تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»

واشنطن حذرت أنقرة ثانية وأكدت أنها ستستبعد من برنامج المقاتلات

تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»
TT

تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»

تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع «إف 35»

لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتوجه إلى التحكيم الدولي حال اتخذت واشنطن قرارا بإبعاد بلاده من مشروع إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية «إف 35»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لم يسمع من الرئيس دونالد ترمب خلال أي من لقاءاتهما خلال الفترة الأخيرة ما يشير إلى إمكانية تطبيق واشنطن عقوبات ضد تركيا. بينما هدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، مارك أسبر، بفرض عقوبات على تركيا حال مضت في صفقة صواريخ «إس 400» الروسية. وقال إردوغان إنه يعتقد بأن يكون لقاؤه بنظيره الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم في مدينة أوساكا اليابانية «مهما» لإزالة الجمود القائم في العلاقات بين البلدين.
وأضاف إردوغان، في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» اليابانية، نشرت أمس، «آمل أن أتحدث مع السيد ترمب بالتفصيل خلال قمة مجموعة العشرين عن مسألة شرائنا منظومة (إس 400) الروسية، وأعتقد أن لقائي معه سيكون مهما لإزالة الجمود في علاقتنا وتعزيز التعاون بيننا». وأضاف أنه يعتقد أن يتم حل مسألة شراء منظومة «إس 400» مع واشنطن في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، قائلا إن «لغة التهديد لن تفيد أحدا... محادثاتنا مع الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع مستمرة، وترمب يعرف مخاوف تركيا، ولماذا نحتاج هذا النظام الدفاعي في إطار بحثنا عن نظام فعال للدفاع الجوي ضد التهديدات الأمنية».
وأشار إردوغان إلى إمكانية أن يزور الرئيس الأميركي تركيا في يوليو (تموز) المقبل. ورفض أي تهديدات أميركية بعدم تسليم أنقرة مقاتلات «إف 35» التي دفعت جزءا من ثمنها، أو فرض عقوبات عليها. وتابع: «دفعنا لهم 1.25 مليار دولار للحصول على هذه المقاتلات، فإذا أقدمت واشنطن على تصرف خاطئ كهذا (منع تسليم المقاتلات أو فرض عقوبات ضد تركيا) فسنلجأ للتحكيم الدولي لاستعادة المبالغ المالية التي دفعتها للحصول على مقاتلات».
واستدرك أنه لم يسمع من ترمب خلال أي من لقاءاتهما خلال الفترة الأخيرة ما يشير إلى إمكانية اتخاذ واشنطن هذا المسار ضد تركيا، مضيفا أنه لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات (كاتسا) لأننا أقدمنا على شراء منظومة إس 400، قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.
وأضاف إردوغان «إننا ننتج أجزاء عدة من المقاتلة الأميركية في تركيا... نحن شركاء في هذا المشروع، ولسنا مجرد سوق لهذه المقاتلات، نحن أيضا شريك صناعي».
في السياق ذاته، هدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، مارك أسبر، بفرض عقوبات على تركيا، في حال مضت بصفقة صواريخ «إس 400» الروسية.
وقال مسؤول أميركي كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أسبر حذر نظيره التركي خلوصي أكار، خلال لقائهما أول من أمس على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية، لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات «إف 35»، وإنما سيضر أيضاً الاقتصاد التركي، بسبب العقوبات الأميركية المترتبة على الصفقة.
وقالت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الناتو، كاي بيلي هتشيسو، إن تركيا ستستبعد من برنامج مقاتلات «إف - 35»، إذا مضت قدماً في خطط شراء الصواريخ الروسية، مضيفة: «لا يمكننا أن نترك برنامج إف 35 يتأثر أو يتزعزع استقراره بأي شكل بوجود هذا النظام الروسي».
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس إن السعي لحرمان بلاده من امتلاك مقاتلة إف 35 سيقلل بشكل كبير من قدرات الناتو على الدفاع والردع.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان بحث مع نظيره الأميركي مارك أسبر مسألة منظومة «إس 400» ومقاتلة «إف 35»، قال أكار إن «تركيا لديها التزامات متعلقة بالاتفاقية مع روسيا حول توريد الصواريخ، وإن عرقلة التعاون التركي في مشروع إف 35 لن يكون في صالح تركيا ولا الولايات المتحدة ولا الناتو، فتركيا ليست عميلا فحسب، وإنما من المستثمرين والمشاركين في الإنتاج بمشروع المقاتلة الأميركية، وأنجزنا جميع التزاماتنا وسندافع عن حقوقنا في المشروع كونه اتفاقية تجارية».
والتقى أكار الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل، على هامش مشاركة أكار في اجتماع وزراء دفاع الناتو، وتطرقت المباحثات إلى مسألة اقتناء تركيا الصواريخ الروسية.
في السياق ذاته، قال ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة «روسوبورون إكسبورت» المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، إنهم جاهزون بنسبة 99 في المائة لتسليم الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي إلى تركيا. سيتم التسليم في يوليو، ويجري الآن استكمال الخدمات اللوجيستية.
من جانبه، اعتبر باسات أوزتورك السفير التركي لدى الناتو، أن شراء بلاده منظومة «إس 400» لا يعد مشكلة بين أنقرة والناتو، بل هو خلاف ثنائي بين تركيا والولايات المتحدة، متهما الأخيرة بالسعي إلى جر الحلف إلى داخل الخلاف، قائلا إن الإضرار بالانسجام الحاصل داخل الناتو، سيكون خطأ كبيرا.
ولفت أوزتورك إلى تصريحات سابقة للأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قال فيها إنه يحقّ لكل عضو في الحلف الحصول على الأسلحة والأنظمة التي يرغب فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التنسيق بين الحلفاء.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي تتعرض لها تركيا بسبب تنقيبها عن الطاقة شرق البحر المتوسط، قال أوزتورك إن بلاده لو كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي لما واجهت هذه الانتقادات، معتبرا أن عضوية تركيا في الناتو يجب أن تدفع البلدان الغربية لعدم انتقادها، وعدم النظر بسلبية إلى أنشطتها في الشرق المتوسط.
ودعت تركيا اليونان إلى الابتعاد عما سمته «التصرفات الاستفزازية» في بحر إيجة والبحر المتوسط، وأكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها. وقال وزير الدفاع التركي إنّه أكّد لنظيره اليوناني، خلال لقائهما في بروكسل، أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في بحري إيجة والمتوسط، ويدعوه للابتعاد عن التصرفات الاستفزازية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لاتخاذ إجراءات ضد تركيا التي تجري أعمال تنقيب على بعد 60 كيلومترا من غرب الجزيرة القبرصية، في منطقة تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بينما تقول تركيا إن أنشطتها في البحر المتوسط شرعية بموجب القانون الدولي.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».