائية ولا تنعكس سلباً على أدائها وسمعتها»؛ على حدّ تعبير مصدر قضائي بارز أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الملاحقات التي تشمل قضاة تأتي في سياق التنقية الذاتية، ومعالجة الشوائب الموجودة في الجسم القضائي، وهي محدودة مقارنة مع السواد الأعظم من القضاة، الذين يعملون بنزاهة وشفافية وحيادية، ويحكمون باسم الشعب اللبناني»، رافضاً مقولة «الفساد القضائي» لأن ذلك يشوّه صورة القضاء وسمعته.
وكان وزير العدل ألبرت سرحان أوقف خلال الأشهر الماضية 5 قضاة عن العمل، بناء على توصية هيئة التفتيش القضائي، وهؤلاء ممنوعة عليهم مزاولة العمل إلى حين صدور القرار عن المجلس التأديبي، لأن الأخير غير ملزم بمهلة معينة لإصدار قراراته. وتوقّع المصدر القضائي أن «ينتهي قريباً المجلس التأديبي من تحقيقاته مع القضاة الخمسة المحالين إليه سابقاً، ويصدر القرارات المناسبة بشأن كلّ منهم على حدة، وهذه القرارات ستكون بين حدّين لا ثالث لهما: إما إعلان براءة القاضي وإعادته إلى العمل، وإما إدانته، وهذه الإدانة تتراوح بين التأنيب، وخفض الدرجة، وصولاً إلى فصله من العمل».
وأكد المصدر القضائي أن «خطة معالجة الشوائب وتنقية القضاء تسير على خطين: الأول يكون بملاحقة قانونية عبر إحالة قضاة إلى التأديب، شرط أن يكونوا ارتكبوا مخالفات شائنة. والثاني مسلكي ستظهر بوادره في التشكيلات والمناقلات المنتظر أن تحصل نهاية الصيف الحالي، إذ ينتظر نقل قضاة من مراكز جرى تعيينهم فيها قبل سنتين، وتصحيح الخلل الذي اعترى التشكيلات الأخيرة بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب». في وقت رأى فيه مرجع قانوني أن «التشكيلات الأخيرة تحكمت فيها المحسوبيات والتبعية السياسية لهذا الزعيم أو ذاك، فجاءت نتائجها كارثية على صعيد الأداء والإنتاجية»، مشيراً إلى أن «بعض القضاة أحرجوا مرجعياتهم السياسية، ولذلك تمّ رفع الغطاء عنهم سواء عبر الملاحقات، أو الموافقة على نقلهم من مراكزهم في التشكيلات المقبلة».
وفي هذا الإطار، أمرت النيابة العامة في البقاع بتوقيف مساعد قضائي بقصر العدل في زحلة، بتهمة «تقاضي رشى مالية من أحد الموقوفين». وجاء توقيف الموظف بعدما استجوبته المحامية العامة الاستئنافية في البقاع ناديا عقل، وادعت عليه بجرم قبض رشى مالية بما يتنافى مع واجباته الوظيفية، وأحالته إلى قاضي التحقيق لاستجوابه، في وقت قررت فيه «ترك» 4 موظفين آخرين بسندات إقامة.
من جهة ثانية، توقف مجلس القضاء الأعلى، في بيان، عند التهجم والتعرض لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) على خلفية الإشكال الذي وقع بينها وبين عدد من المحامين، إثر قرار أصدرته بتوقيف محاميين اثنين. وأشار مجلس القضاء في بيانه إلى أن التهجّم على القاضية «لا يبرره أي تذرع بالحصانات (التي يتمتّع بها المحامون)، فيما وسائل الاعتراض لها أصولها، وهو يدين بأقصى العبارات هذا التصرف». وقال إن «المجلس، ونظراً للإساءة التي أصابت القضاء اللبناني بمجمله من خلال هذا التصرف، طلب من مجلس نقابة المحامين في بيروت، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في منع تكرار مثل هذا الأمر.
وأخذ علماً بأنّ مجلس النقابة وضع يده على الموضوع فور وقوع الحادث، كما طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة فتح تحقيق فيما حصل».