مصر: مداهمة 19 شركة يشتبه بتمويلها لأنشطة «تنظيم إرهابي»

القبض على 8 متهمين بينهم برلماني سابق ومدير حملة صباحي الرئاسية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن مداهمة «19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 16.6 جنيه)». وقالت الوزارة إن تلك الكيانات ترتبط «بالإنفاق على مخطط لقيادات تنظيم الإخوان (تصنفه السلطات إرهابياً) لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بـ(ثورة 30 يونيو «حزيران»)».
وحسبما أفادت السلطات الأمنية، في بيانها، أمس، فإنها ألقت القبض على 8 أشخاص، ووجهت إليهم تهم «التورط في التحرك الإخواني»، وأظهرت الأسماء التي أعلنتها أن من بينهم النائب البرلماني اليساري السابق زياد العليمي، وهو عضو قيادي بـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وكذلك الصحافي وعضو حزب «تيار الكرامة» الناصري حسام مؤنس الذي كان مديراً لحملة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فضلاً عن الصحافي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
وأصدر تحالف «القوى المدنية الديمقراطية» والذي يضم 5 أحزاب هي (المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والإصلاح والتنمية)، بياناً أمس، دعا فيه إلى «الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من النشطاء السياسيين والحزبيين».
وشدد التحالف على أن «هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديمقراطية، لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، وأن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافٍ للحقيقة، ومحاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي»، حسبما جاء في نص البيان.
واستنكر التحالف «الربط بين قوى وأحزاب مدنية تؤمن وتعلن في كل لحظة التزامها بالدستور ومبادئ العمل الديمقراطي، وبين جماعة مناوئة للنظام تهدف إلى إسقاطه وتغييره بأساليب تختلف تماماً مع نهجنا (التحالف) واختياراتنا باعتبارنا جزءاً من الدولة المصرية ولسنا خارجين عليها»، واعتبر أن ذلك «يخدم ويصب في مصلحة تلك الجماعة، ويروج لها بالباطل، وينسب إليها ما لا تستحقه».
ونسبت «الداخلية»، في بيانها، إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدة منها «المشاركة في التحرك الذي حمل اسم (خطة الأمل)، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الإخوان»، وقالت إنها «ضبطت بحوزتهم أوراقاً تنظيمية وخاصة بـ(المخطط)، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنوده».
وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المضبوطين، فيما لم تعلن حتى مساء أمس، قرارها بشأنهم.
ووجّهت «الداخلية» الاتهام كذلك إلى عدد من قيادات تنظيم الإخوان المطلوبين على ذمة قضايا وموجودين خارج البلاد، ومنهم «محمود حسين، أمين عام الجماعة، والنائب البرلماني السابق علي بطيخ، ومقدما البرامج معتز مطر، ومحمد ناصر».
وأشارت «الداخلية» إلى أنها توصلت إلى «معلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا إلى عدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً يديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وأنه تم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه».