بريطانيا على مفترق طرق

في 18 سبتمبر قد تنفصل اسكوتلندا عن المملكة المتحدة إذا صوتت بنعم بعد 300 عام على الاتحاد

الاستطلاعات الأخيرة حول استفتاء استقلال اسكوتلندا عن بريطانيا والمزمع تنظيمه في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي تشير إلى أن الانفصاليين تغلبوا ولأول مرة على الوحدويين بفارق نقطتين، في آخر استطلاع نشرت نتائجه يوم السبت الماضي.
نتائج الاستفتاء قد تقوض مكانة بريطانيا على الساحة الدولية، بخصوص قضايا الدفاع ووضع بريطانيا الاستراتيجي في العلاقات الخارجية، وحتى عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، والتي ستصبح موضع نقاش من قبل بعض الدول الصاعدة، مثل الهند والبرازيل.
وأظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه قبل أيام زيادة مثيرة في تأييد استقلال اسكوتلندا مع اقتراب موعد الاستفتاء، الذي قد ينهي أكثر من 300 عام من الوحدة مع باقي أجزاء المملكة المتحدة التي تضم إلى جانب اسكوتلندا، ويلز وآيرلندا الشمالية والشقيقة الكبرى إنجلترا، الأكبر من ناحية عدد السكان والاقتصاد.
لو أجاب الاسكوتلنديون بكلمة «نعم» للانفصال في الاستفتاء فإن ذلك سيضع نهاية للاتحاد بين لندن وأدنبره منذ التوقيع على اتفاقية الاتحاد بينهما عام 1707 التي ربطت شمال البلاد بجنوبها.
وتتمتع اسكوتلندا، منذ 1999، بحكم ذاتي ولها برلمان وحكومة محلية تدير شؤون الصحة والتعليم والنظام القضائي لكن لندن تتحكم بالمجالات الأخرى مثل الضرائب والدفاع والشؤون الخارجية.
الاستطلاع الجديد الذي نشرته مؤسسة «يوغوف» البريطانية لصالح صحيفة «صنداي تايمز» ونشر يوم الأحد أظهر تفوق نسبة المؤيدين على المعارضين ولأول مرة قبل 11 يوما من موعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال.
«يوغوف» أظهرت تقدم مؤيدي حملة «نعم» على المعارضين «لا» بنقطتين، أي 51 في المائة مقابل 49 في المائة، الأمر الذي شكل صدمة للندن والأحزاب الرئيسة، المحافظين والعمال والديمقراطيين الأحرار، والتي اعتمدت كثيرا على الاستطلاعات السابقة التي جاءت دائما لصالح معسكر الرافضين للاستقلال. لكن فرص حملة المعارضة للاستقلال في حالة تراجع دائم حسب استطلاعات الرأي. إذ تراجعت بمقدار ست نقاط مقابل 14 نقطة في منتصف الشهر الماضي. وأصبحت نسبة الرافضين للاستقلال مع بداية الشهر الحالي 53 في المائة مقابل تأييد 47 في المائة لها. وبذلك فقد تقلص تقدم رافضي الاستقلال إلى ست نقاط من 22 نقطة في بداية أغسطس (آب) الماضي.
ومع نتائج هذه الاستطلاعات المشجعة للانفصاليين تراجع الجنيه الإسترليني لأقل مستوى له في خمسة أشهر أمام الدولار، وحتى اليورو الذي يواجه صعوبات ارتفع أمام الجنيه الإسترليني.
وقال بيتر كيلنر، رئيس يوغوف، إن «انتهاء الاستفتاء بنتيجة متقاربة يبدو مرجحا، وانتصار المؤيدين بات الآن محتملا حقا». وجاءت نسبة تقدم المؤيدين للاستقلال في الاستطلاعات على خلفية المناظرة التي نظمتها إحدى القنوات التلفزيونية البريطانية بين أليكس ساموند، رئيس الحزب الوطني الاسكوتلندي الحاكم، وأليستر دارلينغ، وزير الخزانة البريطاني العمالي السابق، الذي اختير من قبل الأحزاب الرئيسة في البرلمان البريطاني (المحافظين والأحرار والعمال) ليقود حملة «أفضل معا» ضد الاستقلال. إلا أن نتيجة المناظرة، التي رفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاشتراك فيها أمام ساموند، جاءت لصالح حملة نعم.
