إعلان المخطط العام لـ«عاصمة الترفيه والرياضة والفنون» في السعودية

«القدية» ستكون على مساحة 334 كيلومتراً

المخطط العام للمشروع يصل فيه عدد الأنشطة إلى 300 نشاط مختلف (الشرق الأوسط)
المخطط العام للمشروع يصل فيه عدد الأنشطة إلى 300 نشاط مختلف (الشرق الأوسط)
TT

إعلان المخطط العام لـ«عاصمة الترفيه والرياضة والفنون» في السعودية

المخطط العام للمشروع يصل فيه عدد الأنشطة إلى 300 نشاط مختلف (الشرق الأوسط)
المخطط العام للمشروع يصل فيه عدد الأنشطة إلى 300 نشاط مختلف (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «القدية للاستثمار» السعودية، الانتهاء من المخطط العام لمشروع القدية الذي قسمته إلى خمس مناطق تشمل منتجع الترفيه، ومركز المدينة، والطبيعة، والحركة والتشويق، والغولف، والمنطقة السكنية.
وتطمح الشركة إلى أن يشكل مشروع القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية وتوفير فرص استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوار. وذكرت أنها راعت في تصميم المخطط العام أن يكون متكاملاً مع بيئة منطقة المشروع، ويحتوي على تصاميم متعددة تهتم بجودة الحياة وتشجع على المشي والاكتشاف والاستمتاع بالأنشطة المختلفة في الترفيه والرياضة والفن.
وقال مايكل رينينغر الرئيس التنفيذي لشركة «القدية للاستثمار»: «نتطلع في القدية إلى تقديم تجارب ثرية من نوعها لزوار المشروع، ولذلك حرصنا من خلال المخطط العام على دعم تلك التجارب بطرق جديدة ومبتكرة تتماشى مع الثقافة المحلية، والتي ترفع سقف الطموحات الشخصية والمهنية، ما يسهم إيجاباً في تحقيق مؤشرات (رؤية المملكة 2030)».
وأضاف أن القدية عملت على تصميم المخطط العام للمشروع بالتعاون مع مجموعة «بجارك إنغلز غروب (BIG)»، لافتاً إلى أن القدية تُبنى على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً لتكون «عاصمة الترفيه والرياضة والفنون» في السعودية مع ما ستوفره من مرافق وتجارب من شأنها أن تقدم فرصاً جديدة على نطاق واسع.

300 نشاط
وتطرق رينينغر إلى أن المخطط العام يعطي فكرة عن التجارب والأنشطة التي ستقدمها القدية للسعوديين والتي تزيد على 300 نشاط مختلف. موضحاً أن محادثات تجري حالياً مع المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى دخول المنطقة. وتابع رينينغر: «نحن متحمسون لتقديم نظرة أولية عما ستكون عليه القدية في غضون بضعة أسابيع، وستشتمل المرحلة الأولى على أكثر من 45 مشروعاً وما يزيد على 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة».
وبيّن أن العمل بدأ بالفعل على تنفيذ التصميم الذي سيركز أولاً على بناء بنية تحتية ومواقع جذب تحدد هوية القدية، ويجري العمل على مسوحات الأراضي وتخطيط البنية التحتية. موضحاً: «نتطلع إلى الإعلان عن تفاصيل المخطط العام بحلول الربع الأخير من هذا العام، يليه الكشف عن تصميم (6 فلاجز) بعد شهر، وهذا سيعطي جدولاً زمنياً واضحاً لسير تقدمنا في تطوير المشروع بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية ومراحل الاختبار، حتى افتتاحنا الكبير في عام 2022».

