رسالة تحذير فرنسية إلى إيران بسبب خطواتها التصعيدية

مذكرة احتجاج أوروبية رسمية على تفلت طهران من التزاماتها النووية

معمل اراك الإيراني للماء الثقيل
معمل اراك الإيراني للماء الثقيل
TT

رسالة تحذير فرنسية إلى إيران بسبب خطواتها التصعيدية

معمل اراك الإيراني للماء الثقيل
معمل اراك الإيراني للماء الثقيل

قبل أسبوع، كان رئيس الجمهورية الفرنسي ووزير خارجيته يؤكدان أنه ما زال هناك «بعض الوقت» لوقف الانزلاق إلى الهاوية في الخليج. لكن الإحساس العام تبدل اليوم في العاصمة الفرنسية بسبب مخاطر التصعيد وإفلات الوضع من السيطرة، رغم تجاوز «امتحان» إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية المسيرة فوق مياه الخليج. والدليل على الإحساس الفرنسي بالخطر تواتر التحذيرات الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين؛ وآخرهم أمس جان إيف لو دريان لتنبيه إيران من المنزلق الذي تسير عليه والمتمثل بالخروج التدريجي من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
ثمة استحقاق أولي يحل غداً ويتناول تخلي طهران عن الالتزام بإبقاء مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب عند عتبة 300 كلغ. ويلي ذلك استحقاق آخر في السابع من الشهر المقبل عندما تنتهي المهلة التي حددتها طهران للبلدان «الأربعة زائد واحد»؛ (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، بالتخلي عن بندين إضافيين من الاتفاق، وهما نسبة التخصيب «3.76 في المائة وإعادة تحويل معمل آراك لإنتاج المياه الثقيلة»، في حال لم تنجح هذه البلدان في تمكين إيران من تصدير نفطها والاستفادة من الدورة المالية العالمية.
ما تراه باريس ومعها برلين ولندن أن الخطوات الإيرانية المشار إليها تُمثل، وفق ما صرح به أمس الوزير لو دريان، «رداً خاطئاً على الضغوط الأميركية». وقال لو دريان، أمام الجمعية الوطنية أمس، إن الدبلوماسية الفرنسية والألمانية والبريطانية «معبأة تماماً لإفهام إيران أنه ليس من مصلحتها تنفيذ تهديداتها» بالخروج من الاتفاق الدولي. وكرر لو دريان أن المهم هم «العمل معاً من أجل تجنب التصعيد» في الخليج. لكن لا يبدو أن طهران «تستمع» للنصائح الأوروبية التي نقلها إليها تباعاً وزير خارجية ألمانيا ثم المستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون، وأخيراً وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.
وأمس، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مذكرة صادرة عن الأميرال علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جاء فيها أن «المرحلة الثانية من خطة خفض إيران لالتزاماتها (المتضمنة في الاتفاق النووي) سوف تنطلق حتماً في 7 يوليو (تموز)». وبرر شمخاني ذلك بقوله: «إيران (تعبت من عجرفة) الدول الأوروبية ومن (ضغوطها المتزايدة) والتي تريد من إيران الاستمرار في احترام تعهداتها، بينما الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإلى الأوروبيين أنفسهم، «لا تحترم تعهداتها». وبذلك، تكون إيران على وشك تنفيذ التهديد الذي أطلقته في 8 مايو (أيار) الماضي عندما أعطت الأوروبيين مهلة 60 يوماً لتمكين إيران، عبر الآلية المالية المسماة «أنستكس»، من الاستمرار في عملياتها التجارية والمالية والنفطية. والحال، أن «أنستكس»، وفق جميع المتابعين ولدت «هزيلة» و«لا حضور لها». وسبق لعلي خامنئي أن وصفها بـ«الدعابة الثقيلة». وقبل شمخاني، أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية أن إيران «لن تتراجع» عن قرارها وأن «الموقعين الأوروبيين على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذه. وقرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلبَّ مطالبنا».
ويبدو أن مذكرة شمخاني جاءت رداً على مذكرة احتجاج ثلاثية أوروبية رسمية قدمت لطهران السبت الماضي، وفق ما نقلته وكالات الأنباء، وغرضها تحذير إيران من تقليص التزاماتها النووية. وتجد الدول الأوروبية الثلاث نفسها في وضع صعب، إذ إن الأمور تفلت من أيديها، فلا هي قادرة على منع واشنطن من تغليظ العقوبات على طهران ولا إقناع الأخير بالتحلي بـ«الصبر والمسؤولية» وفق نصيحة الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي. وتعتبر المصادر الفرنسية أن فرص نجاح الأوروبيين في «التوسط» بين الطرفين تتضاءل وتقلص هامش المناورة المتاح لهم التحرك ضمنه.
وحتى الآن، كان الأوروبيون يعتبرون، وفق مصادرهم، أنهم يمتلكون «ورقة ضغط» على طهران؛ وهي تمسكهم بالاتفاق النووي ودفاعهم عنه بوجه الأميركيين. وحساباتهم أن طهران «لن تغامر بخسارة هذا الدعم»، إذ إنها «لا تريد التحول إلى كوريا شمالية أو إلى كوبا»، وبالتالي فإن مصلحتها أن تبقى داخل الاتفاق. ويبدو أن إيران كانت مقتنعة بهذه المقاربة ما عكسته سياسة «الصبر الاستراتيجي» بوجه «الضغوط القصوى» الأميركية. لكن المصادر الأوروبية ترى أن «قواعد اللعبة» قد تغيرت اليوم بسبب العقوبات الأميركية الفعالة التي قلصت مثلاً الصادرات الإيرانية من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم مقابل 1.5 مليون برميل قبل العقوبات. والفرق الأساسي بين واشنطن وطهران أن الأولى تراهن على «عامل الوقت» حتى تفعل العقوبات فعلها وتدفع طهران لقبول التفاوض من جديد، ما يفسر إلى حد بعيد التخلي الأميركي عن الضربة العسكرية عقب إسقاط الطائرة المسيرة. وبالمقابل، فإن ما تريد طهران تحاشيه تحديداً هو إطالة زمن العقوبات، ما يدفعها إلى استخدام الأوراق التي في حوزتها وليست كثيرة، وتلخص باثنتين: البرنامج النووي والتصعيد لعلها بذلك تتمكن من تحسين أوراقها التفاوضية. وهذه اللعبة بالذات وعنوانها «السير على حافة الهاوية» هي التي تقلق الأوروبيين وتدفعهم كما فعلوا في الساعات المقبلة من قرع ناقوس الخطر الداهم. وسيتاح للأوروبيين يوم الجمعة المقبل أن يوصلوا رسالتهم مباشرة إلى الجانب الإيراني في الاجتماع المرتقب في فيينا حول مصير الاتفاق النووي والإجراءات الإيرانية المثيرة للقلق. وبموازاة ذلك، لن يكفوا عن «استكشاف» احتمالات طرح أفكار جديدة من شأنها حمل الطرفين على «تجميد» الوضع والمحافظة على هامش صغير يتيح إيصال الرسائل إن لم يكن إطلاق الحوار.



