ماكرون: لا مبرر لإعادة توزيع أسهم «رينو ـ نيسان»

ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد  في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون: لا مبرر لإعادة توزيع أسهم «رينو ـ نيسان»

ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد  في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد «ما يبرر» إجراء تغيير في هيكل توزيع الأسهم بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات، مشيرا إلى الصعوبة التي واجهتها الشركة اليابانية في جهودها لتقليص نفوذ شريكتها الفرنسية على تحالفهما العالمي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماكرون القول في طوكيو أمس الخميس: «لا يوجد في هذا الوضع ما يبرر إجراء تغيير على نظام الإدارة أو هيكل توزيع الأسهم». وأضاف: «لنتوقف عن إحداث حالة من عدم الاستقرار».
ويشار إلى أن الدولة الفرنسية تعد أقوى حامل أسهم في شركة رينو، ووجودها في مجلس إدارة الشركة لطالما أحدث خلافا مع نيسان، التي كانت تسعى لخفض الحصة التي تمتلكها رينو فيها. ويذكر أن رينو تمتلك حاليا 43 في المائة من شركة نيسان، كما تتمتع بحقوق التصويت، في حين تمتلك نيسان 15 في المائة من الشركة الفرنسية. وقد أصبحت العلاقة بين الشركتين صراعا مفتوحا على السلطة منذ اعتقال الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان ماكرون، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، قد قال في مؤتمر صحافي مشترك الأربعاء إن شركة رينو والتحالف يتمتعان بالصلابة، مضيفا أن دور الحكومة الفرنسية، التي تمتلك حصة تقدر بـ15 في المائة في رينو «هو حماية الشركات الكبيرة وخاصة موظفيها».
وأكّد ماكرون مع وصوله إلى الأرخبيل الذي يزوره للمرة الأولى بشكل رسمي، أن «تحالف رينو - نيسان هو بالطبع إنجاز نتمسّك به كثيراً» مضيفاً في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في اليابان «أتمنّى أن يكون كل العالم ملتزماً بشكل تام» بهذا التحالف ليستمر ويزدهر.
ورأى ماكرون أن الفرنسيين واليابانيين «معاً» يجب أن يعملوا على «تطوير أوجه التضافر والتحالفات بكل ما للكلمة من معنى» بهدف جعل التحالف «أقوى في مواجهة المنافسة الدولية». ولم يتطرّق الرئيس إلى مشروع دمج رينو وفيات كرايسلر الذي شكل ضربة لنيسان. وقد تم التخلّي عنه في الوقت الراهن.
في المقابل، رفض ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع آبي عقب لقائهما، التعليق على الوضع الشخصي لكارلوس غصن فقال: «ليس من شأن رئيس الجمهورية الفرنسية التدخّل علناً» في مسألة قضائية.
ووجّه القضاء الياباني لكارلوس غصن تهمة عدم تصريحه عن كامل مداخيله في وثائق مالية واختلاس أموال نيسان. ويخضع حالياً غصن للإقامة الجبرية في طوكيو في انتظار محاكمته.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.