رئيس الحكومة المغربية ينتقد «تسفيه المعارضة الممنهج» لعمله

دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أمس، إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، منتقداً «التسفيه الممنهج»، والإمعان في تبخيس عمل الحكومة من قبل معارضيه.
وأعرب العثماني، الذي كان يتحدث أمس بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، رداً على الانتقادات التي وُجّهت للحصيلة المرحلية لحكومته، عن أسفه لغياب الموضوعية في بعض تلك الانتقادات، وتوجيه «اتهامات كبيرة لأعضاء الحكومة بالحديث عن منطق الغنيمة والوزيعة في التعيين بالمناصب العليا والصفقات العامة». وخاطب المستشارين قائلاً: «أقولها صراحة أمام المغاربة: بدل إطلاق اتهامات على عواهنها، المطلوب تقديم معطيات مدققة وحقيقية، وألتزم أمامكم وأمام الرأي العام، بصفتي رئيساً للإدارة، بالقيام بجميع التحريات اللازمة في أي شكوى محددة، واتباعها بما يلزم من المحاسبة والتدابير والإجراءات القانونية، دون محاباة أي جهة، وكذا لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، وتجويد تدبير منظومة التعيينات في المناصب العليا والصفقات العمومية».
في سياق ذلك، اعتبر العثماني أن «الخطاب السياسي المأزوم، والاتهام حد التشكيك في الوطنية، هو ما يسهم في إشاعة مزاج سيئ، وليس الحكومة أو عملها»، داعياً إلى مراجعة هذا الخطاب للرقي بالسياسة، وخدمة مصلحة البلاد، «وهو ما يتطلب إرادة قوية وجهداً كبيراً»، حسب تعبيره.
ودعا العثماني الجميع، حكومة وبرلماناً، إلى الارتقاء بالخطاب السياسي وتحري الموضوعية والإنصاف، والتزام ضوابط وأدب الاختلاف والنقد والتقويم «لأننا نقف جميعاً بمسؤولية أمام المواطنين الذين يتابعون ما نقوم به وما نقوله، ولا يستقيم أن نكون سبباً في عزوفهم، والمساهمة في المسّ بثقتهم في المؤسسات، وتبخيس العمل السياسي من خلال التسفيه الممنهج، والإمعان في تبخيس ما تحقق من دون بينة ولا دليل». مقابل ذلك، قال العثماني إنه يلتزم بـ«خطاب الصراحة والوضوح مع المؤسسة التشريعية، ومن خلالها مع الرأي العام»، لافتاً إلى وجود «مجالات حققنا فيها أكثر مما التزمنا به في البرنامج الحكومي، ومجالات أخرى لم يرق ما حققناه فيها إلى مستوى طموحنا، وهناك انتظارات مشروعة للمواطنات والمواطنين نلتزم بالعمل على تلبيتها».
في المقابل، قال العثماني إن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق الاستمرار في تخصيص الاعتمادات المهمة لصندوق المقاصة والموازنة، حيث برمجت في هذا الإطار خلال السنة الحالية ما مجموعه 17.6 مليار دهم (1.7 مليون دولار). كما شدد رئيس الحكومة على أن «جميع الأرقام والمؤشرات تؤكد تحسُّن القدرة الشرائية للمواطن»، مؤكداً أن «مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى التوقيع عليه في أبريل (نيسان) الماضي ستنعكس إيجاباً على دعم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص». وفي هذا السياق أبرز العثماني أن «الأرقام الرسمية لسنة 2017. وهي السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية، سجلت تحسن الدخل الإجمالي المتاح للأسر والقدرة الشرائية بنسبة 4.2 في المائة. فيما ارتفع دخل الأسرة المتاح للفرد بنسبة 3.1 في المائة».