المرحلة الأولى 2022
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «القدية للاستثمار»، على أن القدية تقدم للمستثمرين عرض أعمال فريداً وجذاباً، مرتكزاً على معلومات السوق الدقيقة وعلى تخطيط مالي صارم وانضباط قوي، لمنحهم إمكانية الوصول إلى سوق قيّمة وغير مكتشفة سابقاً، وسيكون هناك آفاق عبر جميع القطاعات في الشركات من مختلف الأحجام. وسيشمل ذلك الاستثمار المحلي السعودي من القطاع الخاص، وصولاً إلى نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر. ما يعني فرصاً أمام الاستثمارات في مجالات البنية التحتية إلى جانب الفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: «من الآن حتى عام 2022 سنعقد شراكات في البناء والاستراتيجية، بما في ذلك مراحل الاختبار والافتتاح الكبير للمرحلة الأولى في عام 2022».
وذكر أن مركز الزوار في القدية سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام الجاري، ويشمل معرضاً تفاعلياً عالي التقنية يعمل بأحدث التقنيات المرئية والتجريبية، ويعطي للزائرين لمحة عما يمكن أن يتوقعوا رؤيته في القدية يوم الافتتاح وما بعده.
وكشف أن الوجهات الترفيهية ستتضمن المتنزه الترفيهي «آتريوم» الذي يقدم أروع مغامرات تحدي الجاذبية الشيقة، إضافة إلى «حافة العالم» الذي يمثل وجهة «ترفيهية تعليمية» مميزة تركز على التاريخ الجيولوجي والثقافي لمدينة القدية، كما يشمل «6 فلاجز» متنزهاً للتسلية والترفيه من أكبر مشغل للمدن الترفيهية في العالم، مع مركز الألعاب المائية الذي سيحوي أكثر من 20 منزلقاً، وتجارب وأنشطة ترفيهية مائية أخرى، مثل مسابح الأمواج ومجرى مائي أولمبي لرياضة التجديف.
وجرى تطوير المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركة «بجارك إنغلز غروب» الدنماركية بعد دراسة للأنماط الطبيعية المتعاقبة عبر التاريخ التي رسمت معالم أرض المشروع، حيث سيتم بناء المشروع عبر تطوير شبكة من المناطق الخضراء المتماشية مع تلك الأنماط، لتوفر للزوار إمكانية الاستمتاع برياضة المشي والدراجات من خلال المسارات الخضراء المتنوعة المخصصة لذلك.
وقال بوب وارد، رئيس المجلس الاستشاري للقدية: «سيشكل المشروع معياراً للتجارب العالمية من حيث التكامل السلس للأنشطة التي سيتم توفيرها للزوار، وكذلك المزج المبتكر بين البرامج التي توفرها وجهة متكاملة لا مثيل لها في الترفيه والرياضة والفن».
ويقع مشروع القدية على بُعد 45 كيلومتراً من مدينة الرياض، وسيتم تطويره على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً بمساحة تشكل 30% من المساحة الإجمالية، لتبقى المساحة المتبقية من أرض المشروع للمعالم الطبيعية العريقة.