ويعتقد الكثير من المحللين بأن ساموند أبلى بلاء حسنا وكان مقنعا أكثر لجمهور الناخبين، على الرغم من أن ساموند لم يجب عن أكثر المسائل صعوبة التي تواجه حل الاتحاد، وهي قضية من سيستعمل الجنيه الإسترليني. وترفض لندن أن يكون هناك أي اتحاد مالي بين البلدين أو الاشتراك في التداول المالي بنفس العملة مع اسكوتلندا المستقلة.
ووصف بلير جينكينز، الرئيس التنفيذي لحملة «نعم اسكوتلندا» المؤيدة للاستقلال، الاستطلاع بأنه «انفراجة» وقال إنه أظهر أن حملته لها «زخم كبير».
العملة قضية مركزية في الجدل المحتدم بشأن الاستقلال. ويصر أليكس ساموند أن اسكوتلندا ستستخدم الإسترليني، في حين رفض وزير الخزانة الحالي المحافظ جورج أوزبورن التوصل إلى اتحاد مالي مع اسكوتلندا المستقلة شبيه باتحاد منطقة اليورو. وعدم التوصل إلى اتفاق من هذا النوع يلقي بظلاله على مسائل العملة والديون وتقاسم إيرادات نفط بحر الشمال.
وخلال المناظرة رفض ساموند إعطاء أي بديل للجنيه كعملة جديدة لاسكوتلندا المستقلة. وقال له دارلينغ بأن ذلك يعني أنك ستستمر باستخدام الجنيه دون موافقة لندن، وتصبح مثل بنما التي تستخدم الدولار دون موافقة واشنطن، مضيفا أن ذلك يعني أنه «لن يكون بمقدورك تحديد سعر الفائدة، التي يحددها بنك إنجلترا المركزي. وهذه تحدد بناء على السياسات المالية التي تخص المملكة المتحدة، وليس اسكوتلندا المنفصلة». وأضاف دارلينغ الاقتصادي المحنك، «هذا يعني أيضا أنه يجب أن يكون لديك فائض في مدخراتك، ولن يكون باستطاعة حكومتك الاقتراض في حالة الأزمات المالية»، لأن بنك إنجلترا سيرفض ذلك. وذكره بالأزمة المالية التي واجهت بريطانيا في بداية 2008 مع انهيار السوق المالية العالمية.
وكانت قد ضخت بريطانيا ما قيمته 187 مليار جنيه إسترليني في البنوك الاسكوتلندية عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وهذا أكبر من الدخل القومي الاسكوتلندي الذي يقدر بـ122 مليار جنيه إسترليني. ويعتقد بعض المعلقين أنه لو كانت اسكوتلندا مستقلة في تلك الفترة لواجهت نفس الأزمة التي واجهتها آيسلندا التي شارفت على الإفلاس واتجهت إلى صندوق النقد الدولي.
الاعتقاد السائد أن اسكوتلندا قادرة أن تعيش كبلد مستقل. لكن الروابط قوية جدا مع بقية مناطق المملكة المتحدة وقطعها سيهز البلاد على الأرجح. ولخص جاك آلن من معهد الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، في تصريحات صحافية، الوضع قائلا «قد يكون هناك فترة طويلة من التفاوض بين حكومتي ويستمنتر وهوليرود (البرلمان الاسكوتلندي) حول مواضيع هامة مثل تقاسم الدين العام وضبط البنوك الاسكوتلندية والمسألة النقدية».
إضافة إلى ذلك هناك مشكلة توزيع ديون الدولة البريطانية، فوزارة الخزانة في لندن تعهدت بضمان كافة قروض التاج البريطاني. وسيطلب من اسكوتلندا المستقلة تسديد حصتها في مهلة سيتعين تحديدها. لكن في غياب أي وحدة نقدية يهدد القوميون الاسكوتلنديون بعدم الدفع لا سيما أن عائدات الثروة النفطية قد تبدو أقل سخاء، مع التقديرات المختلفة للاحتياط النفطي الاسكوتلندي.
وعد نيك بيت الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أميركا في تصريحات لصحيفة التايمز أن «نحو 85 في المائة من نفط وغاز بحر الشمال تقع في الأراضي الاسكوتلندية. ويمثل إنتاج المحروقات حوالي 15 في المائة من اقتصاد اسكوتلندا المستقلة» وقطاع نشاطها الرئيس مع المالية، وهي ورقة هامة لكن حجمها وعائداتها تبقى مثار خلافات.
وقد أعدت أدنبره سيناريوهات عدة للعائدات الضريبية النفطية، أكثرها تفاؤلا يعول على 38,7 مليار جنيه إسترليني لميزانية السنوات الخمس المقبلة. والوكالة الرسمية البريطانية خفضت أخيرا توقعاتها للسنوات الخمس.. إلى 17,6 مليار جنيه (22 مليار يورو).
وتتكاثر الدراسات في هذه الفترة السابقة للاستفتاء. وأكدت الخزانة البريطانية الأربعاء أن كل وظيفة من أصل عشر في اسكوتلندا مرتبطة مباشرة بالمبادلات مع بقية مناطق المملكة المتحدة.
وحتى لو صوتت اسكوتلندا بنعم في الاستفتاء، فهي تريد أن تحتفظ ليس فقط بالجنيه الإسترليني. لكنها أيضا ستبقي الملكية (تكون الملكة إليزابيث الثانية رئيسة البلد الجديد). وستكون خالية من الأسلحة النووية وتبقى عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي الاتحاد الأوروبي، لكن سيكون لها قوتها الدفاعية المستقلة. ومن أجل إزالة الغواصات النووية البريطانية التي تتخذ من مياه الساحل الغربي لاسكوتلندا مقرا لها، فإن حكومة البلد الجديد ستتفاوض مع لندن ومنظمة الناتو ضمن برنامج زمني محدد، كما جاء في الكتاب الأبيض الذي نص على الاستفتاء.
إلا أن لندن عدت هذه الافتراضات، بخصوص العملة والعضوية في الاتحاد الأوروبي والناتو، «ضربا من الخيال» لأنها شائكة ومعقدة، وغير مضمونة ولا يمكن لاسكوتلندا المستقلة أن تحددها كما تشاء. كما صرح رئيس المفوضية الأوروبية الجديد جان كلود يونكر الذي صرح مؤخرا بأن قبول اسكوتلندا عضوا في الاتحاد الأوروبي لن يكون تلقائيا، «فعلى اسكوتلندا أن تتقدم لطلب لعضوية». كما أن قوانين الاتحاد ستجبرها على استخدام اليورو، أي إنها ستكون جزءا من منطقة اليورو وتخضع لسياسات البنك المركزي الأوروبي المالية.
وقال أليستر دارلينغ إن اسكوتلندا ستواجه مشكلات أكبر في حالة الانفصال ودخولها الاتحاد الأوروبي كبلد كامل العضوية. إذا قررت دخول الاتحاد الأوروبي فعليها قبول اليورو كعملة قانونية لاقتصادها.
الاتحاد الأوروبي صرح سابقا بخصوص خطط انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، وقال إن عليه تقديم طلب العضوية للانضمام وسيتم النظر في الموضوع، أي إنه لن يحدث تلقائيا كون إسبانيا عضوا في الاتحاد. وهذا طبعا ينطبق على اسكوتلندا.
وبعد التوقيع في فبراير (شباط) 2013 على مذكرة التفاهم بين لندن وأدنبره توجه كاميرون مباشرة إلى ميناء لبناء السفن الحربية في منطقة «فايف» باسكوتلندا حيث يجري بناء حاملة طائرات بريطانية جديدة لصالح سلاح الجو الملكي. الزيارة انطوت على الكثير من الرموز، إذ أراد كاميرون جلب الانتباه إلى أهمية الاتحاد بخصوص قضايا الدفاع ووضع بريطانيا الاستراتيجي في العلاقات الدولية، وهذا ما ستفقده اسكوتلندا المستقلة التي ستكون عضويتها في منظمة (الناتو) موضع نقاش، لأن الحزب القومي الاسكوتلندي الحاكم يعارض السياسات النووية للحلف. لكن وثيقة الاستفتاء تشير إلى أن اسكوتلندا ستسعى لتصبح «واحدة من أعضاء الناتو الخالين من الأسلحة النووية».
ولهذا يرى الخبراء أن مستقبل المملكة المتحدة كقوة نووية قد يصبح مهددا في حال استقلال اسكوتلندا متسائلين عن المكانة التي يمكن أن تحتلها بريطانيا عندها في صفوف المجتمع الدولي.
هناك إجماع من قبل الكثير من المراقبين بأن الاستقلال سيكون تداعياته سلبية، إن لم تكن هدامة، على بريطانيا بشكل عام، لأنها ستفقد ثمانية في المائة من سكانها و10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مرحلة يعاني الاقتصاد البريطاني من حالة تباطؤ وتراكم في الديون، أضف إلى ذلك أنها قد تفقد عامل الردع الذي توفره قوتها النووية ومكانتها الدولية وبالتالي تثير علامات استفهام حول مقعدها كعضو دائم في مجلس الأمن.
وأعلن ساموند خلال مناظرته مع دارلينغ أنه في حال فوزه في الاستفتاء على الاستقلال فسيترتب على الغواصات النووية البريطانية الأربع من طراز ترايدنت أن تغادر قاعدة فاسلين (غرب اسكوتلندا) قبل عام 2020. ووصف ساموند هذه الغواصات بأنها «إساءة إلى الحد الأدنى للأخلاق بسبب قوتها التدميرية اللاإنسانية والعمياء».
ويرى بعض الخبراء أن بريطانيا قد تضطر إزاء تكلفة عملية نقل هذه الغواصات وصعوبتها إلى فتح نقاش بشأن ضرورة امتلاك قوة ردع نووية. وأكد جورج روبرتسون الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ووزير الدفاع البريطاني السابق في حزب العمال في كلمة ألقاها في أبريل (نيسان) الماضي في واشنطن أن هذا الأمر «سيسعد كثيرا قوى الشر»، عادا أن ذلك «قد يشكل توقيعا على نزع السلاح النووي الأحادي لما سيتبقى من المملكة المتحدة».
من جانبه عد آلان وست القائد السابق للبحرية البريطانية بين 2002 و2006 أن «الأميركيين يقدروننا كوننا قوة نووية. وهذا الأمر (إزالة السلاح النووي) سيطرح مشكلات معهم، ويثير قلقا داخل الحلف الأطلسي»، متسائلا «هل يمكن بعدها أن نبقى عضوا دائما في مجلس الأمن؟ لا أدري».
الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في يوليو (تموز) الماضي أنه يفضل ألا تنفصل اسكوتلندا عن المملكة المتحدة حتى تبقى «شريكا قويا صلبا موحدا وفاعلا».
حتى الآن تؤكد الحكومة البريطانية أنها لم تعد أي خطة طارئة لإجلاء وإعادة تمركز منشآت فاسلين النووية وتلك القريبة من كولبورت (غرب) حيث تسلح الصواريخ بالرؤوس النووية. وسيكون لهذه العملية تأثير مدمر حيث تقدر كلفتها بثمانية مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار) في حين تبلغ الميزانية السنوية للجيش 33,5 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) هذا العام. وهي ميزانية تخضع لإجراءات تقشف منذ أربعة أعوام مع خفض بنسبة ثمانية في المائة. وعد آلان وست أن «ميزانية الدفاع لن تستطيع تحمل مثل هذه الكلفة» لذلك «هناك احتمال في أن يرى الناس أنه يجب علينا أن نتخلى قوتنا النووية».
إلا أن التخلي عن القوة النووية ليس مقبولا في نظر الجميع.
فقد عد البروفيسور مالكولم تشالميرز في معهد الأبحاث «رويال يونايتد سرفيسز انستيتيوت»، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية للأنباء أنه «سيكون هناك شعور بالمذلة داخل المملكة المتحدة ومخاوف من الطريقة التي سينظر بها إلى البلاد على المستوى الدولي»، مستبعدا أن تتخلى لندن عن قوتها النووية.
ومن المشكلات الأخرى التي سيتعين حلها ضرورة إيجاد موقع جديد مناسب لهذه الغواصات والتنظيم العملي لإخلاء القاعدة الذي قد يتطلب وقتا أطول من موعد 2020 الذي حدده الحزب القومي الاسكوتلندي. وقال البروفيسور تشالميرز «تقديرنا هو أن عام 2028 سيكون موعدا مناسبا».
كاميرون، وباقي السياسيين البريطانيين والأحزاب الرئيسة الممثلة في البرلمان البريطاني يشك بأن اسكوتلندا يمكن أن تكون مزدهرة كبلد مستقل. وقال أمام البرلمان «أعرف أولا أن مساهمة اسكوتلندا والاسكوتلنديين تصنع نجاح بريطانيا، لذلك المسألة بالنسبة لي لا تتعلق بمعرفة ما إذا كانت اسكوتلندا يمكن أن تكون دولة مستقلة. لكن السؤال الحقيقي هو هل اسكوتلندا أقوى وأغني وأكثر أمانا وعدلا داخل المملكة المتحدة أو خارجها. وهنا أعتقد أن الجواب واضح».
وأضاف كاميرون، في حالة جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم، أن «هذا السؤال يعود إلى اسكوتلندا. لكن الجواب ستكون له نتائج على كل المملكة المتحدة. وضع اسكوتلندا أفضل داخل بريطانيا ونحن أفضل معا وسنكون أفقر إذا تفرقنا.. بريطانيا ناجحة. بريطانيا تعمل بشكل جيد. لماذا نقسمها؟».
ويعتقد الكثير من المعلقين أنه مع اقتراب موعد الاستفتاء وكذلك تحسن فرص الانفصاليين فإن المعركة ستحتدم في مدينة غلاسكو الصناعية التي تحتوي على تمركز لأبناء الطبقة العاملة. ولم يختر ساموند إطلاق حملة الاستقلال من العاصمة أدنبره. اختار مكانا يتمتع بوجود كثيف لأبناء الطبقة العاملة الاسكوتلندية أي غلاسكو، أكبر مدينة في اسكوتلندا والثالثة في بريطانيا، وتتمتع بكثافة سكانية عالية.
اختيار ساموند لعام 2014 للاستفتاء كان مقصودا، إنها الذكرى الـ700 لمعركة بانوكبيرن وهي المعركة التي انتصر فيها الاسكوتلنديون على الإنجليز، ونتيجتها انفصلت اسكوتلندا عن إنجلترا ويعتقد المعلقون أن ساموند أراد من هذا التاريخ تأجيج الشعور القومي الاسكوتلندي ضد إنجلترا ولندن.
وفي آخر زيارة له قبل أيام دعا ديفيد كاميرون 4,2 مليون ناخب مقيمين في اسكوتلندا للتصويت على البقاء في المملكة المتحدة، مشددا على أن هذا الاتحاد يشكل نقطة قوة اقتصادية مهمة. وشدد زعيم المحافظين في خطاب خلال العشاء السنوي لأرباب العمل في اسكوتلندا على أهمية بقاء اتحاد أقيم قبل 307 أعوام. وقال إن «ما جمع أممنا في 1707 هو فرص اقتصادية وبعد 300 سنة ما زال مصيرنا وثروتنا مرتبطة بشكل وثيق»، معددا «فوائد الاتحاد» الكبرى الأربع الملائمة للتجارة وهي «الآفاق التي يؤمنها والاستقرار والتضامن والحجم». وأوضح أنه «واحد من أقدم وأنجح الأسواق الفريدة في العالم»، مشيرا إلى أن «اسكوتلندا لديها مبادلات مع المملكة المتحدة أكبر بمرتين من مبادلاتها مع بقية أنحاء العالم».
وقال كاميرون «لنفضل الانفتاح على ضيق الأفق وميزاتنا على التشكيك ولنبق معا».