دعم مالي لرفع مهارات العاملين بالقطاع الخاص السعودي

TT

دعم مالي لرفع مهارات العاملين بالقطاع الخاص السعودي

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي توطين المهن في القطاع الخاص، حيث أعلن تحمله نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
ويدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.
وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 في المائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 في المائة للسنة الثانية، و10 في المائة للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70 في المائة من الدعم للتوظيف، و30 في المائة لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال (نحو ألف دولار)، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال (نحو 2.6 ألف دولار)، ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأتاح «هدف» للمنشآت 4 خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة «برامجنا»، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.