الترفيه والرياضة
وستوفر القدية فرصاً اقتصادية هائلة، وسيوفر المشروع آلاف الوظائف الجديدة التي من شأنها أن تحفز تطوير قطاعات جديدة للإسهام في تعزيز اقتصاد متنوع ومزدهر والجمع بين نمط حياة نشط وصحي وطموح.
وتمثل منطقة «منتجع الترفيه» القلب النابض للقدية، إذ تحيط أربع مناطق سياحية مغلقة بمنطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، إضافة إلى مجموعة من المرافق الفندقية. وستقام بجوار هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 15 هكتاراً، منطقة رئيسية مفتوحة للترفيه، تدعم استضافة مختلف الفعاليات بسعة تتراوح بين 5 آلاف و40 ألف زائر بمفهوم الحدائق الطبيعية، وتتخللها مرافق للتزلج على الجليد.
كما تضم المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2022، مدينة للألعاب الترفيهية العائلية «Six Flags»، لتوفر مجموعة من أنشطة المرح والترفيه مقسمة لستة مناطق ترفيهية. يضاف إلى ذلك متنزه ترفيهي آخر لعشاق الرياضات المائية متصلاً بمنتجع فندقي متكامل.
أما منطقة الجذب الثالثة فهي «حلبة السرعة» المخصصة لممارسي ومحبي السيارات، حيث ستستضيف الحلبة مختلف التجارب والفعاليات العالمية لتلك الرياضة الشيقة. وستشمل المنطقة مضامير للسباق، وصالات عرض للسيارات، ومتاجر تجزئة، ونادياً للسائقين، وفندقاً فاخراً.
وبإطلالة على منتجع الترفيه، ومن ارتفاع 200 متر، على سفوح جبال طويق، سيطل «مركز المدينة» للقدية الذي يشكل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون. وسيرتبط مركز المدينة بمنطقة الترفيه الواقعة أسفل حافة الجبل من خلال سكة حديدة معلقة. وسيضم مركز المدينة مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة.
وسيكون «مركز المدينة» موطناً للألعاب الرياضية، حيث يضم مجموعة متنوعة من الملاعب الرياضية، بما في ذلك استاد رياضي يقع على سفح الجبل بسعة 20 ألف مقعد، وملعب رياضي مغلق متعدد الاستخدامات بسعة 18 ألف مقعد، ومركز رياضي للألعاب المائية، ومركز رياضي لاستضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية الفردية.
وستوفر الفنون والترفيه أجواء مثيرة في جميع أنحاء «مركز المدينة» من خلال مركز للفنون الإبداعية، وقاعة متميزة للفنون المسرحية بسعة 2000 مقعد، ودور متعددة للسينما، إضافة إلى الممرات المركزية الرئيسية لنقاط الترفيه المختلفة لمركز المدينة. وسيحوي مخطط «مركز المدينة» والذي سيعمل على مدار الساعة مرافق إبداعية أخرى كمساحات مكتبية، ومرافق للإنتاج الإعلامي، ومرافق تعليمية.
وعلى أحد طرفي مركز المدينة، سيتم بناء جامع كبير. كما سيحوي مركز المدينة مجموعة من المحلات التجارية، ومجموعة من المرافق الخدماتية والمطاعم. كما يحتوي على مدرسة خاصة، ومستشفى للطب الرياضي، وفيلات خاصة تتخللها مسارات للدراجات والمشي على حافة الجرف.
وعلى الجانب الشمالي الغربي من «منتجع الترفيه»، تم تصميم منطقة «الطبيعة» لتضم مجموعة من المناطق البيئية والحياة البرية، إضافة إلى ملعب لرياضة الجولف، كما تشمل المنطقة أيضاً أماكن لممارسة المغامرات الرياضية المختلفة الشيقة في الهواء الطلق.
أما في الجزء الجنوبي الشرقي من «منتجع الترفيه»، فتقع منطقة «الحركة والتشويق» التي ستكون موطناً للفعاليات والتجارب، ومرافق سكنية وأخرى للضيافة.
ويضاف إلى منطقة الحركة والتشويق «منتجع السباقات» الذي يستضيف مجموعة من المرافق السكنية، ونادٍ للهواة وملاك السيارات، بحيث يتيح المنتجع إمكانية الوصول إلى مضمار لسباق تحمل السيارات الممتد على مسافة 15 كم، ومرافق تجربة قيادة السيارات على المسارات الممهدة والوعرة، ومرافق تعليم القيادة وفعاليات رياضة السيارات، حيث سيتم تطويرها حول منطقة ذات طابع بيئي خلاب محاطة بالمناطق الجبلية.
وفى منتصف أرض المشروع تقع منطقة «الجولف والمنطقة السكنية»، التي تتميز بموقع بانورامي عبر مجموعة من المرافق السكنية، ومنتجع يشمل ملعب بطولات رياضة الجولف المكون من 18 حفرة، ونادٍ، ومنتجع فندقي فاخر، ومنتجع صحي، ومرافق للفروسية، ويمكن الوصول إليها عبر الفيلات والمنازل السكنية والاستراحات.
يذكر أن شركة «القدية للاستثمار (QIC)» تأسست في 10 مايو (أيار) 2018، وأُدرجت كشركة مساهمة مقفلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، لتقود عملية تطوير مشروع القدية. أما شركة «بجارك إنغلز غروب» التي تتعاون في تطوير المخطط العام فهي شركة معمارية دنماركية أسسها بجارك إنغلز في عام 2005، وتتخصص في إنشاء المباني والمساحات الحضرية الإبداعية والتي توفر تجارب جديدة. كما تدمج بين مبادئ تبادل الثقافات والتدفقات الاقتصادية العالمية وتقنيات الاتصالات في تصاميمها المعمارية والمدنية، وتعمل على ما يسمونه «الواقع المثالي» الذي يسعى إلى دمج جوانب الحياة اليومية، والترفيه، والعمل، ومواقف السيارات والتسوق بعناصر مثل الفن والفلسفة والتوجه المعاصر.


مقالات ذات صلة

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

خاص مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

أكّد البنك المركزي السعودي أن مشاركته في مشروع «إم بريدج» للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية انتهت عام 2025.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أن سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز حجمها 50 مليار دولار.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبنى صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي (الصندوق)

«توريد» تفتح بوابة السيولة لسلاسل الإمداد السعودية

يتجه صندوق الاستثمارات العامة إلى توسيع أدوات تمكين القطاع الخاص في السعودية، من الاستثمار المباشر إلى معالجة إحدى الحلقات الأكثر حساسية في دورة الأعمال.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد المركز المالي في الرياض (كافد)

مبادرة «استرداد» تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعادة 10 رسوم حكومية

دعت وزارة الصناعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحقق من أهليتها لمبادرة «استرداد»، التي تتيح استعادة 10 رسوم حكومية لتخفيف الأعباء ودعم النمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة ورئيس قطاع الأغذية في «بيبسيكو» خلال افتتاح المركز الإقليمي للبحث والتطوير في الرياض (تركي العقيلي)

«بيبسيكو» توسع أعمالها في السعودية من بوابة الرياض

تتجه صناعة الأغذية في السعودية إلى تعزيز التوطين، مع اعتماد «بيبسيكو» على الإنتاج المحلي لـ95 % من منتجاتها، و100 في المائة من البطاطس المستخدمة في منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ساما» لـ«الشرق الأوسط»: مشاركتنا في «إم بريدج» انتهت في 2025

مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى «البنك المركزي السعودي» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أكّد البنك المركزي السعودي (ساما) أن مشاركته في مشروع «إم بريدج» (mBridge) للعملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية انتهت في عام 2025، موضحاً أنه أكمل تجربة إثبات المفهوم (PoC) في 13 مايو (أيار) من ذلك العام، وأن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته في المشروع منذ انضمامه إليه.

وجاء توضيح «ساما»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يوم الأحد، أفاد بانسحاب السعودية من منصة «إم بريدج». ووصفت الصحيفة هذه المنصة بأنها مشروع تقوده الصين، وأنه يأتي ضمن جهود بكين لتطوير نظام للمدفوعات العابرة للحدود أقل اعتماداً على الدولار.

وقال «ساما» لـ«الشرق الأوسط» إن البنك المركزي انضم إلى مشروع بنك التسويات الدولية «إم بريدج» كعضو مراقب في 11 يونيو (حزيران) 2023، إلى جانب أكثر من 25 بنكاً مركزياً ومنظمة دولية أخرى، من بينها البنك المركزي الأوروبي، ومركز نيويورك للابتكار التابع للاحتياطي الفيدرالي (NYIC)، وبنك إيطاليا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

شعار البنك المركزي السعودي في أحد المؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي 5 يونيو 2024، أصبح البنك المركزي السعودي مشاركاً ضمن نطاق محدود في المشروع بهدف إجراء تجربة إثبات مفهوم (PoC)، أي اختبار عملي لمدى جدوى الفكرة والتقنية، إلى جانب اختبار منتج الحد الأدنى (MVP)، وهو النسخة الأولية من المنصة التي تتضمن وظائفها الأساسية.

وأوضح «ساما» أن التجربة نُفذت في بيئة اختبارية دون معاملات مالية حقيقية، وجرى خلالها فحص وظائف المنصة لتقييم جدوى استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية (Wholesale CBDC) في تحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وعمليات التسوية بين البنوك التجارية.

وأضاف البنك أنه، وفقاً للنطاق المخطط لمشاركته منذ انضمامه إلى المشروع، أكمل تجربة إثبات المفهوم في 13 مايو 2025، وباكتمال التجربة انتهت مشاركة البنك المركزي السعودي في المشروع، ولم ينضم بعدها إلى مراحله التالية.

وأوضح «ساما» أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة الاستخدامات المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية وتقنيات الترميز واختبارها، بما يشمل بحث المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تقييم انعكاساتها المحتملة على مستقبل أنظمة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية.


الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
TT

الحقيل: سوق إدارة المرافق في السعودية تتجاوز 50 مليار دولار

وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان في كلمته الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن سوق إدارة المرافق في المملكة يتجاوز حجمها 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن حجم المنظومة يعكس الفرص المتاحة لتعظيم قيمة الأصول، ورفع كفاءة المدن، وتطوير قطاع وطني قادر على المنافسة عالمياً.

وافتتح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026، الذي يُقام تحت شعار «مرافق ذكية... مدن ذكية»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بقطاع إدارة المرافق.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتوسع فيها المدن السعودية وتتنامى أصولها وخدماتها، بالتزامن مع استحقاقات وطنية وعالمية كبرى، في مقدمتها «إكسبو الرياض 2030» و«كأس العالم 2034»، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة الأصول والمرافق ورفع كفاءتها.

تشغيل المرافق

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن إدارة المرافق أصبحت عنصراً مؤثراً في قدرة المدن على الحفاظ على مواردها وتحسين خدماتها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكداً أهمية الانتقال من تشغيل المرفق إلى إدارة قيمة الأصل طوال دورة حياته، ومن معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى التنبؤ بالاحتياج قبل حدوثها.

وبيّن أن البيانات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية توفر أدوات عملية لرفع كفاءة إدارة الأصول، من خلال قراءة أدائها، والتنبؤ باحتياجاتها، ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر موثوقية، ورفع كفاءة الأصول، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ولفت إلى أن الوزارة تركز في هذا المجال على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في إدارة الأصول بالبيانات والنتائج، من خلال ربط إدارة الأصل بمراحل التصميم والتخطيط والتشغيل والصيانة والتحسين، وتطوير عقود تربط مقدم الخدمة بالنتائج، ومؤشرات أداء تقيس القيمة الفعلية.

الابتكار والاستثمار

فيما تتمثل الأولوية الثانية في بناء سوق سعودية تنافسية تصنع الحلول والمهارات، بما يتيح للشركات الوطنية النمو، ويعزز فرص الابتكار والاستثمار في القطاع الخاص، ويدعم تأهيل الكفاءات السعودية في مجالات الهندسة والتقنية وإدارة الأصول وتحليل البيانات.

الوزير الحقيل خلال جولته في المعرض المرافق للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وبحسب الوزير الحقيل، فإن دور وزارة البلديات والإسكان يتمثل في تطوير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رفع مستوى الممارسة وتوسيع أثرها، لافتاً إلى أن تطوير قطاع إدارة المرافق مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز المعرفة والخبراء.

وأكمل أن المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026 يستهدف الانتقال من تبادل الأفكار إلى شراكات ومشروعات وحلول قابلة للتوسع، بما يعزز تطور القطاع ويرفع جاهزيته للمرحلة المقبلة.

المدن الذكية

واختتم وزير البلديات والإسكان كلمته بالتأكيد على أن المدن الذكية تُبنى بقدرتها على تحويل البيانات إلى قرار، والقرار إلى خدمة، والخدمة إلى قيمة يشعر بها الإنسان، مبيناً أن مستقبل إدارة المرافق في المملكة يقوم على التقنية بوصفها أداة، والبيانات كونها أساساً، والاستثمار بصفته محركاً، والكفاءة كونها معياراً، والإنسان اعتباره غاية.

وشهد المؤتمر، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية، مشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة في نسخة 2026، إلى جانب حضور دولي من خبراء ومتخصصين وأساتذة جامعات، يناقشون مستقبل قطاع إدارة المرافق، ويستعرضون أبرز التجارب والممارسات والحلول والتقنيات الحديثة في هذا المجال.


«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)

تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها القياسية من الاقتراض، في وقت ترتفع فيه كلفة الدين طويل الأجل، ما يوفر للخزانة تمويلاً أرخص في الأجل القريب، لكنه يزيد في المقابل تعرض المالية العامة لمخاطر إعادة التمويل وتقلب أسعار الفائدة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن بنوك «وول ستريت» تتوقع أن تصل إصدارات أذون الخزانة إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل. ويقدّر «بنك أوف أميركا» الإصدارات بنحو 1.07 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2027، باستثناء المبالغ المستخدمة لإعادة تمويل الديون المستحقة، فيما توقع «جي بي مورغان» نحو 1.09 تريليون دولار خلال عام 2027، مقابل 961 مليار دولار وفق تقديرات «غولدمان ساكس».