شمخاني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
TT

شمخاني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة بينما يعرض صاروخ باليستي في ميدان آزادي غرب طهران (رويترز)

قال رئيس لجنة الدفاع العليا الإيرانية، علي شمخاني، يوم الأربعاء، إن قدرات إيران الصاروخية تمثل «خطاً أحمر» ولا تخضع للتفاوض، في وقت تتطلع فيه طهران وواشنطن إلى جولة جديدة من المحادثات لتجنب صراع محتمل.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، في ظل تعزيزات بحرية إقليمية من جانب الولايات المتحدة، عدّتها طهران تهديداً لها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن علي شمخاني رئيس لجنة الدفاع العليا في مجلس الأمن القومي قوله، خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية: «إن قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية غير قابلة للتفاوض».

وبموازاة ذلك، توجّه أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني إلى قطر، الأربعاء، بعد زيارة سابقة إلى عُمان التي تتوسط في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وقبيل وصوله، تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تناول «الوضع الحالي في المنطقة والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلام»، وفق «وكالة الأنباء القطرية».

ولوح ترمب بإرسال مجموعة حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط في وقت تبقى فيه المحادثات النووية الناشئة مع الولايات المتحدة معلّقة على نتائج غير محسومة. ولا يزال نجاح هذه المحادثات سؤالاً مفتوحاً، فيما تخشى دول الشرق الأوسط أن يؤدي انهيارها إلى انزلاق المنطقة نحو حرب جديدة.

إيرانيات يسرن بجانب صواريخ من طراز «خيبر شكن» معروض في ميدان آزادي خلال مراسم ذكرى الثورة (إ.ب.أ)

وسعت واشنطن منذ سنوات إلى توسيع نطاق المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لتشمل برنامج الصواريخ أيضاً. وتقول إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت مراراً ربط هذا الملف بقضايا أخرى، بما في ذلك الصواريخ.

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن يوم الأربعاء للدفع باتجاه أن يتضمن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قيوداً على صواريخ طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال يوم الأحد إن برنامج إيران الصاروخي «لم يكن يوماً جزءاً من جدول أعمال المحادثات».

وفي مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية، قال عراقجي إن طهران «لا تثق تماماً بالأميركيين»، مضيفاً: «في المرة الأخيرة التي تفاوضنا فيها، كنا في خضم المفاوضات ثم قرروا مهاجمتنا، وكانت تجربة سيئة للغاية بالنسبة لنا... نحتاج إلى التأكد من عدم تكرار هذا السيناريو، وهذا يعتمد في الغالب على أميركا».

ومع ذلك، أشار عراقجي إلى أنه من الممكن «التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما»، في إشارة إلى اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترمب خلال ولايته الأولى.

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية

عزّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» وسفن وطائرات حربية، للضغط على إيران ولتوفير القدرة على توجيه ضربة عسكرية إذا قرر ترمب ذلك.

إيرانية تلتقط صورة مع لافتة عرضت خلال مراسم إحياء ذكرى الثورة وتتوعد باستهداف حاملة الطائرات الأميركية (إ.ب.أ)

وكانت القوات الأميركية قد أسقطت طائرة مسيّرة قالت إنها اقتربت بشكل خطير من الحاملة، كما تدخلت لحماية سفينة ترفع العلم الأميركي حاولت قوات إيرانية إيقافها في مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج.

وقال ترمب لموقع «أكسيوس» إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، مضيفاً: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وربما يذهب أسطول آخر أيضاً».

ولم يتضح بعد أي حاملة قد تُرسل. فقد غادرت «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» نورفولك في ولاية فرجينيا، بحسب «يو إس نيفي إنستيتيوت نيوز»، فيما لا تزال «يو إس إس جيرالد آر فورد» في منطقة البحر الكاريبي بعد عملية عسكرية أميركية أسفرت عن اعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.


تركيا: تعديل وزاري شمل وزارتَي العدل والداخلية يفجّر جدلاً واسعاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تعديل وزاري شمل وزارتَي العدل والداخلية يفجّر جدلاً واسعاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أجرى تعديلاً محدوداً ومثيراًً للجدل في حكومته شمل وزارتَي العدل والداخلية (الرئاسة التركية)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعديلاً وزارياً ضيقاً ومثيراً للجدل شمل وزارتَي العدل والداخلية فيما عدَّته المعارضة التركية استمراراً لتصعيد الحملة ضدها في اتفاق مع محللين ذهبوا أيضاً إلى القول إن التعديل يهدف إلى تمهيد الأرضية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وأصدر إردوغان، بعد منتصف ليل الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً تضمن تعيين المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك وزيراً للعدل خلفاً لـيلماظ تونتش، ووالي أرضروم (شمال شرقي تركيا) مصطفى تشفتشي وزيراً للداخلية خلفاً لـعلي يرلي كايا. وتضمن المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية فجر الأربعاء، أن كلاً من تونتش ويرلي كايا استقالا من منصبيهما.

وزير العدل يفجّر الجدل

وأثار التعديل الوزاري جدلاً واسعاً على الساحة السياسية وفي الشارع التركي انعكس عبر تصريحات للسياسيين وتعليقات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تعيين غورليك وزيراً للعدل، والذي عُدّ بمثابة مكافأة له على الحملة التي شنها ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وحزب «الشعب الجمهوري» الذي ينتمي إليه، ورسَّخ أيضاً ما تدعيه المعارضة من أن تحقيقات الفساد والرشوة ضد إمام أوغلو «ذات طابع سياسي».

وزير العدل الجديد أكين غورليك (حساب مكتب المدعي العام في إسطنبول في إكس)

وعرف غورليك بتشدده في التحقيقات والدعاوى القضائية ضد البلديات التي يقودها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، منذ تعيينه في مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لا سيما فيما يتعلق بقضية إمام أوغلو، بل وذهب كثيرون إلى أن تعيينه في إسطنبول كان هدفه هو إبعاد إمام أوغلو عن منافسة إردوغان على الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأصدر غورليك في 19 مارس (آذار) 2025 مذكرة اعتقال بحق إمام أوغلو قبل 4 أيام فقط من إجراء «الشعب الجمهوري» انتخابات تمهيدية لترشيحه للرئاسة حصل فيها على 15 مليوناً و500 ألف صوت، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ احتجاجات شعبية عاشتها تركيا على مدى أكثر من عقد كامل، وعدَّت التحقيقات، على نطاق واسع، ذات دوافع سياسية.

كما أصدر غورليك أيضاً أوامر اعتقال بحق 16 رئيس بلدية ينتمون لحزب «الشعب الجمهوري» بتهم فساد ينفيها معظمهم، وأمر بفتح تحقيقات مع رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ومئات من أعضائه بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس إردوغان.

المظاهرات الاحتجاجية في تركيا على اعتقال إمام أوغلو لا تزال مستمرة منذ مارس 2025 (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وعقب قراره توقيف إمام أوغلو، تردد في الأوساط السياسية أن غورليك تجاوز وزير العدل يلماظ تونتش، والتقى إردوغان مباشرة وقد يتم استبداله.

تكهنات سابقة

وتصاعدت التكهنات وطرح اسم وزير الداخلية، على يرلي كايا، كمرشح أساسي للخروج من الحكومة بسبب غضب رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، من موقفه من التحقيقات في قضية اغتيال رئيس جمعية «الذئاب الرمادية» (أولكو أوجاكلاري) السابق سنان أتش، والاتهامات التي طالت الحزب.

وزير الداخلية التركي السابق على يرلي كايا (من حسابه في إكس)

وتزايدت التكهنات على خلفية عملية ضد إحدى خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية يالوفا (شمال غرب) في 29 ديسمبر (كانون الأول) قُتل فيها 3 من رجال الشرطة، وأصيب 8 آخرون وحارس أمن، إلى جانب القضاء على 6 من العناصر الإرهابية، وانتقادات بهشلي العنيفة له على خلفية الحادث.

وقالت مصادر مطلعة إن إردوغان ناقش مع بهشلي، مسألة التعديل الوزاري خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم اقتراح أن يتم تعيين والي إسطنبول الحالي.

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي 21 يناير الماضي (الرئاسة التركية)

كان داود غل الذي اكتسب شهرة لجهوده في التضييق على احتجاجات حزب «الشعب الجمهوري» بسبب اعتقال إمام أوغلو، خلفاً لـيرلي كايا، الذي كان شغل منصب والي إسطنبول قبل تعيينه وزيراً للداخلية.

وحظي يرلي كايا في بداية تعيينه عقب انتخابات مايو (أيار) 2023، بنظرة إيجابية من الجمهور لعملياته السريعة ضد المافيا والعصابات.

وزير الداخلية التركي الجديد مصطفى تشفتشي (موقع ولاية أرضروم)

ورأى محللون، منهم مراد يتكين، أن اختيار إردوغان لوزير الداخلية الجديد، مصطفى تشيفتشي، الذي يُعرَف بلقب «الحافظ» لفوزه بالمرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم في مسابقة «كن حافظاً وابق حافظاً»، من ولاية كونيا في وسط الأناضول، هو محاولة لتجنب استعداء أهالي الولاية المحافظين الذين يشكلون جزءاً مهماً من قاعدة التصويت لحزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات.

المعارضة غاضبة

واستقبلت المعارضة تعيين غورليك وزيراً للعدل بغضب شديد، وعدّ رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، تعيينه مقدمة لعملية جديدة ضد الحزب، قائلاً إننا نواجه «هجوماً كبيراً».

أوزيل في تصريحات للصحافيين الأربعاء (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وقال أوزيل، في تصريحات عقب إحياء ذكرى رئيس الحزب الراحل دنيز بايكال، الأربعاء: «في الساعات الأولى من صباح اليوم، عُين شخصٌ كان قد عُيّن رئيساً للنيابة العامة في إسطنبول لتنفيذ عملية ضد الحزب، في وزارة العدل، ومن خلال هذين المنصبين السياسيين، سيُهاجم أيضاً الهوية المؤسسية لحزب الشعب الجمهوري». وأضاف: «لن نستسلم، لا مجال لليأس، حزبنا يواجه أشد عملية سياسية في تاريخه، سيكون صباح الغد أصعب من صباح اليوم، لا شك في ذلك».

رئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو متحدثاً أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء (حساب الحزب في إكس)

بدوره، عَدَّ رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض مساوات درويش أوغلو، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الأربعاء، أن «تعيين شخص يُدير كبرى القضايا القانونية ضد حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) وزيراً للعدل رسّخ البُعد السياسي لهذه القضايا وجعله رسمياً».

ورأى المحلل السياسي، مراد يتكين، أن التعديل الوزاري يثير تكهنات في الأوساط السياسية بأنّ إردوغان قد يُشدد موقفه السياسي ضد المعارضة، وبما أن غورليك سيترأس الآن مجلس القضاة ومدعي العموم، فسيكون له رأي في تعيين القضاة والمدعين.

وأضاف: «من جهة أخرى، ومع هذا الموقف المتشدد ضد المعارضة، ينبغي الآن أخذ احتمال لجوء إردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة فور حصوله على الأصوات اللازمة في البرلمان (360 صوتاً)، على الرغم من الأزمة الاقتصادية، على محمل الجد».


إردوغان: سأزور الإمارات وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ب)
TT

إردوغان: سأزور الإمارات وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (أ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه يعتزم زيارة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، خلال الأيام المقبلة.

في سياق آخر، قال أردوغان إن خريطة الطريق، الرامية إلى تحقيق سلام دائم في سوريا، قد تحددت، مشدداً على ضرورة ألا تخطئ الأطراف المعنية في حساباتها أو تكرر أخطاءها.