وتأتي هذه التوقعات مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وسط زيادة الدين العام، وتنامي احتياجات الشركات إلى الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

تريليون دولار إضافية

ويؤدي الاعتماد المتزايد على أذون الخزانة، التي تستحق خلال عام أو أقل، إلى رفع حجم الدين القصير القائم إلى نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 24.3 في المائة من إجمالي الدين القابل للتداول بحلول سبتمبر 2027 وفق تقدير «بنك أوف أميركا».

ويقترب ذلك من المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال جائحة «كوفيد-19»، ويتجاوز المستوى الذي تستهدفه لجنة استشارية تابعة لوزارة الخزانة، والبالغ نحو 20 في المائة من إجمالي الدين على المدى الطويل، باعتباره توازناً بين كلفة الفائدة ومخاطر تقلب تكاليف التمويل وإعادة تدوير الدين.

وتشير بيانات تاريخية إلى أن نسبة أذون الخزانة تجاوزت ربع إجمالي الدين القابل للتداول خلال فترات استثنائية، أبرزها الجائحة والأزمة المالية العالمية في 2008. أما متوسطها منذ ثمانينات القرن الماضي فيبلغ نحو 22.4 في المائة.

ويرى محللون أن استراتيجية التمويل القصير تمنح وزارة الخزانة ميزة واضحة في الوقت الحالي، إذ يبلغ عائد أذون الخزانة لأجل عام نحو 4.4 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة للسندات لأجل 10 سنوات ونحو 5.3 في المائة للسندات لأجل 30 عاماً.

لكن انخفاض الكلفة الحالية يأتي مقابل الحاجة إلى إعادة تمويل هذه الديون بوتيرة أسرع. وحذر محللون، وفق «فاينانشال تايمز»، من أن زيادة الاعتماد على الآجال القصيرة تجعل فاتورة خدمة الدين أكثر تقلباً إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فيما وصف آخرون ذلك بأنه زيادة في «مخاطر تدوير الدين»، وفق «فاينانشال تايمز».

تعرض الشاشات مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

استراتيجية بيسنت

وتكتسب هذه السياسة أهمية إضافية في ظل مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وكانت وزارة الخزانة قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بخطط لتوسيع مشترياتها من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، في خطوة تهدف إلى المساعدة في احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة زيادة إصدارات الدين القصير لتلبية احتياجات الحكومة التمويلية الكبيرة. ويأتي ذلك رغم أن بيسنت كان قد انتقد في السابق وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين بسبب زيادة الاعتماد على الدين القصير، معتبراً أن تلك السياسة ساهمت في تخفيف شروط التمويل قبل انتخابات 2024.

وتجد الخزانة الأميركية في المقابل قاعدة واسعة من المشترين لأذونها. وتبلغ أصول صناديق سوق النقد الأميركية نحو 8 تريليونات دولار، فيما اشترى الاحتياطي الفيدرالي نحو 250 مليار دولار من أذون الخزانة خلال النصف الأول من العام، وفق «فاينانشال تايمز». كما ينظر بيسنت إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار باعتبارها مصدراً إضافياً للطلب على أدوات الدين القصيرة.

عجز مرتفع

وتأتي زيادة الاعتماد على الدين القصير في وقت لا تزال فيه المالية الأميركية تواجه عجزاً كبيراً. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبقى العجز عند نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طوال أفق توقعاته لعشر سنوات، وهو مستوى يزيد كثيراً على هدف بيسنت البالغ 3 في المائة بنهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.

ويراهن بيسنت على احتواء الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي كوسيلة لتخفيف عبء الدين، وقال في وقت سابق من الشهر إن المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بالإنفاق وليس بالإيرادات، وإن تحقيق نمو عند 3 في المائة يمكن أن يساعد البلاد على «النمو للخروج» من عبء الدين.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضع هذا الرهان أمام اختبار مزدوج: فالنمو الأقوى قد يدعم الإيرادات ويخفف نسبة الدين إلى الناتج، فيما يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة كلفة خدمة الدين، خصوصاً إذا اضطرت الخزانة إلى إعادة تمويل جزء أكبر من محفظتها بوتيرة أسرع.